تعج وسائل الاعلام ومعاهد الأبحاث بالآراء والتحليلات والدراسات حول مستقبل الشرق الأوسط منذ صعود ما يعرف بالدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش).
فبعد اجتياح مسلحي داعش مناطق واسعة من غرب العراق وشماله منطلقين من محافظتي دير الزور والرقة في شرق سوريا، بدأت تكهنات المحللين والباحثين تتركز على تغيير خريطة الشرق الأوسط، واعادة رسم حدوده المعمول بها منذ قرابة 100 عام، مشيرين الى زوال الحدود بين العراق وسوريا بسقوط المعابر الحدودية.
واستأثرت اتفاقية سايكس ـ بيكو بقسط وافر من هذه التكهنات، إذ يُراد بالحديث عن هذه الاتفاقية التي تُسمى رسميا "اتفاقية آسيا الصغرى" الصفقة السرية التي توصل اليها وزير الخارجية البريطاني مارك سايكس ونظيره الفرنسي فرانسوا جورج بيكو، لتقاسم منطقة الشرق الأوسط بين الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية بعد هزيمة الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الاولى.
وعُقدت الاتفاقية في ايار عام 1916. وكانت روسيا القيصرية شريكا ثانويا في اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فضحها البلاشفة بعد الثورة الروسية عام 1917.
وأسفرت هزيمة الامبراطورية العثمانية عن إنشاء دول تحت الانتداب الفرنسي مثل سوريا وتحت الانتداب البريطاني مثل العراق بموجب اتفاقية سيفر عام 1920. وعلى اساس هاتين الاتفاقيتين بين الامبراطوريات المنتصرة رُسمت حدود البلدين.
وكانت اتفاقية سيفر تنص على اقامة دولة كردية ايضا، ولكن عوامل داخلية وخارجية حرمت الشعب الكردي من دولته، والأنكى من ذلك ان القوى الاستعمارية التي قامت بتقسيم العرب الى دول تحت الانتداب عمدت الى تقسيم الشعب الكردي نفسه بين اربع دول تعاقبت عليها انظمة تتنافس على اضطهاد الشعب الكردي.
وكان اكتشاف النفط في كركوك وقرار بريطانيا وفرنسا نقض اتفاقية سيفر والاستعاضة عنها باتفاقية لوزان وصعود تركيا الاتاتوركية، كلها عوامل أسهمت في إبقاء الشعب الكردي مقسما.
ومنذ ذلك الحين كانت كركوك هدفا مركزيا في نضال الحركة القومية الكردية من اجل حق تقرير المصير واقامة دولة كردية مستقلة على جميع اجزاء كردستان.
وتحسبا لتحقيق هذا الهدف شهدت كركوك محاولات متواصلة بذلتها الحكومات المتعاقبة لتغيير تركيبها السكاني بلغت ذروتها بحملات التعريب وتهجير السكان الكرد والتركمان من المنطقة في عهد النظام البعثي.
وبعد تغيير النظام نفسه بالغزو الاميركي عام 2003 وجد الكرد فرصة مواتية لمعالجة وضع كركوك بما يعيد الحقوق الى اصحابها. وتمخضت جهود الكرد في هذه المجال عن المادة 140 من الدستور العراقي التي نصت على تطبيع الوضع في كركوك بإزالة الآثار الناجمة عن تغيير التركيب السكاني في حملات تهجير الكرد والتركمان من جهة والتعريب من الجهة الأخرى، ثم اجراء تعداد سكاني وصولا الى تنظيم استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى لتحديد ارادة مواطنيها.
واللافت ان الدستور الذي يعلن الجميع التزامهم بمواده حدد مدة اقصاها يوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول عام 2007 لتنفيذ هذه الخطوات.
وبعد مرور سبع سنوات وجولات لا تحصى من المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير لتنفيذ المادة 140 ظلت قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها بلا حل لعدم تنفيذ الخطوات المحددة في المادة.
واستمر هذا الوضع حتى العاشر من حزيران مع سقوط الموصل وتكريت ومناطق واسعة بيد داعش وانسحاب الجيش من كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها ودخول قوات البشمركه.
وفي هذا الوضع الجديد والعراق الجديد، كما وصفه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أعلن ان المادة 140 أصبحت في حكم المنجزة.
وقال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ في اربيل ان الكرد صبروا عشر سنوات بانتظار تنفيذ المادة 140 من دون جدوى.
