وصف رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني الاتفاق الذي تم بين بغداد واربيل لحل المشاكل النفطية بينمها، بانه "اتفاق مهم" في وقت أكد مراقبون ان المشكلة الاخرى الاكثر تعقيدا من المشاكل النفطية هي المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.
واعلن نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان حكومته صادقت على الاتفاق المبرم بين الاقليم والحكومة الاتحادية لحل المشاكل المتعلقة بقطاع النفط، معلنا التزام الاقليم برفع مستوى الانتاج الى 200 الف برميل يوميا.
واوضح "ان الاتفاق ينص على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات من ميزانية عام2012 وهي بحدود 650 مليون دولار وهي موجودة في الموزانة ويجب صرفها ونحن بحاجة الى 300مليون دولار نتمنى ادراجها ضمن قانون الموازنة للعام المقبل".
واضاف رئيس حكومة الاقليم "بحسب هذا الاتفاق سيحصل الاقليم على مشتقات نفطية بنسبة 17% من المصافي العراقية وهذه هي الخطوة الاولى لحل المشاكل المتعلقة بالنفط بين اربيل وبغداد".
ولفت نيجيرفان بارزاني الى وجود بعض المصاريف الحاكمة بين اربيل وبغداد في مجال الطاقة والمحروقات لم تصرف لحد الان، مشيرا الى ان "هناك نص قانوني يلزم بغداد بدفع حصة الاقليم التي لم تدفع لحد الان وحسب هذه الاتفاقية يجب ان تدفع هذه المصاريف بكاملها للاقليم".
كما اوضح رئيس حكومة الاقليم انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم للعمل معا لمعالجة جميع المشاكل التي قد تنشأ في المستقبل.
وحول التزامات الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية بموجب هذه الاتفاقية، اعلن رئيس حكومة الاقليم "ان حكومة الاقليم تلتزم بزيادة انتاج النفط ليصل الى 200 الف برميل يوميا بدلا 140 الف برميل حاليا".
وتمنى ان تكون هذه الاتفاقية فاتحة للتفاهم المشترك في جميع المجالات لحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل واضاف "نأمل ان تكون هذه بداية لاقرار مجلس النواب قانون واردات النفط، وقانون النفط والغاز وحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وفي مقدمها المادة 140 من الدستور".
وحول استعداد الاقليم لاستنئاف مفاوضاته مع بغداد بخصوص هذه المشاكل قال بارزاني :"من حيث المبدأ نعم نحن على استعداد للمفاوضات وفي النتيجة يجب ان نتحاور لان المشاكل في العراق لن تحل الا بالحوار".
الى ذلك قال المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زاده، في تصريحه لاذاعة العراق الحر: حسب اعتقادي ان اهم الخلافات تنحصر في المادة 140 من الدستور، لانها لم تحل في وقتها، ولايوجد برنامج من قبل الحكومة الاتحادية لحل المشاكل التي تخص البيشمركه والميزانيه وتعداد السكان لكنه يمكن التوصل الى حلول بشلنها اذا كانت هناك نوايا جادة.
واعلن نيجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان حكومته صادقت على الاتفاق المبرم بين الاقليم والحكومة الاتحادية لحل المشاكل المتعلقة بقطاع النفط، معلنا التزام الاقليم برفع مستوى الانتاج الى 200 الف برميل يوميا.
واوضح "ان الاتفاق ينص على التزام الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات من ميزانية عام2012 وهي بحدود 650 مليون دولار وهي موجودة في الموزانة ويجب صرفها ونحن بحاجة الى 300مليون دولار نتمنى ادراجها ضمن قانون الموازنة للعام المقبل".
واضاف رئيس حكومة الاقليم "بحسب هذا الاتفاق سيحصل الاقليم على مشتقات نفطية بنسبة 17% من المصافي العراقية وهذه هي الخطوة الاولى لحل المشاكل المتعلقة بالنفط بين اربيل وبغداد".
ولفت نيجيرفان بارزاني الى وجود بعض المصاريف الحاكمة بين اربيل وبغداد في مجال الطاقة والمحروقات لم تصرف لحد الان، مشيرا الى ان "هناك نص قانوني يلزم بغداد بدفع حصة الاقليم التي لم تدفع لحد الان وحسب هذه الاتفاقية يجب ان تدفع هذه المصاريف بكاملها للاقليم".
كما اوضح رئيس حكومة الاقليم انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة بين وزارة النفط في الحكومة الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم للعمل معا لمعالجة جميع المشاكل التي قد تنشأ في المستقبل.
وحول التزامات الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية بموجب هذه الاتفاقية، اعلن رئيس حكومة الاقليم "ان حكومة الاقليم تلتزم بزيادة انتاج النفط ليصل الى 200 الف برميل يوميا بدلا 140 الف برميل حاليا".
وتمنى ان تكون هذه الاتفاقية فاتحة للتفاهم المشترك في جميع المجالات لحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل واضاف "نأمل ان تكون هذه بداية لاقرار مجلس النواب قانون واردات النفط، وقانون النفط والغاز وحل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وفي مقدمها المادة 140 من الدستور".
وحول استعداد الاقليم لاستنئاف مفاوضاته مع بغداد بخصوص هذه المشاكل قال بارزاني :"من حيث المبدأ نعم نحن على استعداد للمفاوضات وفي النتيجة يجب ان نتحاور لان المشاكل في العراق لن تحل الا بالحوار".
الى ذلك قال المحلل السياسي الكردي جرجيس كولي زاده، في تصريحه لاذاعة العراق الحر: حسب اعتقادي ان اهم الخلافات تنحصر في المادة 140 من الدستور، لانها لم تحل في وقتها، ولايوجد برنامج من قبل الحكومة الاتحادية لحل المشاكل التي تخص البيشمركه والميزانيه وتعداد السكان لكنه يمكن التوصل الى حلول بشلنها اذا كانت هناك نوايا جادة.
