بدأ الكونغرس الأميركي مناقشة مشروع قرار يهدف إلى منح الرئيس الأميركي جورج بوش صلاحية اتخاذ تدابير – بما فيها الحرب – ضد العراق، في حال امتناعه عن التخلص من أسلحته للدمار الشامل. ويعتبر بوش أن إصدار هذا القرار من شأنه إقناع الأمم المتحدة بفرض تنفيذ قراراتها التي ظل العراق يتجاهلها طوال السنوات الأحد عشر الأخيرة. ويعتبر بوش ووزير خارجيته Colin Powell أن هذه الضغوط ربما تنجح في إجبار العراق على الانصياع للقرارات وتفادي الحرب.
Andrew Tully – مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في واشنطن – أعد التقرير التالي حول الموضوع:
يقول Tully إن إدارة الرئيس جورج بوش تزيد الضغط على الكونغرس والأمم المتحدة، كي تُفهم الرئيس العراقي صدام حسين بأن عليه إما التخلي عن أسلحته للدمار الشامل، أو التعرض إلى ضربة عسكرية. وتأتي هذه الضغوط – بحسب التقرير – في الوقت الذي بدأ فيه مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس مناقشة قرار مقترح يمنح الكونغرس بموجبه الرئيس الأميركي موافقة مسبقة لأي إجراء يقرر بوش اتخاذه ضد العراق، بما في ذلك الحرب، ومن المتوقع أن تستمر مداولات المجلسين ثلاثة أيام.
في غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إقناع الأعضاء الثلاثة الآخرين ذوي العضوية الدائمة في مجلس الأمن بالموافقة على قرار يفرض على العراق الموافقة على عمليات تفتيش غير مشروطة. وتتضمن مسودة القرار تدابير عقابية – بما فيها احتمال استخدام القوة العسكرية – لو رفض العراق الإذعان.
--- فاصل ---
وكان بوش خاطب الأمة الأميركية ليلة الاثنين، أملا منه – بحسب التقرير - في تبديد الشكوك التي تراود البعض حول المواجهة أو الحرب المحتملة ضد العراق، موضحا أنه يعتبر صدام حسين خطرا فريدا. وشدد بوش على أن هجمات أيلول الإرهابية على نيو يورك وواشنطن تظهر مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه بأميركا رجل في استطاعته نشر أسلحة قادرة على قتل آلاف الناس بضربة واحدة.
وتابع بوش أن الكونغرس – في حال موافقته على قرار صلاحيات الحرب – سيبعث بإشارة واضحة وقوية إلى الأمم المتحدة، مفادها أن الأميركيين يتحدثون بصوت واحد، بغية حث مجلس الأمن على فرض تنفيذ قراراته، وبالتالي تفادي الحرب. وعاد الرئيس الأميركي إلى تأكيد رسالته في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في ولاية Tennessee، حيث قال:
“إن رسالتي والرسالة الصادرة عن الكونغرس – وهو مكون من أعضاء في كلا الحزبين – ستكون من أجل السلام، وتركز من أجل السلام أيضا على أن الولايات المتحدة – في حال امتناع الأمم المتحدة عن إيجاد حل لهذا الرحل (أي الرئيس العراقي صدام حسين) – ستتولى قيادة تحالف يهدف إلى نزع سلاحه، وذلك من أجل السلام أيضا."
--- فاصل ---
ويشير التقرير إلى أن مشروع القرار الخاص بصلاحيات الحرب يتمتع بتأييد واسع لدى أعضاء كلا الحزبين في الكونغرس، وهو مشروع القرار الذي يحض الأمم المتحدة على فرض قواعد صارمة جديدة على عمليات التفتيش في العراق، إلا أنه يخول بوش في الوقت ذاته اتخاذ كل ما يعتبره ضروريا من إجراءات ضد صدام حسين، في حال إخفاق الأمم المتحدة في التحرك.
مشروع القرار يطالب الرئيس الأميركي أيضا بإبلاغ الكونغرس قبل تنفيذ أي قرار حربي بـ 48 ساعة، وبأن يؤكد رسميا على أن إدارته استنفذت جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لتفادي الحرب.
