دعا مزارعون من قضاء الزبير في محافظة البصرة الى منع دخول المحاصيل الزراعية الايرانية عبر منفذ الشلامجه الحدودي، وخاصة الطماطم، لانها تسبب خسارة فادحة للمزارعين المحليين الذين يقدر عدد مزارعهم في القضاء بـ 5000 مزرعة تنتج مختلف المحاصيل الزراعية.
واصدرت الحكومة المحلية اوامرها للمنفذ الحدودية بايقاف دخول محصول الطماطم ليتسنى للمزارعين المحليين تصريف محصولهم منه.
وقال المزارع حميد الياسري ان الحكومة تؤكد على حماية المنتوج الزراعي المحلي، إلاّ ان ما موجود على ارض الواقع خلاف ذلك، موضحاان هناك فائضا في الانتاج لدى المزارع في الزبير يكفي لتغطية السوق المحلية.
وقال المزارع علي السراي ان البصرة كانت في زمن النظام السابق تصدر محاصيلها الزراعية الى جميع محافظات العراق ومن ضمنها محافظات كردستان، إلاّ ان الوضع اختلف حاليا بعدما فتحت المنافذ الحدودية امام المحاصيل الايرانية، مشيرا الى ان المزارعين يطالبون بغلق جميع المنافذ مع ايران في ما يخص استيراد المحاصيل الزراعية، مشيرا الى ان المزارع اليوم تنتج لكنها لا تستطيع توزيع الانتاج نظرا لسياسات الحكومة الاقتصادية الخاطئة.
وقال المزارع ابو علي ان هناك من يتعمد اغراق سوق البصرة بالمنتوج الزراعي الايراني بأبخس الاسعار، موضحاأن الدولة لا تدعم المزارعين والفلاحين مبيناً ان هناك 5000 مزرعة مختصة بزراعة الطماطم وكل مزرعة يعمل فيها 10 عمال وجميعهم قد تضرروا جراء دخول المنتوج الايراني الى البصرة.
وقال المواطن صالح العبادي (صاحب مكتب دلالية زراعية) ان المنتوج المستورد يدخل باسعار رخيصة جداً لا يمكن أن تغطي ما انفق على زراعة محصول الطماطم، إذ ان سعر الكيلو لا يزيد عن 250 دينار، بينما نفقات الزراعة اكبر بكثير وهذا ما يجعل المواطن يتجه لشراء المحصول المستورد.
وطالب الحكومة ياصدار قرار بالغاء الزراعة في العراق ان كانت تتصرف بهذه الطريقة تجاه المنتوج المحلي على حد قوله.
وقال معاون محافظ البصرة للاقضية والنواحي عرب الجزائري في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الحكومة المحلية اصدرت أمراً الى المنافذ الحدودية وبالاخص منفذ الشلامجة مع ايران بعدم دخول محصول الطماطم، مبيناً ان الحكومة تتضامن مع المزارع البصري وتقدم الدعم اللازم له من اجل تعزيز قدرته على الانتاج.