روابط للدخول

الموقف العراقي من تعديل برنامج النفط مقابل الغذاء / فرنسا تطالب بعودة المفتشين الدوليين إلى العراق / مسؤول تركي بارز يزور كردستان العراق


- تقرير عن قبول العراق تمديد اتفاق النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة لمدة ستة اشهر أخرى، وانتقاده للتعديلات التي أدخلت على البرنامج. - مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أجرى من براغ حواراً مع نائبة السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة نانسي سودروج حول عودة المفتشين إلى العراق. - جدد ناطق باسم الخارجية الفرنسية مطالبة بلاده بعودة سريعة غير مشروطة للمفتشين إلى العراق. تفاصيل الموقف الفرنسي مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري. - أفادت مراسلتنا في أنقرة بأن جنرالا تركيا كبيرا يرأس فريق العمليات التركية الخاصة في شمال العراق يقوم بزيارة لمنطقة كردستان العراق.

مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وفيه نعرض لعدد من الأخبار التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم، وجرت تغطيتها من خلال البرامج اليومية لإذاعة العراق الحر في براغ.

--- فاصل ---

جاء في عدد من تقارير وكالات الأنباء العالمية أن العراق أعلن يوم الخميس انه قبل تمديد اتفاق النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة لمدة ستة اشهر أخرى. لكن وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف انتقد التعديلات التي أدخلت على البرنامج واتهم الولايات المتحدة بفرضها على العراق.بينما اعتبرها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مؤشرا إيجابيا.
فيما يلي عرض سريع لهذا الموضوع قدمناه أمس:
".. أعلن العراق أمس انه يقبل التعامل مع قرار مجلس الأمن الرقم 1409، الذي صدر قبل يومين، والقاضي بتخفيف العقوبات بالرغم من انتقادات الصحف العراقية له، في ما بقي على بغداد أن توافق الشهر المقبل على صيغة تعيد المفتشين الدوليين عن الأسلحة إلى ممارسة مهماتهم، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف قوله إن بلاده ستتعامل مع القرار 1409 الذي اتخذه المجلس بشأن تجديد العمل بمذكرة التفاهم لمدة ستة اشهر أخرى. وكان الصحاف يتحدث خلال اجتماع مشترك لمجلس قيادة الثورة وقيادة قطر العراق لحزب البعث برئاسة الرئيس العراقي صدام حسين.
وينص القرار الرقم 1409 الذي تبناه مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع على تخفيف العقوبات المفروضة على العراق بعد غزوه الكويت ويضع نظاما سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة اكبر. والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي قائمة تتضمن المنتجات التي يمكن أن تُستخدم عسكريا ويبقى استيرادها من قبل بغداد خاضعا للمراقبة.
وفي بيان نُشر في ختام الاجتماع أكد العراق طلبه رفع الحظر المفروض عليه ووقف الطلعات التي تنفذها الطائرات الأميركية والبريطانية فوق مناطق الحظر التي فرضها الحلفاء بعد حرب الخليج في 1991 في جنوبي العراق وشماله.
وجاء في البيان الذي لم يقل إن العراق يقبل بالكامل أو يرفض بالكامل القرار الجديد، جاء أن مجلس الأمن أظهر مرة أخرى ضعفه وعجزه في مواجهة النزعة الأميركية في شأن الإضرار بالعراق.
وأضاف بيان القيادة العراقية أن الحل الذي يرضي شعب العراق ويحقق مصالحه المشروعة ويحفظ له حق السيادة على ثروته وموارد أرضه ومياهه وسمائه، هو رفع الحصار رفعا كاملا وشاملا ونهائيا وإيقاف العدوان الأميركي البريطاني، بحسب البيان.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بموافقة العراق على قرار مجلس الأمن. ورأى أن العقوبات أصبحت الآن فكرة يتعامل معها الجميع على أنها لا يمكن أن تستمر على ما كانت عليه، وبالتالي فإن قرار مجلس الأمن يشكل تقدما نحو التعامل الأمثل مع موضوع العقوبات وانه سيتم تدريجيا حماية العراق من استمرارها.
موسى أضاف أن القضية العراقية تسير بخطى ثابتة نحو التحرك الإيجابي بين العراق ومجلس الأمن والأمم المتحدة، الأمر الذي لا بد من استكماله بإعادة الممتلكات الكويتية من اجل الانتهاء من المشاكل القائمة."