اذاعة العراق الحر التقت مع عضو التحالف الكردستاني محمة خليل الذي أكد ترحيب جميع المكونات المتضررة من عدم تنفيذ المادة 140 بدخول قوات البشمركه وخطاب الرئيس بارزاني متهما الحكومة بالمماطلة طيلة هذه السنوات ما دفع حكومة الاقليم الى تنفيذ المادة بنفسها.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه انتقد خطاب رئيس الاقليم مسعود بارزاني قائلا انه تحدث عن الآخرين وكأنهم ضيوف على الكرد في كركوك، ونفى ان يكون موقف الكرد تنفيذا للدستور بل ان بارزاني تعامل مع الدستور بانتقائية وبطريقة فرض الأمر الواقع، بحسب تعبيره.
وعن موقف المالكي من اعلان بارزاني قال الشلاه ان الحكومة تستند في موقفها الى الدستور داعيا من سماهم حلفاء بارزاني مثل رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته اسامة النجيفي الى تحديد موقفهم.
عضو ائتلاف العراقية قيس الشذر من جهته اعتبر ان ما قاله رئيس اقليم كردستان ليس نهاية الأمر، أو فرض أمر واقع بل يعبر عن واقع حال، بعد دخول قوات البشمركه المواقع التي انسحب منها الجيش مثلما ان وجود قوات الحكومة والشرطة الاتحادية قبل ذلك لم يكن يعني حسم وضع كركوك وانتهاء المادة 140.
واعرب الشذر عن الأمل بأن تنفذ الحكومة الجديدة الخطوات التي تنص عليها المادة 140 بما في ذلك التعداد السكاني.
المحلل السياسي احسان الشمري رأى ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني باعلانه نهاية المادة 140 وضع نفسه فوق الدستور وفوق المحكمة الاتحادية، وقال ان الجانب الكردي يحاول فعلا ان يعمل بسياسة فرض الأمر الواقع.
وذهب المحلل السياسي احسان الشمري الى ان ما ورد في خطاب بارزاني هو بمثابة انقلاب على الدستور، داعيا القوى الكردية الأخرى الى اتخاذ موقف واضح من ذلك، وحذر من ان اتفاق الأطراف الكردية الأخرى مع بارزاني يشير الى وجود نية في اقامة دولة كردية لن تسمح بها القوى الاقليمية المجاورة.
الخبير القانوني طارق حرب لاحظ ان مطلب الكرد الذي كانوا يلحون عليه طيلة السنوات الماضية بتنفيذ المادة 140 لم يعد له معنى بعد ان أخذت حكومة الاقليم بيدها مهمة تنفيذها احاديا دون اعتبار للدستور.
وقال حرب ان حكومة اقليم كردستان بوضع يدها على المناطق المتنازع عليها تجاوزت على الخطوات المحددة في الدستور لتسوية وضع هذه المناطق بالتطبيع والاحصاء ثم الاستفتاء لمعرفة رغبة السكان وما إذا كانوا يريدون الانضمام الى اقليم كردستان أو البقاء خارج الاقليم.
لكن المحلل السياسي الكردي جوتير عادل أكد ان حكومة اقليم كردستان ليست ضد الخطوات التي تنص عليها المادة 140 وخاصة الاستفتاء الذي اشار الى امكانية اجرائه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ خلال زيارته اربيل يوم الجمعة.
واضاف المحلل جوتير عادل ان وجود قوات البشمركه في المناطق المتنازع عليها مرتبط بالتقدم التي تحققه قوات الحكومة الاتحادية ضد مسلحي داعش.
الكاتب السياسي عدنان حسين لفت الى ان وجود قوات البشمركه في كركوك لا يعني تطبيق المادة 140 التي استعرض خطواتها من التطبيع بإعادة من جرى استجلابهم اليها مع تعويضهم أو تخييرهم بالبقاء وعودة الذين هجروا من الكرد والتركمان ثم اجراء احصاء سكاني واستفتاء السكان على الانضمام الى الاقليم أو البقاء خارجه أو اعلان كركوك اقليما له وضع خاص، كما يدعو احد الحلول المقترحة.
واعرب الكاتب السياسي عدنان حسين عن اتفاقه مع الرأي القائل بان اعلان بارزاني ليس نهاية المطاف وان بالامكان تطبيق المادة 140 وديا إذا شُكلت حكومة جديدة لا يكون المالكي رئيسها استجابة لمطلب الكرد.
وكان مسعود بارزاني زار كركوك الخميس(26حزيران) واجتمع مع ممثلي المكون العربي من بين سياسيين آخرين، معلنا انه سيحمل السلاح بنفسه إذا اقتضى الأمر للدفاع عن كركوك واهلها عربا وتركمانا وكردا.
