ذكر وزير الدفاع الأميركي (دونالد رامسفلد) أن ما وصف بـ "محور الشر" الذي تشكله العراق وإيران وكوريا الشمالية يمثل خطرا حقيقيا بصرف النظر عن المصطلح الذي استخدم لتسمية هذه الدول.
ورد ذلك في مقابلة مع صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية اليوم الاثنين دافع فيها الوزير الأميركي بشدة عن وصف "محور الشر" الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش على العراق وإيران وكوريا الشمالية في خطابه أمام الكونغرس عن (حال الاتحاد) في الشهر الماضي.
وكالة (فرانس برس) نقلت عن (رامسفلد) قوله للصحيفة البريطانية "اذا استطاع أحد ان يتوصل الى صفة افضل من "الشر" سيكون أمرا رائعا. ولكن أن تديروا رؤوسكم وتتظاهرون بان هذا لا يجري فانه خطأ"، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلا: "ليس هذا خطأ فحسب، بل أنه أمر غير مفيد إذا كان المرء يهتم حقا بجميع أولئك البشر الذين يموتون جوعا"، وذلك في إشارة إلى السجناء السياسيين في كوريا الشمالية، بحسب ما ورد في تقرير وكالة (فرانس برس).
(رامسفلد) أعرب في المقابلة عن اعتقاده بأن تسليط الضوء على ما يجري في هذه الدول "أمر ذو أهمية بالغة جدا بالنسبة للعالم"، على حد تعبيره.
وذكر (رامسفلد) ان العراق اضعف بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات متهما الرئيس العراقي صدام حسين بإدارة ما وصفه بـ "نظام شرير وقمعي".
وفي مقابلة أخرى مع شبكة (أن.بي.سي.) التلفزيونية الأميركية، نقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن (رامسفلد) قوله إن القوات الأميركية تعيد بسرعة تجهيز مخزونها من الذخائر إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الحادي عشر من أيلول الماضي. وفي رده على سؤال يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتنفيذ عملية عسكرية ضد العراق، أكد وزير الدفاع الأميركي أن واشنطن لن تقدم على تنفيذ مثل هذا الإجراء ما لم تكن على استعداد تام لذلك.
وفي التقرير الذي بثته وكالة (فرانس برس) من واشنطن عن تصريحات (رامسفلد)، أفادت بأن المسؤول الأميركي أشار إلى ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بموجب بروتوكول جديد لضمان عدم قيام نظام بغداد بتطوير أسلحة الدمار الشامل.
وذكر وزير الدفاع الأميركي، في هذا الصدد، أن نظام حظر جديد ينبغي أن يكون أكثر اقتحاما ويعتمد على التكنولوجيا المتطورة لمراقبة برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها الرئيس العراقي صدام حسين ضد شعبه.
وفيما يتعلق بنظام الرقابة الجديدة لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، نقلت (فرانس برس) عنه قوله أيضا: "ينبغي أن نكون صادقين جدا مع أنفسنا حول ما يمكنا تنفيذه، وأن ندرك بأننا سنخدع أنفسنا في حال استخدام النظام القديم الذي لم يعمل بشكل جيد جدا إلا بمساعدة المنشقين"، بحسب تعبير وزير الدفاع الأميركي.
--- فاصل ---
مسؤول أميركي كبير آخر أكد الأحد أيضا أن قوات الولايات المتحدة على استعداد لتنفيذ عملية عسكرية إذا أصدر الرئيس بوش أمرا باستخدام القوة ضد العراق.
ورد ذلك في تصريحات أدلى بها الأحد الجنرال (ريتشادر مايرز)، رئيس هيئة أركان الجيوش الاميركية المشتركة، ردا على سؤال حول احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد العراق.
القائد العسكري الأميركي أجاب قائلا: "اذا طلب منا بوش ذلك سنكون مستعدين ونحن مستعدون عسكريا"، بحسب ما نقل عنه.
وكالة (فرانس برس) نقلت عن الجنرال (مايرز) قوله في مقابلة مع شبكة (أي. بي. سي.) التلفزيونية ان "الجيش الأميركي مستعد لكل ما يطلبه منا قائدنا الأعلى. على الرئيس ان يتخذ القرار. وهو لم يتخذه حتى الان"، بحسب تعبيره.
