فارس عمر
انتقلت الاتصالات المكثفة بين قادة الكتل السياسية الى الخوض في تفاصيل الحكومة المقبلة بعد ترشيح رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لتشكيلها. وتتقاطع في هذا الشأن رؤى متباينة حول المعايير التي ينبغي اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية. واشار قياديون من قوى مختلفة الى ان شهورا قد تمر قبل التوصل الى اتفاق. وفي هذا السياق توقع رئيس ديوان رئاسة الوزراء خضير عباس هادي ان ينتهي الجعفري من تشكيل الحكومة في غضون شهرين على أقل تقدير.
ولفت هادي في حديث صحفي نُشر يوم السبت الى ان تشكيل الحكومة السابقة تطلب ثلاثة أشهر مع انه كانت هناك قائمتان فقط هما التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد ، بحسب تعبير رئيس ديوان رئاسة الوزراء.
وأكد هادي ان المسألة ستأخذ وقتا ، لا سيما وان الحكومة يجب ان تضم تمثيلا أوسع لبقية الكيانات السياسية. وأشار رئيس ديوان رئاسة الوزراء الى ان من نقاط الاختلاف الرئيسية تشديد الاطراف المنضوية في الائتلاف العراق الموحد على أهمية الاستحقاق الانتخابي وتفضيله على الاستحقاق الوطني.
وهذا ما أكده الامين العام للحزب الاسلامي والمسؤول القيادي في جبهة التوافق العراقية طارق الهاشمي مطالبا باعتماد معايير اخرى في تشكيل الحكومة الى جانب الاستحقاق الانتخابي.
واتفق الهاشمي مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء على ان تشكيل الحكومة سيتأخر فترة مديدة من دون التوصل الى حل لقضية المعايير ومواصفات الحكومة الجديدة.
رئيس ديوان رئاسة الوزراء خضير عباس هادي أقر بأنه "حتى الآن لا توجد ايةُ اشارات ملموسة عن نتائج اللقاءات حول تشكيل الحكومة".
ونفى هادي وجود خطوط حمراء حول مشاركة شخصيات سياسية معينة في الحكومة واصفا ما يتردد في هذا الشأن بأنه "بالونات اعلامية لا تعكس واقع ما يتم تداوله في غرف النقاشات" على حد تعبيره.
ويأتي هذا النفي تأكيدا لما اعلنه الرئيس جلال طالباني رافضا أي حديث عن خطوط حمراء.
في غضون ذلك اعرب الرئيس جلال طالباني عن الأمل بحل الخلافات بين الفرقاء معتبرا ان المرحلة الحالية فرصة تاريخية ينبغي استثمارها لايجاد مخرج يخدم مصالح العراق.
** ** **
قال نائب رئيس الوزراء عبد مطلك الجبوري ان لجنة التحقيق في الاتهامات الموجهة الى وزارة الداخلية ، بدأت عملَها ومن المتوقع ان تُعلَن نتائج التحقيق الأولية في مطلع الشهر المقبل.
وكانت لجنة التحقيق شُكلت بعد توجيه اتهامات الى وزارة الداخلية بارتكاب خروقات تمتد من اساءة معاملة المعتقلين الى تشكيل فرق موت في صفوف الشرطة. وفي هذا الاطار كشف الضابط الاميركي المسؤول عن تدريب الشرطة العراقية الميجر جنرال جوزيف بيترسن ان اثنين وعشرين من عناصر الشرطة بزي المغاوير اعتُقلوا في اواخر كانون الثاني في بغداد حيث ضُبطوا وهم يقتادون احد المواطنين لتصفيته ، بحسب الضابط الاميركي.
وفي واشنطن قالت الادارة الاميركية ان على الشرطة العراقية الجديدة ان تلتزم بمعايير حقوق الانسان في عملها. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم البيت الابيض ترنت دافي قوله ان من الضروري ان تلتزم الشرطة العراقية بأرقى معايير حقوق الانسان. واشار المتحدث باسم البيت الابيض الى ان الرئيس جورج بوش تطرق على وجه التحديد الى ضرورة تدريب القوات العراقية تدريبا يعكس القيم والكرامة الانسانية ، على تعبيره.
وتأتي هذه التطورات في وقت نُشرت فيه صور اخرى عن فضيحة سجن ابو غريب واعتداء جنود بريطانيين على شبان عراقيين. وقد شجبت الحكومة العراقية هذه الانتهاكات ايا كان مرتكبُها. وأكدت وزير حقوق الانسان بالوكالة نرمين عثمان ان العراق يُدين هذه الخروقات سواء ارتكبتها قوات التحالف أو القوات العراقية.
