قال معلق سياسي أميركي إن تكرار التصريحات التي يطلقها الرئيس (جورج بوش)، ومفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح للعراق بتطوير أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، أثار التكهنات بأن هجوما عسكريا ضد الرئيس العراقي (صدام حسين) بات حتميا.
وتابع الكاتب، في تعليق بثته خدمة نايت ريدّر للاخبار أن (بوش) يحاول تبرير الهجوم المحتمل على العراق كمرحلة أخرى في حربه ضد الإرهاب. ولكن لأن الرئيس الأميركي كان حصل على تفويض من الكونغرس بشن حرب ضد الإرهاب بعد أيام معدودة من هجمات الحادي عشر من أيلول، فإن على بوش الآن أن يبرهن على وجود علاقة بين العراق وأحداث الحادي عشر من أيلول، بحسب تعبير الكاتب. وبخلافه فإن بوش سيضطر الى طلب موافقة الكونغرس مجددا لبدء العمليات العسكرية، كما جاء في التعليق.
ولاحظ الكاتب أن السناتور روسل فينغولد Russell Feingold دعا مجموعة خبراء للبحث في مدى ومجالات "صلاحيات قرار الحرب" لعام 1973، الذي وافق الكونغرس من خلاله على إعلان الحرب ضد الإرهاب.
وبحسب التعليق فأن عددا من الخبراء يعتقدون أن الغرض من تحرك السناتور هو لضمان عدم تجاوز الكونغرس في حال إعلان الحرب.
لكن مساعد نائب المدعي العام الأميركي جون يوو John Yoo، أكد لكاتب التعليق أن للرئيس صلاحيات دستوريه تفوضه قيادة القوات المسلحة للهجوم عندما يرى الوقت مناسبا، سواء بموافقة خاصة من الكونغرس أو من دونها. ولكن الأفضل أن تتحرك الإدارة وهي مسلحة بموافقة الكونغرس، بحسب تعبير (يوو)، وذلك بعد استماعه لآراء الخبراء.
ويعرض الكاتب وجهة نظر المخالفين لهذا الرأي ومفادها أن الدستور منح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، لأن واضعي الدستور اعتقدوا أن قرارا خطيرا مثل هذا، يجب أن لا يتخذه شخص واحد، بل يجب أن يتخذ من قبل المجلس التشريعي لضمان التروي والتمحيص قبل دخول البلاد في مخاطرة كبرى.
وطرح المقال وجهة نظر خبراء آخرين وهي أن بوش يستطيع تبرير عدم الانتظار الى حين قيام بلد يمتلك أسلحة الدمار الشامل بالهجوم على الولايات المتحدة أولا، وبالتالي حق أميركا في الدفاع عن نفسها وتوجيه الضربة الأولى.
وختم الكاتب مقاله الذي بثته خدمة نايت ريدّر الأخبارية بالقول إن هذه القضية تستحق مزيدا من البحث قبل أن يتحدى الرئيس الأميركي الكونغرس في القيام بهجوم على العراق، لا تعرف عواقبه، دون تخويل من الكونغرس.
وتابع الكاتب، في تعليق بثته خدمة نايت ريدّر للاخبار أن (بوش) يحاول تبرير الهجوم المحتمل على العراق كمرحلة أخرى في حربه ضد الإرهاب. ولكن لأن الرئيس الأميركي كان حصل على تفويض من الكونغرس بشن حرب ضد الإرهاب بعد أيام معدودة من هجمات الحادي عشر من أيلول، فإن على بوش الآن أن يبرهن على وجود علاقة بين العراق وأحداث الحادي عشر من أيلول، بحسب تعبير الكاتب. وبخلافه فإن بوش سيضطر الى طلب موافقة الكونغرس مجددا لبدء العمليات العسكرية، كما جاء في التعليق.
ولاحظ الكاتب أن السناتور روسل فينغولد Russell Feingold دعا مجموعة خبراء للبحث في مدى ومجالات "صلاحيات قرار الحرب" لعام 1973، الذي وافق الكونغرس من خلاله على إعلان الحرب ضد الإرهاب.
وبحسب التعليق فأن عددا من الخبراء يعتقدون أن الغرض من تحرك السناتور هو لضمان عدم تجاوز الكونغرس في حال إعلان الحرب.
لكن مساعد نائب المدعي العام الأميركي جون يوو John Yoo، أكد لكاتب التعليق أن للرئيس صلاحيات دستوريه تفوضه قيادة القوات المسلحة للهجوم عندما يرى الوقت مناسبا، سواء بموافقة خاصة من الكونغرس أو من دونها. ولكن الأفضل أن تتحرك الإدارة وهي مسلحة بموافقة الكونغرس، بحسب تعبير (يوو)، وذلك بعد استماعه لآراء الخبراء.
ويعرض الكاتب وجهة نظر المخالفين لهذا الرأي ومفادها أن الدستور منح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب، لأن واضعي الدستور اعتقدوا أن قرارا خطيرا مثل هذا، يجب أن لا يتخذه شخص واحد، بل يجب أن يتخذ من قبل المجلس التشريعي لضمان التروي والتمحيص قبل دخول البلاد في مخاطرة كبرى.
وطرح المقال وجهة نظر خبراء آخرين وهي أن بوش يستطيع تبرير عدم الانتظار الى حين قيام بلد يمتلك أسلحة الدمار الشامل بالهجوم على الولايات المتحدة أولا، وبالتالي حق أميركا في الدفاع عن نفسها وتوجيه الضربة الأولى.
وختم الكاتب مقاله الذي بثته خدمة نايت ريدّر الأخبارية بالقول إن هذه القضية تستحق مزيدا من البحث قبل أن يتحدى الرئيس الأميركي الكونغرس في القيام بهجوم على العراق، لا تعرف عواقبه، دون تخويل من الكونغرس.