ونفى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة معلومات نشرتها الأحد صحيفة "واشنطن بوست" ومفادها أن شن أي هجوم ضد العراق سيتطلب ستة اشهر، لا بل عام واحد، لإعادة تشكيل المخزون من الذخائر والتحضير لتعبئة ما لا يقل عن مائتي ألف جندي على الارض وتحضير القواعد الخلفية لشن الهجوم.
وقال ردا على سؤال حول احتمال شن هجوم في الأسابيع أو الأيام المقبلة "لا نملك ربما كل الذخائر المطلوبة في ما يتعلق بأجهزة توجيه الذخائر، ولكن لدينا ذخائر أخرى يمكن استخدامها بديلا"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
مراكز البحوث والدراسات الأميركية تولي اهتماما باحتمالات قيام إدارة بوش باستخدام الخيار العسكري ضد العراق. ويتركز نقاش الخبراء والمحللين على جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه فضلا عن ردود الفعل العربية المحتملة في حال اعتماده.
مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع ندوة تحدث فيها ممثلون عن عدد من أهم مراكز البحوث الأميركية، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
(رسالة واشنطن الصوتية)
--- فاصل ---
وللاطلاع على نظرة الخبراء والمحللين الروس إلى احتمالات استخدام واشنطن الحل العسكري في العراق، أجرينا المقابلة التالية مع المحلل الروسي (قسطنطين ترويفتسيف):
(نص المقابلة مع المحلل الروسي)
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
من الكويت، أفادت وكالة (فرانس برس) بأن كويتيين أعربوا عن تأييدهم لعملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة ضد العراق في حال وجود ما وصف بسيناريو لإطاحة صدام حسين وترتيب الأوضاع بعد سقوط نظام بغداد.
الوكالة نقلت عن المحلل السياسي الكويتي خلدون النقيب قوله:" لا أحد متحمس حقا حول احتفالات التحرير هذا العام لأن الجميع ينتظرون وقوع ضربة"، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلا: "إنهم متأكدون بأن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى لتغيير النظام في العراق نظرا لالتزام إدارة الرئيس بوش في هذا الشأن".
الكويتيون سيحتفلون بذكرى التحرير الثلاثاء أي بعد يوم واحد من الاحتفال بالعيد الوطني للإمارة. ولكن، على غرار ما يجري كل عام، لن تكون الاحتفالات صاخبة وذلك احتراما لأكثر من ستمائة من أسرى الحرب الكويتيين الذين ما زالوا محتجزين في العراق منذ حرب الخليج في عام 1990. لكن بغداد تنفي هذا الاتهام.
تقرير (فرانس برس) أشار إلى استمرار مخاوف عدة كويتيين من النزعات العدائية للنظام في دولة العراق المجاورة. ونقلت عنهم قولهم إنهم يفضلون وضع نهاية لهذا النظام.
بوش أشار إلى احتمال أن يكون العراق هو الهدف المقبل بعد أفغانستان في الحرب ضد الإرهاب.
لكن وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح سارع إلى نفي الإشاعات التي ترددت عن تعزيز القوات الأميركية والكويتية في شمال الكويت.
وقد أدلى بتصريحاته إثر وصول مائتين وخمسين عسكري ألماني ووحدة تشيكية مؤلفة من ثلاثمائة وخمسين عنصر مختص في الحرب النووية والكيماوية والبيولوجية لأجراء مناورات مشتركة مع قوات أميركية وكويتية.
الجنرال (تومي فرانكس)، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، ذكر أن القوات ستشارك في مناورات روتينية لا تتعلق بأي نشاط مستقبلي يخص العراق.
موظفة حكومية كويتية في السادسة والعشرين من عمرها صرحت لوكالة (فرانس برس) قائلة: "ما نزال مهددين من قبل العراق. ونشعر بالأسف لأوضاع الشعب العراقي. أما بالنسبة لحكومتهم فإن هذه المشكلة ينبغي حلها بأسرع وقت"، بحسب تعبيرها.
وأضافت أنها ستؤيد ضربات عسكرية ضد العراق فقط في حال أسفرت هذه الهجمات عن إطاحة الرئيس صدام حسين ونظامه.