ويوضح التقرير أن بوش يريد إصدار القرار في الكونغرس قبل تعليق مجلسا الشيوخ والنواب جلساتهم في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولكن بعض الأعضاء – بمن فيهم بعض الجمهوريين – يشيرون إلى عدم الحاجة للتسرع في إصدار قرار بهذه الدرجة من الأهمية.
وينسب المراسل إلى أحد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ – السيناتور Robert Byrd – قوله في مناقشات أمس الثلاثاء إن التصويت السريع على خوض الحرب لا يتلاءم مع اهتمام الأميركيين الحالي بالشؤون الداخلية، مثل اقتصاد البلاد والبحث المتواصل في ضواحي العاصمة واشنطن عن قاتل قناص تسبب لحد الآن في قتل ستة أشخاص في ثمانية اعتداءات متفرقة.
وتابع Byrd قائلا:
“الناس ينصب اهتمامهم الآن على شؤونهم هنا في الداخل، ولا يجب أن نحول انتباههم إلى التهديد – ولا أقول إن صدام حسين لا يشكل تهديدا – لكنني أقول إنه لا يشكل تهديدا آنيا كما تدعي الإدارة في هذه المرحلة."
--- فاصل ---
ويتابع المراسل تقريره مشيرا إلى أن مؤيدي بوش يعتبرون تأجيل المواجهة مع صدام حسين نوعا من الاسترضاء، وينقل عن Tom Lantos – وهو عضو من أصل هنغاري في مجلس النواب تعرض إلى أحداث الحرب العالمية الثانية المرعبة – وصفه للوضع الراهن بقوله:
“إذا كانت تكاليف الحرب ضخمة، فإن تكاليف الامتناع عن التحرك أكبر منه بكثير، فلو كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها جابهت الزعيم الألماني النازي Adolf Hitler في وقت مبكر من أجل وضع حد لنواياه الشريرة، لكان في الإمكان إنقاذ 51 مليون شخص من ضحايا تلك الحرب من المصير الذي واجهوه."
وكان وزير الخارجية الأميركي Colin Powell توجه إلى مبنى الكونغرس أمس الثلاثاء لتقديم الشكر إلى الأعضاء المؤيدين لمشروع قرار السلطات الحربية، مؤكدا أن صدور القرار في الكونغرس سيجعل مهمته أكثر فعالية في إقناع أعضاء مجلس الأمن بإصدار قرار صارم.
ويذكر المراسل بأن فرنسا كانت عرضت مشروع قرار بديل في المجلس، من شأنه فرض نظام تفتيش متشدد، ولكن دون الإشارة إلى أية عواقب عقابية، ليترك موضوع هذه العواقب إلى قرار لاحق في حال تعنت العراق، ويشير التقرير أيضا إلى أن روسيا تؤيد المقترح الفرنسي.
ولكن الوزير Powell شدد خلال لقائه المشرعين أمس – استنادا إلى التقرير – على أهمية تضمين موضوعي نمط التفتيش والعواقب في قرار واحد، وعلى ضرورة الإسراع في إصدار مثل هذا القرار، وتابع موضحا:
“نحن نواجه وضعا بالغ الخطورة، إذ نواجه نظاما دأب على تجاهل قرارات الأمم المتحدة طيلة هذه السنين، وسيوصل تجاهلها ما لم تتم معالجة الموقف الآن."
أما عن موافقة العراق أخيرا على السماح بعودة المفتشين، فلقد أكد Powell على ضرورة عدم الانخداع بدعوة صدام حسين إلى العودة، ولا بالأسباب التي دعته إلى إصدار هذه الدعوة، وأضاف:
“السبب الوحيد الذي جعل العراق يستجيب الآن يعود إلى وجود التهديد باستخدام القوة، وعلينا أن نستمر في هذا التهديد، وعلينا أن نتأكد من أن المسؤولين العراقيين يدركون تماما ما هي العواقب في حال امتناعهم عن الاستجابة هذه المرة."
وينسب المراسل إلى Colin Powell اعتقاده أن معظم أعضاء مجلس الأمن – بمن فيهم الأعضاء الدائمين – متفقون على ضرورة إصدار قرار بفرض نظام تفتيش جديد وصارم على العراق، وكل ما يتبقى الآن – حسب تعبيره – هو قبول هؤلاء الأعضاء فكرة الربط بين هذا الموقف والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.
