كشف عضو التحالف الوطني احمد الجلبي عن اختيار منطقة فيشخابور في محافظة دهوك باقليم كردستان العراق لاقامة مخيم كبير للنازحين من التركمان والشبك، حتى لا يحقق مسلحو تنظيم (داعش) غايتهم في تطهير مناطق التركمان والشبك شمال العراق من ساكنيها بهدف إحداث تغيير سكاني كبير عبر ترحيلهم الى مناطق اخرى.
وقال الجلبي ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قدّم وعداً له بشكل شخصي، بدعم مشروع اقامة هذا المخيم، والسعي للحفاظ على بقاء العائلات المهجرة قرب مناطقها الاصلية، بالتعاون بين حكومتي المركز والاقليم، حتى تحرير تلك المناطق من سيطرة المسلحين وتامين عودتهم اليها.
من جهته شدد النائب التركماني عن كتلة دولة القانون عباس البياتي على ان التركمان والشبك هم ضحايا هوية ووجود، وأكد على ضرورة ان يتحمل الجميع سيما المجتمع الدولي ضمان وجودهم وحقهم الاصيل في البقاء على اراضيهم، مشيدا بموقف ابناء مكوني الايزيديين والكرد، فضلا عن اهالي محافظات الجنوب والعاصمة والفرات الاوسط باستضافتهم لالاف النازحين وتقديم الخدمات لهم.
ويذهب النائب التركماني عن كتلة متحدون ارشد الصالحي الى ان محاولة دعم التركمان دون انشاء ملاذات امنة لهم، لن يوازيها اي اجراء يتم اتخاذه الان للحفاظ على هويتهم القومية والثقافية، لافتاً الى ان الحفاظ هذه الهوية معناه ضمان وحدة العراق ارضا وشعبا.
ويقول طارق جوهر، المستشار الاعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان ان الاقليم يشعر انه ترك وحيداً دون دعم دولي او حتى من الحكومة الاتحادية، عبر تخصيص الاموال اللازمة لإغاثة عشرات الالاف من النازحين في الاقليم، لافتاً الى أن التدفق الاخير للنازحين نتيجة احداث الموصل سيما في مناطق تلعفر، حمل الاقليم مسئولية ضمان الخدمات لنازحين جدد، فضلاً عن النازحين من سوريا، ما يستدعي اجراءات عاجلة لدعم الاقليم. ويشدد جوهر على الحكومة الاتحادية تتحمل مسئولية اعادة الامن باقرب وقت ممكن لمناطق النازحين، حتى لا تصبح مشكلة وجودهم في مخيمات النزوح المقامة في وضع يشابه وضع المخميات الفلسطينية المنتشرة في المنطقة.
لكن المحلل السياسي عبد الامير المجر يجد في اعلان الجلبي اتفاقه مع بارازاني على دعم نازحي تلعفر، بانه جاء لغايات دعائية، حسب وصفه، كما يشير الى عدم وجود اي اجراءات استباقية تحفظ عدم تفتيت المجتمع التركماني لاهداف سياسية سيما مع قرب موعد الاستحقاقات السياسية لتطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في المناطق امتنازع عليها بين بغداد واربيل.
ويلفت المجر الى ان احداث العاشر من حزيران في الموصل تكاد تكون نسخة طبق الاصل لما طبقته اسرائيل في حربي عام 48 و 67 من القرن الماضي، والتي على اساسها تم تكريس واقع ديموغرافي جديد، عبر تهجير موجات كبيرة من سكان المناطق المحتلة من قبل جماعات مسلحة، مع محاولة ادامة ارهاب مصطنع على حد وصفه في مناطق التركمان، وبالتالي فرض استحقاقات يصعب تغييرها مستقبلا بسبب استقرار التركمان في مناطق اخرى.