فيما صرح كويتي آخر هو المهندس محمد حمزة الذي يبلغ الثانية والثلاثين من عمره، صرح قائلا: "العدو ما يزال هناك، وهذا أمر يقلقنا. إن الضربات العسكرية لن تحل المشكلة. ولكن الحل يجب أن يكون نهائيا"، بحسب تعبيره.
وقد أعرب هذا المواطن الكويتي، شأنه شأن آخرين، عن قلقه إزاء مستقبل الكويت في حال عدم وجود حماية من الولايات المتحدة التي قادت تحالفا دوليا لطرد القوات العراقية المحتلة من الكويت في السادس والعشرين من شباط عام 1991. وأشارت وكالة (فرانس برس) إلى أن عدد القوات الأميركية المتمركزة في الكويت حاليا يبلغ نحو ألفي عسكري. وفي هذا الصدد، تساءل المهندس حمزة "لا نعلم إلى متى سيبقى الأميركيون هنا. وربما يحصل تغير في السياسة ويغادرون البلاد. فماذا سيحل بنا آنذاك؟" بحسب تعبيره.
فيما ذكر كويتي آخر "أن صدام حسين زرع جميع بذور الفوضى والحرب الأهلية بعد سقوط نظامه. وسيبدو العراق بعده بشعا جدا"، بحسب تعبيره
وأضاف قائلا: "لسنا متأكدين عما تعتزم الولايات المتحدة أن تفعله في العراق. لكنني لا أؤيد ضربات عسكرية في حال عدم وجود تحضيرات ملموسة لبديل سياسي قابل للتطبيق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (فرانس برس).
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
في أخبار أخرى تتصل بالشأن العراقي، أفادت صحيفة (ذي أكسبريس أون صانداي) اللندنية الأحد بأن رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) سيواجه معارضة واسعة من قبل أعضاء حزبه في حال موافقته على اشتراك قوات بريطانية في عملية عسكرية أميركية محتملة ضد العراق.
وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع جديد تشير إلى أن أغلبية أعضاء حزب العمال البريطاني لن يؤيدوا شن هجمات على العراق ما لم يوجد دليل يثبت أن الرئيس صدام حسين يؤوي ويمول إرهابيين.
الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى في هيئة الإذاعة البريطانية أشار إلى أن ستة وثمانين من بين مائة وواحد من نواب حزب العمال الذين شاركوا فيه ذكروا أنه "لا يوجد دليل كاف لتبرير هجوم تشنه أميركا وحلفاؤها على العراق"، على حد تعبير الصحيفة.
وأعرب ثمانية نواب فقط عن تأييدهم للهجوم. كما رفض ستة وثمانون آخرون من حزب العمال مزاعم بوش بأن العراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل "محور شر"، بحسب تعبير صحيفة (ذي أكسبريس أون صانداي) اللندنية.
--- فاصل ---
أخيرا، أفادت صحيفة (كوريير ميل) الأسترالية اليوم بأن أحد أفراد الحرس الخاص للرئيس صدام حسين حصل على موافقة بالبقاء في أستراليا على الرغم من محاولات الحكومة الأسترالية لترحيله من البلاد.
وذكرت الصحيفة أن مركز اعتقال (ووميرا) في أستراليا أطلق سراح هذا الرجل بعد ما قررت محكمة الاستئناف الإدارية أن بإمكانه طلب اللجوء.
وكانت دائرة الهجرة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين أصدرتا قرارات بترحيل هذا الحارس الشخصي السابق للرئيس العراقي بسبب اتهامات إليه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وفظائع في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد الحرس الخاص الذين يختارهم صدام شخصيا اتهموا بتنسيق حملة تعذيب واغتيالات واسعة في العراق.
هذا وقد أعرب وزير الهجرة الأسترالي (فيليب رادوك) عن قلقه إزاء قرار المحكمة بإطلاق سراح هذا الشخص الذي لم يتم الكشف عن اسمه. وأفيد بأن الوزير تقدم بطلب استئناف القرار.
الصحيفة أشارت أيضا إلى الاعتقاد بأن الحارس السابق للرئيس العراقي أتلف وثائقه الشخصية قبل الوصول إلى أستراليا للانضمام إلى أفراد آخرين في أسرته، بحسب ما أفادت صحيفة (كوريير ميل) الأسترالية.
