يقول ساسة ومراقبون التقتهم اذاعة العراق الحر ان الطبيعة التي بدا عليها دور الولايات المتحدة تجاه الحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "الدولة الاسلامية"، تثير تساؤلات حول اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.
وقال عضو كتلة دولة القانون سعد المطلبي إن العمل باتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن توقف فعلياً بعد امتناع الولايات المتحدة عن مساعدة العراق في حربه ضد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" في المحافظات الشمالية والغربية، لافتاً الى ان امتناع واشنطن عن تقديم المساعدة اجبر الحكومة العراقية على التوجه الى دول اخرى لتسليح قوات الجيش العراقي، على حد وصفه.
من جهته اوضح رئيس تجمع كفاءات العراق علي الدباغ ان تعويل الحكومة العراقية على الدعم الاميركي وضعها في موقف محرج في حربها ضد تنظيم "الدولة الاسلامية"، ما سبب ارباك واضحا في المشهدين السياسي والامني العراقيين، لافتا الى ان بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لا تشير الى ضرورة دعم الاخيرة للعراق عسكرياً، حسب وصفه.
غير ان الخبير الامني احمد الشريفي اشار الى ان الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للعراق بعد انسحاب قواتها منه عام 2011 لم يكن بالمستوى المطلوب، مشيراً الى ان السبب يعود الى المشاكل السياسية الداخلية، ويوضح ان الاتفاقية الاستراتيجية التي ابرمت بين العراق والولايات المتحدة تحتم على الاخيرة تقديم الدعم في جميع المجالات التي تحتاجها الحكومة العراقية دون استثناء.
ووجد المحلل السياسي محمد نعناع ان غياب التنسيق والتعاون بين بغداد وواشنطن فضلاً عن الضغوط التي يمارسها الكونغرس على الحكومة الاميركية القى بظلاله على تأخير تسليح الجيش العراقي وتنفيذ صفقات التسليح المبرمة بين الجانبين.
وكان مجلس النواب الأميركي صوت بأغلبية كبيرة في 25 تموز 2014 الماضي لصالح قرار يمنع الرئيس الأميركي باراك أوباما من إرسال اية قوات أميركية الى العراق للمشاركة في القتال ضد مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" دون الرجوع له.