وأوضحت الادارة الاميركية ان المسؤولين عن اساءة معاملة المعتقلين في سجن ابو غريب قُدِّموا الى العدالة ونالوا جزاءهم فيما اكدت الحكومة البريطانية فتح تحقيق لمقاضاة المسؤولين من جنودها عن هذه الاعتداءات. وزير حقوق الانسان تساءلت عن الاسباب وراء اثارة القضية في هذا الوقت فيما أحد المواطنين ربط نشر الصور بتطورات الوضع في العراق مشيرا الى انه كلما لاح أمل بعراق جديد يسوده الاستقرار تُثار مثل هذه القضايا.
** ** **
تعرضت اجهزة المخابرات الاميركية منذ حرب العراق في عام 2003 الى انتقادات واسعة تركزت على المعلومات التي قدمتها الى ادارة الرئيس جورج بوش لتبرير هذه الحرب. وشرع المدير العام للاستخبارات الوطنية جون نغروبونتي في تنفيذ خطة لاصلاح أجهزة المخابرات الاميركية.
وفي كلمة القاها نغروبونتي مؤخرا تناول باقتضاب الخطوات التي اتخذها في هذا المجال. غير انه لم يقدِّم ردا على الشكوك القائلة بان اجهزة المخابرات لم تزود ادارة بوش إلا بالمعلومات التي تسند حجتها لتبرير الحرب. ولكن احد المستعمين الى كلمة نغروبونتي أثار الموضوع متسائلا:
"ما هي الضمانات ، إن وُجدت ، التي أقدمتُم على توفيرها لحماية سلامة العملية الاستخبارية ونتاجها من التنغيل والتعهير على ايدي صناع السياسة لترويج سياسة مقرَّرة سلفا ، كما كانت الحال مع حملة التضليل الاعلامي التي شنها جورج بوش وأعوانُه لزج هذا البلد ، عن طريق الكذب ، في حربه العدوانية الكارثية الحالية في العراق؟"
في معرض الرد على هذه السؤال قال نغروبونتي ان الاصلاحات التي بدأ تنفيذُها في اجهزة المخابرات تشمل السعي الى تقديم بدائل مختلفة في تحليل المعلومات الاستخبارية والتوثق من ان التقارير التي تُرفع يوميا الى الرئيس بوش تتضمن مساهمات من اجهزة استخبارية متعددة. واضاف مدير عام الاستخبارات الاميركية ان في مكتبه مسؤولا وظيفتُه الطعن في التحليلات التي تقدمها اجهزة المخابرات.
انتقلت الاتصالات المكثفة بين قادة الكتل السياسية الى الخوض في تفاصيل الحكومة المقبلة بعد ترشيح رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لتشكيلها. وتتقاطع في هذا الشأن رؤى متباينة حول المعايير التي ينبغي اعتمادها في توزيع الحقائب الوزارية. واشار قياديون من قوى مختلفة الى ان شهورا قد تمر قبل التوصل الى اتفاق. وفي هذا السياق توقع رئيس ديوان رئاسة الوزراء خضير عباس هادي ان ينتهي الجعفري من تشكيل الحكومة في غضون شهرين على أقل تقدير.
ولفت هادي في حديث صحفي نُشر يوم السبت الى ان تشكيل الحكومة السابقة تطلب ثلاثة أشهر مع انه كانت هناك قائمتان فقط هما التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد ، بحسب تعبير رئيس ديوان رئاسة الوزراء.
وأكد هادي ان المسألة ستأخذ وقتا ، لا سيما وان الحكومة يجب ان تضم تمثيلا أوسع لبقية الكيانات السياسية. وأشار رئيس ديوان رئاسة الوزراء الى ان من نقاط الاختلاف الرئيسية تشديد الاطراف المنضوية في الائتلاف العراق الموحد على أهمية الاستحقاق الانتخابي وتفضيله على الاستحقاق الوطني.
وهذا ما أكده الامين العام للحزب الاسلامي والمسؤول القيادي في جبهة التوافق العراقية طارق الهاشمي مطالبا باعتماد معايير اخرى في تشكيل الحكومة الى جانب الاستحقاق الانتخابي.
واتفق الهاشمي مع رئيس ديوان رئاسة الوزراء على ان تشكيل الحكومة سيتأخر فترة مديدة من دون التوصل الى حل لقضية المعايير ومواصفات الحكومة الجديدة.
رئيس ديوان رئاسة الوزراء خضير عباس هادي أقر بأنه "حتى الآن لا توجد ايةُ اشارات ملموسة عن نتائج اللقاءات حول تشكيل الحكومة".
ونفى هادي وجود خطوط حمراء حول مشاركة شخصيات سياسية معينة في الحكومة واصفا ما يتردد في هذا الشأن بأنه "بالونات اعلامية لا تعكس واقع ما يتم تداوله في غرف النقاشات" على حد تعبيره.
ويأتي هذا النفي تأكيدا لما اعلنه الرئيس جلال طالباني رافضا أي حديث عن خطوط حمراء.