ورد ذلك في مقابلة مع صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية اليوم الاثنين دافع فيها الوزير الأميركي بشدة عن وصف "محور الشر" الذي أطلقه الرئيس جورج دبليو بوش على العراق وإيران وكوريا الشمالية في خطابه أمام الكونغرس عن (حال الاتحاد) في الشهر الماضي.
وكالة (فرانس برس) نقلت عن (رامسفلد) قوله للصحيفة البريطانية "اذا استطاع أحد ان يتوصل الى صفة افضل من "الشر" سيكون أمرا رائعا. ولكن أن تديروا رؤوسكم وتتظاهرون بان هذا لا يجري فانه خطأ"، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلا: "ليس هذا خطأ فحسب، بل أنه أمر غير مفيد إذا كان المرء يهتم حقا بجميع أولئك البشر الذين يموتون جوعا"، وذلك في إشارة إلى السجناء السياسيين في كوريا الشمالية، بحسب ما ورد في تقرير وكالة (فرانس برس).
(رامسفلد) أعرب في المقابلة عن اعتقاده بأن تسليط الضوء على ما يجري في هذه الدول "أمر ذو أهمية بالغة جدا بالنسبة للعالم"، على حد تعبيره.
وذكر (رامسفلد) ان العراق اضعف بكثير مما كان عليه قبل عشر سنوات متهما الرئيس العراقي صدام حسين بإدارة ما وصفه بـ "نظام شرير وقمعي".
وفي مقابلة أخرى مع شبكة (أن.بي.سي.) التلفزيونية الأميركية، نقلت وكالة (أسوشييتد برس) عن (رامسفلد) قوله إن القوات الأميركية تعيد بسرعة تجهيز مخزونها من الذخائر إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل الحادي عشر من أيلول الماضي. وفي رده على سؤال يتعلق باستعداد الولايات المتحدة لتنفيذ عملية عسكرية ضد العراق، أكد وزير الدفاع الأميركي أن واشنطن لن تقدم على تنفيذ مثل هذا الإجراء ما لم تكن على استعداد تام لذلك.
وفي التقرير الذي بثته وكالة (فرانس برس) من واشنطن عن تصريحات (رامسفلد)، أفادت بأن المسؤول الأميركي أشار إلى ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى العراق بموجب بروتوكول جديد لضمان عدم قيام نظام بغداد بتطوير أسلحة الدمار الشامل.
وذكر وزير الدفاع الأميركي، في هذا الصدد، أن نظام حظر جديد ينبغي أن يكون أكثر اقتحاما ويعتمد على التكنولوجيا المتطورة لمراقبة برامج تطوير أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها الرئيس العراقي صدام حسين ضد شعبه.
وفيما يتعلق بنظام الرقابة الجديدة لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، نقلت (فرانس برس) عنه قوله أيضا: "ينبغي أن نكون صادقين جدا مع أنفسنا حول ما يمكنا تنفيذه، وأن ندرك بأننا سنخدع أنفسنا في حال استخدام النظام القديم الذي لم يعمل بشكل جيد جدا إلا بمساعدة المنشقين"، بحسب تعبير وزير الدفاع الأميركي.
--- فاصل ---
مسؤول أميركي كبير آخر أكد الأحد أيضا أن قوات الولايات المتحدة على استعداد لتنفيذ عملية عسكرية إذا أصدر الرئيس بوش أمرا باستخدام القوة ضد العراق.
ورد ذلك في تصريحات أدلى بها الأحد الجنرال (ريتشادر مايرز)، رئيس هيئة أركان الجيوش الاميركية المشتركة، ردا على سؤال حول احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد العراق.
القائد العسكري الأميركي أجاب قائلا: "اذا طلب منا بوش ذلك سنكون مستعدين ونحن مستعدون عسكريا"، بحسب ما نقل عنه.
وكالة (فرانس برس) نقلت عن الجنرال (مايرز) قوله في مقابلة مع شبكة (أي. بي. سي.) التلفزيونية ان "الجيش الأميركي مستعد لكل ما يطلبه منا قائدنا الأعلى. على الرئيس ان يتخذ القرار. وهو لم يتخذه حتى الان"، بحسب تعبيره.