ويوضح المراسل Andrew Tully أن المجلس يضم في عضويته – إضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية – كلا من بلغاريا والكامرون وكولومبيا وغينيا وأيرلندا وموريشيوس والمكسيك وسنغافورة وسورية، ويضيف أن إصدار أي قرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء عليه في غياب استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو).
Andrew Tully – مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في واشنطن – أعد التقرير التالي حول الموضوع:
يقول Tully إن إدارة الرئيس جورج بوش تزيد الضغط على الكونغرس والأمم المتحدة، كي تُفهم الرئيس العراقي صدام حسين بأن عليه إما التخلي عن أسلحته للدمار الشامل، أو التعرض إلى ضربة عسكرية. وتأتي هذه الضغوط – بحسب التقرير – في الوقت الذي بدأ فيه مجلسا الشيوخ والنواب في الكونغرس مناقشة قرار مقترح يمنح الكونغرس بموجبه الرئيس الأميركي موافقة مسبقة لأي إجراء يقرر بوش اتخاذه ضد العراق، بما في ذلك الحرب، ومن المتوقع أن تستمر مداولات المجلسين ثلاثة أيام.
في غضون ذلك، تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى إقناع الأعضاء الثلاثة الآخرين ذوي العضوية الدائمة في مجلس الأمن بالموافقة على قرار يفرض على العراق الموافقة على عمليات تفتيش غير مشروطة. وتتضمن مسودة القرار تدابير عقابية – بما فيها احتمال استخدام القوة العسكرية – لو رفض العراق الإذعان.
--- فاصل ---
وكان بوش خاطب الأمة الأميركية ليلة الاثنين، أملا منه – بحسب التقرير - في تبديد الشكوك التي تراود البعض حول المواجهة أو الحرب المحتملة ضد العراق، موضحا أنه يعتبر صدام حسين خطرا فريدا. وشدد بوش على أن هجمات أيلول الإرهابية على نيو يورك وواشنطن تظهر مدى الضرر الذي يمكن أن يلحقه بأميركا رجل في استطاعته نشر أسلحة قادرة على قتل آلاف الناس بضربة واحدة.
وتابع بوش أن الكونغرس – في حال موافقته على قرار صلاحيات الحرب – سيبعث بإشارة واضحة وقوية إلى الأمم المتحدة، مفادها أن الأميركيين يتحدثون بصوت واحد، بغية حث مجلس الأمن على فرض تنفيذ قراراته، وبالتالي تفادي الحرب. وعاد الرئيس الأميركي إلى تأكيد رسالته في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء في ولاية Tennessee، حيث قال:
“إن رسالتي والرسالة الصادرة عن الكونغرس – وهو مكون من أعضاء في كلا الحزبين – ستكون من أجل السلام، وتركز من أجل السلام أيضا على أن الولايات المتحدة – في حال امتناع الأمم المتحدة عن إيجاد حل لهذا الرحل (أي الرئيس العراقي صدام حسين) – ستتولى قيادة تحالف يهدف إلى نزع سلاحه، وذلك من أجل السلام أيضا."
--- فاصل ---
ويشير التقرير إلى أن مشروع القرار الخاص بصلاحيات الحرب يتمتع بتأييد واسع لدى أعضاء كلا الحزبين في الكونغرس، وهو مشروع القرار الذي يحض الأمم المتحدة على فرض قواعد صارمة جديدة على عمليات التفتيش في العراق، إلا أنه يخول بوش في الوقت ذاته اتخاذ كل ما يعتبره ضروريا من إجراءات ضد صدام حسين، في حال إخفاق الأمم المتحدة في التحرك.
مشروع القرار يطالب الرئيس الأميركي أيضا بإبلاغ الكونغرس قبل تنفيذ أي قرار حربي بـ 48 ساعة، وبأن يؤكد رسميا على أن إدارته استنفذت جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لتفادي الحرب.
ويوضح التقرير أن بوش يريد إصدار القرار في الكونغرس قبل تعليق مجلسا الشيوخ والنواب جلساتهم في وقت لاحق من الشهر الجاري، ولكن بعض الأعضاء – بمن فيهم بعض الجمهوريين – يشيرون إلى عدم الحاجة للتسرع في إصدار قرار بهذه الدرجة من الأهمية.
