أياد الکيلاني – لندن
يؤكد تقرير تجديد للمنظمة التنموية البريطانية Oxfam بأن تجارة العتاد غير المشروعة تغذي النزاعات حول العالم، من أفريقيا إلى العراق وإلى أفغانستان، وتلقي المنظمة باللائمة لكثرة العتاد المتوفر في أكثر دول العالم فقرا على الضوابط الدولية الهشة للسيطرة عليه، ما دفع المنظمة إلى الحث على اتخاذ تدابير عاجلة عشية انعقاد مؤتمر حول الأسلحة الخفيفة في الأمم المتحدة الأسبوع القادم، كما ورد في التقرير الذي أعده المراسل Jeffrey Donovan لإذاعة العراق الحر:
أجرى المراسل مقابلة هاتفية مع المسئولة عن التعامل مع النزاعات بمنظمة Oxfam ، Anna McDonald ، فأوضحت له ما ورد في التقرير المقرر إصداره اليوم الخميس، بقولها:
"يتم إنتاج كميات هائلة من العتاد كل يوم، إذ يبلغ الإنتاج العالمي من الرصاص نحو 33 مليون رصاصة يوميا، وما نقوله هو إن هناك حاجة إلى سيطرة أكثر صرامة على بيع ونقل هذا العتاد، بهدف منعه من التسرب إلى الشريرة، فهذا يزيد الأوضاع في مناطق النزاع سوئا ويرفع عدد القتلى في بعض أفقر دول العالم."
** ** **
ويوضح تقرير المنظمة بأن العتاد قد أغرق مناطق النزاعات في دول مثل العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى الصومال وسيرا ليون وليبيريا، خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أيضا بأن العتاد تنتجه ما لا يقل عن 76 دولة ، وهو رقم آيل إلى التزايد، فلقد انضمت كل من كينيا وتركيا إلى قائمة منتجي العتاد خلال العقد المنصرم. أما أكثر الدول إنتاجا للعتاد فهي رومانيا وروسيا والصين ومصر والبرازيل وبلغاريا وإسرائيل.
وتمضي McDonald إلى أن نظاما جديدا للسيطرة سوف يقطع شوطا طويلا في الحد من كميات العتاد المتدفقة حول العالم، وتضيف:
"ما نجده حاليا يتمثل في مستويات متفاوتة من الضوابط الوطنية التي تتراوح في فعاليتها بدرجة كبيرة بين الدول وبين الأقاليم، ما يسهل لحكومة عديمة المبادئ أو لتاجر أسلحة جشع أن يجدوا السبل الملائمة للالتفاف على هذه الضوابط، وهذا ما يجعل العتاد متوفرا في أمكان محظور عليها في الوقت الحاضر الحصول على العتاد، والسبب هو السهولة التي يمكن للناس من خلالها الالتفاف على الضوابط الهشة المعمول بها حاليا."
** ** **
وتتابع السيدة McDonald في حديثها بأن ما من نظام للسيطرة قادر على منع التهريب بشكل كامل، ولكن هناك وسائل للحد منه، ما سينقذ العديد من الأرواح، وتشير إلى ليبيريا كمثال، حيث قتل الآلاف في حرب أهلية لم تتناقص حدتها حتى الآونة الأخيرة، موضحة بأن صيف عام 2003 شهد القتال هناك يتوقف لمدة عدة أيام نتيجة النقص العام في العتاد، وهو وضع ساهم فعلا في إنقاذ العديد من الأرواح، وتتابع قائلة:
"ولكن الإمدادات الجديدة وصلت ، مع الأسف، وتمكنت الأطراف من العودة إلى الهجوم، فتصاعدت حدة القتال ثانية، ولكن الأمر أظهر بوضوح – حين كان العتاد شحيحا خلال الصيف الماضي – بأن العتاد هو الذي كان يغذي النزاع، وبأن شحته جعلت حدة النزاع تتراجع."
وتشير مسئولة المنظمة إلى أن جولتها في السوق السوداء ببغداد الشهر المنصرم كشفت عن وجود عتاد جديد عالي المواصفات متوفر بكثرة في العاصمة العراقية، وهو وضع مختلف تماما عن العتاد القديم الذي كان موجودا في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003، وتتابع قائلة:
"هناك تفسيران محتملان، فإما يتم تهريب العتاد من الدول المجاورة، أو أنه يتسرب من المخازن الحالية التابعة لقوات التحالف أو القوات العراقية. ومهما كانت الحقيقة، فالوضع يعني أن الضوابط الضعيفة هي التي تتيح وصول العتاد إلى الأيادي التي تستخدمه في مضاعفة عدد الضحايا الأبرياء."
