ذكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها.
عباس صرح بذلك في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله. وأوضح أنه للمرة الأولى يتم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشكيل لجنة ثنائية لبحث المستحقات المالية بين الجانبين.
السلطة الفلسطينية رفضت في وقت سابق إستلام أموال الضرائب الفلسطينية التي حوّلتها إسرائيل بعد ان خصمت منها ما قالت إنها ديون لشركات المياه والكهرباء الاسرائيلية إضافة إلى المستشفيات التي تحول إليها الحالات المرضية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
وعجزت الحكومة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية بعد حجز إسرائيل لأموال الضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة نسبتها 3% رداً على انضمام الفلسطينيين لعدد من المنظمات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
رويترز أشارت إلى أن هذه الأموال التي تقدّر بنحو 130 مليون دولار شهرياً تشكّل ثلثيْ دخل السلطة الفلسطينية.