وينسب المراسل إلى أحد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ – السيناتور Robert Byrd – قوله في مناقشات أمس الثلاثاء إن التصويت السريع على خوض الحرب لا يتلاءم مع اهتمام الأميركيين الحالي بالشؤون الداخلية، مثل اقتصاد البلاد والبحث المتواصل في ضواحي العاصمة واشنطن عن قاتل قناص تسبب لحد الآن في قتل ستة أشخاص في ثمانية اعتداءات متفرقة.
وتابع Byrd قائلا:
“الناس ينصب اهتمامهم الآن على شؤونهم هنا في الداخل، ولا يجب أن نحول انتباههم إلى التهديد – ولا أقول إن صدام حسين لا يشكل تهديدا – لكنني أقول إنه لا يشكل تهديدا آنيا كما تدعي الإدارة في هذه المرحلة."
--- فاصل ---
ويتابع المراسل تقريره مشيرا إلى أن مؤيدي بوش يعتبرون تأجيل المواجهة مع صدام حسين نوعا من الاسترضاء، وينقل عن Tom Lantos – وهو عضو من أصل هنغاري في مجلس النواب تعرض إلى أحداث الحرب العالمية الثانية المرعبة – وصفه للوضع الراهن بقوله:
“إذا كانت تكاليف الحرب ضخمة، فإن تكاليف الامتناع عن التحرك أكبر منه بكثير، فلو كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها جابهت الزعيم الألماني النازي Adolf Hitler في وقت مبكر من أجل وضع حد لنواياه الشريرة، لكان في الإمكان إنقاذ 51 مليون شخص من ضحايا تلك الحرب من المصير الذي واجهوه."
وكان وزير الخارجية الأميركي Colin Powell توجه إلى مبنى الكونغرس أمس الثلاثاء لتقديم الشكر إلى الأعضاء المؤيدين لمشروع قرار السلطات الحربية، مؤكدا أن صدور القرار في الكونغرس سيجعل مهمته أكثر فعالية في إقناع أعضاء مجلس الأمن بإصدار قرار صارم.
ويذكر المراسل بأن فرنسا كانت عرضت مشروع قرار بديل في المجلس، من شأنه فرض نظام تفتيش متشدد، ولكن دون الإشارة إلى أية عواقب عقابية، ليترك موضوع هذه العواقب إلى قرار لاحق في حال تعنت العراق، ويشير التقرير أيضا إلى أن روسيا تؤيد المقترح الفرنسي.
ولكن الوزير Powell شدد خلال لقائه المشرعين أمس – استنادا إلى التقرير – على أهمية تضمين موضوعي نمط التفتيش والعواقب في قرار واحد، وعلى ضرورة الإسراع في إصدار مثل هذا القرار، وتابع موضحا:
“نحن نواجه وضعا بالغ الخطورة، إذ نواجه نظاما دأب على تجاهل قرارات الأمم المتحدة طيلة هذه السنين، وسيوصل تجاهلها ما لم تتم معالجة الموقف الآن."
أما عن موافقة العراق أخيرا على السماح بعودة المفتشين، فلقد أكد Powell على ضرورة عدم الانخداع بدعوة صدام حسين إلى العودة، ولا بالأسباب التي دعته إلى إصدار هذه الدعوة، وأضاف:
“السبب الوحيد الذي جعل العراق يستجيب الآن يعود إلى وجود التهديد باستخدام القوة، وعلينا أن نستمر في هذا التهديد، وعلينا أن نتأكد من أن المسؤولين العراقيين يدركون تماما ما هي العواقب في حال امتناعهم عن الاستجابة هذه المرة."
وينسب المراسل إلى Colin Powell اعتقاده أن معظم أعضاء مجلس الأمن – بمن فيهم الأعضاء الدائمين – متفقون على ضرورة إصدار قرار بفرض نظام تفتيش جديد وصارم على العراق، وكل ما يتبقى الآن – حسب تعبيره – هو قبول هؤلاء الأعضاء فكرة الربط بين هذا الموقف والعواقب المترتبة على عدم الامتثال.
ويوضح المراسل Andrew Tully أن المجلس يضم في عضويته – إضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية – كلا من بلغاريا والكامرون وكولومبيا وغينيا وأيرلندا وموريشيوس والمكسيك وسنغافورة وسورية، ويضيف أن إصدار أي قرار يتطلب موافقة تسعة أعضاء عليه في غياب استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو).