يؤكد تقرير تجديد للمنظمة التنموية البريطانية Oxfam بأن تجارة العتاد غير المشروعة تغذي النزاعات حول العالم، من أفريقيا إلى العراق وإلى أفغانستان، وتلقي المنظمة باللائمة لكثرة العتاد المتوفر في أكثر دول العالم فقرا على الضوابط الدولية الهشة للسيطرة عليه، ما دفع المنظمة إلى الحث على اتخاذ تدابير عاجلة عشية انعقاد مؤتمر حول الأسلحة الخفيفة في الأمم المتحدة الأسبوع القادم، كما ورد في التقرير الذي أعده المراسل Jeffrey Donovan لإذاعة العراق الحر:
أجرى المراسل مقابلة هاتفية مع المسئولة عن التعامل مع النزاعات بمنظمة Oxfam ، Anna McDonald ، فأوضحت له ما ورد في التقرير المقرر إصداره اليوم الخميس، بقولها:
"يتم إنتاج كميات هائلة من العتاد كل يوم، إذ يبلغ الإنتاج العالمي من الرصاص نحو 33 مليون رصاصة يوميا، وما نقوله هو إن هناك حاجة إلى سيطرة أكثر صرامة على بيع ونقل هذا العتاد، بهدف منعه من التسرب إلى الشريرة، فهذا يزيد الأوضاع في مناطق النزاع سوئا ويرفع عدد القتلى في بعض أفقر دول العالم."
** ** **
ويوضح تقرير المنظمة بأن العتاد قد أغرق مناطق النزاعات في دول مثل العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى الصومال وسيرا ليون وليبيريا، خلال السنوات الخمس الماضية، موضحا أيضا بأن العتاد تنتجه ما لا يقل عن 76 دولة ، وهو رقم آيل إلى التزايد، فلقد انضمت كل من كينيا وتركيا إلى قائمة منتجي العتاد خلال العقد المنصرم. أما أكثر الدول إنتاجا للعتاد فهي رومانيا وروسيا والصين ومصر والبرازيل وبلغاريا وإسرائيل.
وتمضي McDonald إلى أن نظاما جديدا للسيطرة سوف يقطع شوطا طويلا في الحد من كميات العتاد المتدفقة حول العالم، وتضيف:
"ما نجده حاليا يتمثل في مستويات متفاوتة من الضوابط الوطنية التي تتراوح في فعاليتها بدرجة كبيرة بين الدول وبين الأقاليم، ما يسهل لحكومة عديمة المبادئ أو لتاجر أسلحة جشع أن يجدوا السبل الملائمة للالتفاف على هذه الضوابط، وهذا ما يجعل العتاد متوفرا في أمكان محظور عليها في الوقت الحاضر الحصول على العتاد، والسبب هو السهولة التي يمكن للناس من خلالها الالتفاف على الضوابط الهشة المعمول بها حاليا."
** ** **
وتتابع السيدة McDonald في حديثها بأن ما من نظام للسيطرة قادر على منع التهريب بشكل كامل، ولكن هناك وسائل للحد منه، ما سينقذ العديد من الأرواح، وتشير إلى ليبيريا كمثال، حيث قتل الآلاف في حرب أهلية لم تتناقص حدتها حتى الآونة الأخيرة، موضحة بأن صيف عام 2003 شهد القتال هناك يتوقف لمدة عدة أيام نتيجة النقص العام في العتاد، وهو وضع ساهم فعلا في إنقاذ العديد من الأرواح، وتتابع قائلة:
"ولكن الإمدادات الجديدة وصلت ، مع الأسف، وتمكنت الأطراف من العودة إلى الهجوم، فتصاعدت حدة القتال ثانية، ولكن الأمر أظهر بوضوح – حين كان العتاد شحيحا خلال الصيف الماضي – بأن العتاد هو الذي كان يغذي النزاع، وبأن شحته جعلت حدة النزاع تتراجع."
وتشير مسئولة المنظمة إلى أن جولتها في السوق السوداء ببغداد الشهر المنصرم كشفت عن وجود عتاد جديد عالي المواصفات متوفر بكثرة في العاصمة العراقية، وهو وضع مختلف تماما عن العتاد القديم الذي كان موجودا في أعقاب الغزو الأميركي عام 2003، وتتابع قائلة:
"هناك تفسيران محتملان، فإما يتم تهريب العتاد من الدول المجاورة، أو أنه يتسرب من المخازن الحالية التابعة لقوات التحالف أو القوات العراقية. ومهما كانت الحقيقة، فالوضع يعني أن الضوابط الضعيفة هي التي تتيح وصول العتاد إلى الأيادي التي تستخدمه في مضاعفة عدد الضحايا الأبرياء."