ونفى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة معلومات نشرتها الأحد صحيفة "واشنطن بوست" ومفادها أن شن أي هجوم ضد العراق سيتطلب ستة اشهر، لا بل عام واحد، لإعادة تشكيل المخزون من الذخائر والتحضير لتعبئة ما لا يقل عن مائتي ألف جندي على الارض وتحضير القواعد الخلفية لشن الهجوم.
وقال ردا على سؤال حول احتمال شن هجوم في الأسابيع أو الأيام المقبلة "لا نملك ربما كل الذخائر المطلوبة في ما يتعلق بأجهزة توجيه الذخائر، ولكن لدينا ذخائر أخرى يمكن استخدامها بديلا"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
مراكز البحوث والدراسات الأميركية تولي اهتماما باحتمالات قيام إدارة بوش باستخدام الخيار العسكري ضد العراق. ويتركز نقاش الخبراء والمحللين على جدوى هذا الخيار ومدى نجاحه فضلا عن ردود الفعل العربية المحتملة في حال اعتماده.
مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع ندوة تحدث فيها ممثلون عن عدد من أهم مراكز البحوث الأميركية، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
(رسالة واشنطن الصوتية)
--- فاصل ---
وللاطلاع على نظرة الخبراء والمحللين الروس إلى احتمالات استخدام واشنطن الحل العسكري في العراق، أجرينا المقابلة التالية مع المحلل الروسي (قسطنطين ترويفتسيف):
(نص المقابلة مع المحلل الروسي)
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
من الكويت، أفادت وكالة (فرانس برس) بأن كويتيين أعربوا عن تأييدهم لعملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة ضد العراق في حال وجود ما وصف بسيناريو لإطاحة صدام حسين وترتيب الأوضاع بعد سقوط نظام بغداد.
الوكالة نقلت عن المحلل السياسي الكويتي خلدون النقيب قوله:" لا أحد متحمس حقا حول احتفالات التحرير هذا العام لأن الجميع ينتظرون وقوع ضربة"، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلا: "إنهم متأكدون بأن الولايات المتحدة ستحاول مرة أخرى لتغيير النظام في العراق نظرا لالتزام إدارة الرئيس بوش في هذا الشأن".
الكويتيون سيحتفلون بذكرى التحرير الثلاثاء أي بعد يوم واحد من الاحتفال بالعيد الوطني للإمارة. ولكن، على غرار ما يجري كل عام، لن تكون الاحتفالات صاخبة وذلك احتراما لأكثر من ستمائة من أسرى الحرب الكويتيين الذين ما زالوا محتجزين في العراق منذ حرب الخليج في عام 1990. لكن بغداد تنفي هذا الاتهام.
تقرير (فرانس برس) أشار إلى استمرار مخاوف عدة كويتيين من النزعات العدائية للنظام في دولة العراق المجاورة. ونقلت عنهم قولهم إنهم يفضلون وضع نهاية لهذا النظام.
بوش أشار إلى احتمال أن يكون العراق هو الهدف المقبل بعد أفغانستان في الحرب ضد الإرهاب.
لكن وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح سارع إلى نفي الإشاعات التي ترددت عن تعزيز القوات الأميركية والكويتية في شمال الكويت.
وقد أدلى بتصريحاته إثر وصول مائتين وخمسين عسكري ألماني ووحدة تشيكية مؤلفة من ثلاثمائة وخمسين عنصر مختص في الحرب النووية والكيماوية والبيولوجية لأجراء مناورات مشتركة مع قوات أميركية وكويتية.
الجنرال (تومي فرانكس)، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، ذكر أن القوات ستشارك في مناورات روتينية لا تتعلق بأي نشاط مستقبلي يخص العراق.
موظفة حكومية كويتية في السادسة والعشرين من عمرها صرحت لوكالة (فرانس برس) قائلة: "ما نزال مهددين من قبل العراق. ونشعر بالأسف لأوضاع الشعب العراقي. أما بالنسبة لحكومتهم فإن هذه المشكلة ينبغي حلها بأسرع وقت"، بحسب تعبيرها.
وأضافت أنها ستؤيد ضربات عسكرية ضد العراق فقط في حال أسفرت هذه الهجمات عن إطاحة الرئيس صدام حسين ونظامه.