ومع هذا تظل مسألة الربح والخسارة بين الولايات المتحدة والعراق في موضوع تعديل العقوبات أمراً يثير الكثير من الجدل. كما أن التساؤل الآخر الذي يطرحه هذا التعديل هو إمكان موافقة بغداد على عودة المفتشين بعد توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق على قائمة السلع المحظور دخولها إلى العراق. يذكر أن هذه القائمة تعتبر أحد أهم أركان النظام الجديد للعقوبات.
مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي أجرى من براغ حواراً مع نائبة السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة نانسي سودروج:

(تقرير واشنطن من ملف الخميس)

--- فاصل ---

أفاد نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفويتز بأن إطاحة النظام العراقي ما زالت تحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات الإدارة الأميركية على رغم انشغال الأخيرة بالأحداث الساخنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن ولفويتز في محاضرة ألقاها في نادي الصحافة الوطني في واشنطن أن كبار المسؤولين الأميركيين ما زالوا يعقدون اجتماعات منتظمة للبحث في مستقبل العراق، مشيراً إلى أن اختيار البديل المحتمل للرئيس العراقي ليس شأناً أميركياً.
بول ولفويتز أقرّ بأن الموضوعين الفلسطيني الإسرائيلي والعراقي يشغلان مواقع متقدمة في دائرة الأولويات الأميركية. لكنه نفى أن يكون الموضوع الأول قد طغى على موضوع الاهتمام بالشأن العراقي.
إلى ذلك نقلت رويترز عن نائب وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى استبدال صدام حسين بصدام حسين آخر، إنما تريد استبداله بنظام ديموقراطي مختلف كلياً عن نظام الرئيس العراقي الحالي، ويوفر الأمن والديموقراطية للعراقيين، معتبراً أن هذه الرغبة الأميركية لا تعني أن واشنطن ستلجأ إلى اختيار الحكومة المستقبلية للعراق.

--- فاصل ---

أكد مسؤول فرنسي عن ملف العراق في قصر الاليزيه أن بغداد تعمل على تهيئة الأجواء أمام عودة المفتشين الدوليين، واصفاً التأخير الحاصل في إعلان الموافقة العراقية على عودة المفتشين بأنه محاولة لإنضاج ترتيبات داخلية عراقية. في الإطار نفسه، جدد ناطق باسم الخارجية الفرنسية مطالبة بلاده بعودة سريعة غير مشروطة للمفتشين إلى العراق.
تفاصيل الموقف الفرنسي مع مراسلنا في باريس شاكر الجبوري:

(تقرير باريس من ملف الخميس)

--- فاصل ---

اتخذ العراق والسعودية المزيد من الخطوات نحو التقارب في المجال الاقتصادي من خلال البحث في إنشاء منطقة تجارية حرة وفتح الحدود أمام عمليات التصدير المباشرة.
فيوم الخميس أعلن رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل، انه سمح للمستوردين السعوديين بإعادة تصدير بضائع غير سعودية إلى العراق لزيادة حجم المبادلات بين البلدين. ونقلت صحيفة الاقتصادية عن الزامل قوله إن هذا القرار الذي اتخذه وزير التجارة السعودي أسامة فقيه سيعود بالفائدة على المستوردين السعوديين والسوق العراقية.
وكان الزامل يتحدث في أعقاب لقاء عقده الأربعاء مع وزير الصناعة العراقي ميسر شلّاه الذي يقوم بأول زيارة له إلى الرياض في إطار مؤتمر وزراء الصناعة العرب. الزامل نقل عن الوزير العراقي أن العراق سيرسل مفتشين جمركيين إلى الطرف العراقي من مركز عرعر الحدودي للبدء باستقبال البضائع السعودية. وكان هذا المركز الحدودي اقفل منذ العام 1990.
وعلى حد قوله، فإن السلطات العراقية لا تعارض مرور البضائع عبر مركز عرعر، وهو إجراء سيؤدي إلى خفض تكاليف نقل البضائع بين 8 و10 في المائة والتي كانت حتى الآن تنقل عبر الأردن. وكان العراق خصص هذا العام عقودا بقيمة 7.64 مليون دولار لشركات سعودية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء المفروض على هذا البلد منذ 1990.
وأعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أن حجم المشتريات العراقية من السعودية تجاوز مليار دولار. وقال الزامل انه يتوقع أن يتضاعف هذا المبلغ في حال رفع العقبات التي يلاقيها رجال الأعمال السعوديون.

--- فاصل ---

أفادت مراسلتنا في أنقرة بأن جنرالا تركيا كبيرا يرأس فريق العمليات التركية الخاصة في شمال العراق يقوم بزيارة لمنطقة كردستان العراق حيث عقد اجتماعا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، فيما سيجتمع أيضا مع جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني. مزيد من التفصيلات من سعادت أوروج:

(تقرير أنقرة من ملف الجمعة)

--- فاصل ---

إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا لهذا اليوم. نعود ونلتقي معكم في جولة قادمة فإلى اللقاء.

على صلة

XS
SM
MD
LG