في غضون ذلك اعرب الرئيس جلال طالباني عن الأمل بحل الخلافات بين الفرقاء معتبرا ان المرحلة الحالية فرصة تاريخية ينبغي استثمارها لايجاد مخرج يخدم مصالح العراق.
** ** **
قال نائب رئيس الوزراء عبد مطلك الجبوري ان لجنة التحقيق في الاتهامات الموجهة الى وزارة الداخلية ، بدأت عملَها ومن المتوقع ان تُعلَن نتائج التحقيق الأولية في مطلع الشهر المقبل.
وكانت لجنة التحقيق شُكلت بعد توجيه اتهامات الى وزارة الداخلية بارتكاب خروقات تمتد من اساءة معاملة المعتقلين الى تشكيل فرق موت في صفوف الشرطة. وفي هذا الاطار كشف الضابط الاميركي المسؤول عن تدريب الشرطة العراقية الميجر جنرال جوزيف بيترسن ان اثنين وعشرين من عناصر الشرطة بزي المغاوير اعتُقلوا في اواخر كانون الثاني في بغداد حيث ضُبطوا وهم يقتادون احد المواطنين لتصفيته ، بحسب الضابط الاميركي.
وفي واشنطن قالت الادارة الاميركية ان على الشرطة العراقية الجديدة ان تلتزم بمعايير حقوق الانسان في عملها. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم البيت الابيض ترنت دافي قوله ان من الضروري ان تلتزم الشرطة العراقية بأرقى معايير حقوق الانسان. واشار المتحدث باسم البيت الابيض الى ان الرئيس جورج بوش تطرق على وجه التحديد الى ضرورة تدريب القوات العراقية تدريبا يعكس القيم والكرامة الانسانية ، على تعبيره.
وتأتي هذه التطورات في وقت نُشرت فيه صور اخرى عن فضيحة سجن ابو غريب واعتداء جنود بريطانيين على شبان عراقيين. وقد شجبت الحكومة العراقية هذه الانتهاكات ايا كان مرتكبُها. وأكدت وزير حقوق الانسان بالوكالة نرمين عثمان ان العراق يُدين هذه الخروقات سواء ارتكبتها قوات التحالف أو القوات العراقية.
وأوضحت الادارة الاميركية ان المسؤولين عن اساءة معاملة المعتقلين في سجن ابو غريب قُدِّموا الى العدالة ونالوا جزاءهم فيما اكدت الحكومة البريطانية فتح تحقيق لمقاضاة المسؤولين من جنودها عن هذه الاعتداءات. وزير حقوق الانسان تساءلت عن الاسباب وراء اثارة القضية في هذا الوقت فيما أحد المواطنين ربط نشر الصور بتطورات الوضع في العراق مشيرا الى انه كلما لاح أمل بعراق جديد يسوده الاستقرار تُثار مثل هذه القضايا.
** ** **
تعرضت اجهزة المخابرات الاميركية منذ حرب العراق في عام 2003 الى انتقادات واسعة تركزت على المعلومات التي قدمتها الى ادارة الرئيس جورج بوش لتبرير هذه الحرب. وشرع المدير العام للاستخبارات الوطنية جون نغروبونتي في تنفيذ خطة لاصلاح أجهزة المخابرات الاميركية.
وفي كلمة القاها نغروبونتي مؤخرا تناول باقتضاب الخطوات التي اتخذها في هذا المجال. غير انه لم يقدِّم ردا على الشكوك القائلة بان اجهزة المخابرات لم تزود ادارة بوش إلا بالمعلومات التي تسند حجتها لتبرير الحرب. ولكن احد المستعمين الى كلمة نغروبونتي أثار الموضوع متسائلا:
"ما هي الضمانات ، إن وُجدت ، التي أقدمتُم على توفيرها لحماية سلامة العملية الاستخبارية ونتاجها من التنغيل والتعهير على ايدي صناع السياسة لترويج سياسة مقرَّرة سلفا ، كما كانت الحال مع حملة التضليل الاعلامي التي شنها جورج بوش وأعوانُه لزج هذا البلد ، عن طريق الكذب ، في حربه العدوانية الكارثية الحالية في العراق؟"
في معرض الرد على هذه السؤال قال نغروبونتي ان الاصلاحات التي بدأ تنفيذُها في اجهزة المخابرات تشمل السعي الى تقديم بدائل مختلفة في تحليل المعلومات الاستخبارية والتوثق من ان التقارير التي تُرفع يوميا الى الرئيس بوش تتضمن مساهمات من اجهزة استخبارية متعددة. واضاف مدير عام الاستخبارات الاميركية ان في مكتبه مسؤولا وظيفتُه الطعن في التحليلات التي تقدمها اجهزة المخابرات.