فيما صرح كويتي آخر هو المهندس محمد حمزة الذي يبلغ الثانية والثلاثين من عمره، صرح قائلا: "العدو ما يزال هناك، وهذا أمر يقلقنا. إن الضربات العسكرية لن تحل المشكلة. ولكن الحل يجب أن يكون نهائيا"، بحسب تعبيره.
وقد أعرب هذا المواطن الكويتي، شأنه شأن آخرين، عن قلقه إزاء مستقبل الكويت في حال عدم وجود حماية من الولايات المتحدة التي قادت تحالفا دوليا لطرد القوات العراقية المحتلة من الكويت في السادس والعشرين من شباط عام 1991. وأشارت وكالة (فرانس برس) إلى أن عدد القوات الأميركية المتمركزة في الكويت حاليا يبلغ نحو ألفي عسكري. وفي هذا الصدد، تساءل المهندس حمزة "لا نعلم إلى متى سيبقى الأميركيون هنا. وربما يحصل تغير في السياسة ويغادرون البلاد. فماذا سيحل بنا آنذاك؟" بحسب تعبيره.
فيما ذكر كويتي آخر "أن صدام حسين زرع جميع بذور الفوضى والحرب الأهلية بعد سقوط نظامه. وسيبدو العراق بعده بشعا جدا"، بحسب تعبيره
وأضاف قائلا: "لسنا متأكدين عما تعتزم الولايات المتحدة أن تفعله في العراق. لكنني لا أؤيد ضربات عسكرية في حال عدم وجود تحضيرات ملموسة لبديل سياسي قابل للتطبيق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة (فرانس برس).
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر / إذاعة أوربا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
في أخبار أخرى تتصل بالشأن العراقي، أفادت صحيفة (ذي أكسبريس أون صانداي) اللندنية الأحد بأن رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) سيواجه معارضة واسعة من قبل أعضاء حزبه في حال موافقته على اشتراك قوات بريطانية في عملية عسكرية أميركية محتملة ضد العراق.
وذكرت الصحيفة أن نتائج استطلاع جديد تشير إلى أن أغلبية أعضاء حزب العمال البريطاني لن يؤيدوا شن هجمات على العراق ما لم يوجد دليل يثبت أن الرئيس صدام حسين يؤوي ويمول إرهابيين.
الاستطلاع الذي أجرته القناة الأولى في هيئة الإذاعة البريطانية أشار إلى أن ستة وثمانين من بين مائة وواحد من نواب حزب العمال الذين شاركوا فيه ذكروا أنه "لا يوجد دليل كاف لتبرير هجوم تشنه أميركا وحلفاؤها على العراق"، على حد تعبير الصحيفة.
وأعرب ثمانية نواب فقط عن تأييدهم للهجوم. كما رفض ستة وثمانون آخرون من حزب العمال مزاعم بوش بأن العراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل "محور شر"، بحسب تعبير صحيفة (ذي أكسبريس أون صانداي) اللندنية.
--- فاصل ---
أخيرا، أفادت صحيفة (كوريير ميل) الأسترالية اليوم بأن أحد أفراد الحرس الخاص للرئيس صدام حسين حصل على موافقة بالبقاء في أستراليا على الرغم من محاولات الحكومة الأسترالية لترحيله من البلاد.
وذكرت الصحيفة أن مركز اعتقال (ووميرا) في أستراليا أطلق سراح هذا الرجل بعد ما قررت محكمة الاستئناف الإدارية أن بإمكانه طلب اللجوء.
وكانت دائرة الهجرة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين أصدرتا قرارات بترحيل هذا الحارس الشخصي السابق للرئيس العراقي بسبب اتهامات إليه بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب وفظائع في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد الحرس الخاص الذين يختارهم صدام شخصيا اتهموا بتنسيق حملة تعذيب واغتيالات واسعة في العراق.
هذا وقد أعرب وزير الهجرة الأسترالي (فيليب رادوك) عن قلقه إزاء قرار المحكمة بإطلاق سراح هذا الشخص الذي لم يتم الكشف عن اسمه. وأفيد بأن الوزير تقدم بطلب استئناف القرار.
الصحيفة أشارت أيضا إلى الاعتقاد بأن الحارس السابق للرئيس العراقي أتلف وثائقه الشخصية قبل الوصول إلى أستراليا للانضمام إلى أفراد آخرين في أسرته، بحسب ما أفادت صحيفة (كوريير ميل) الأسترالية.
