قبل ان تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان العراق، تسارعت وتيرة إعلان التحالفات بين الكتل التي حصدت اغلبية الاصوات لضمان المشاركة في الحكومات المحلية، وعدم تفرّد حزب ما بمقاليد الحكم باي محافظة في ظل الصلاحيات الواسعة التي ستمنح لمجالس المحافظات.
ويقول رئيس كتلة التغيير في المجلس السابق لمحافظة السليمانية دانا عبد الكريم في حديث لاذاعة العراق الحر ان حزبه على استعداد للتفاوض مع منافسيه في هذه الانتخابات بالاتجاه الذي يخدم ابناء المحافظة.
من جهته يذكر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسرد ان حزبه قدم مقترحا لحركة التغيير لادارة محافظة السليمانية بشكل توافقي يتم فيه ايضا تقاسم المناصب الادارية في المحافظة مناصفة، وحل مشكلة منصب المحافظ من خلال تسلّم كل منهما هذا المنصب لمدة سنتين.
واعرب الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية عبد الوهاب علي عن اعتقاده بان الجميع بحاجة الى توافقات لاكمال النصاب القانوني لمجلس المحافظة، مضيفاً:
" يتطلع الحزب الديمقراطي الكردستاني للعب دور اكبر في محافظة السليمانية خلال الدورة الجديدة، ويسعى الى تشكيل تحالفات مع الاطراف الاخرى.. النتائج الاولية تظهر عدم امكانية اي كتلة من الحصول على الاغلبية وهي 50 + 1، واعتقد ان هذا يفرض مشاركة الجميع في ادارة المحافظة وينصب في خدمة العملية السياسية والخدمية فيها".
يشار الى ان البرلمان الكردستاني اصدر عام 2009 القانون رقم 3 الذي يمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة تكون فيها بمثابة المجلس التشريعي الفعلي للحكومات المحلية ما زاد من حدة التنافس بين الاحزاب في هذه الانتخابات للظفر باكبر عدد من المقاعد.
ويقول رئيس كتلة التغيير في المجلس السابق لمحافظة السليمانية دانا عبد الكريم في حديث لاذاعة العراق الحر ان حزبه على استعداد للتفاوض مع منافسيه في هذه الانتخابات بالاتجاه الذي يخدم ابناء المحافظة.
من جهته يذكر القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فريد اسسرد ان حزبه قدم مقترحا لحركة التغيير لادارة محافظة السليمانية بشكل توافقي يتم فيه ايضا تقاسم المناصب الادارية في المحافظة مناصفة، وحل مشكلة منصب المحافظ من خلال تسلّم كل منهما هذا المنصب لمدة سنتين.
واعرب الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية عبد الوهاب علي عن اعتقاده بان الجميع بحاجة الى توافقات لاكمال النصاب القانوني لمجلس المحافظة، مضيفاً:
" يتطلع الحزب الديمقراطي الكردستاني للعب دور اكبر في محافظة السليمانية خلال الدورة الجديدة، ويسعى الى تشكيل تحالفات مع الاطراف الاخرى.. النتائج الاولية تظهر عدم امكانية اي كتلة من الحصول على الاغلبية وهي 50 + 1، واعتقد ان هذا يفرض مشاركة الجميع في ادارة المحافظة وينصب في خدمة العملية السياسية والخدمية فيها".
يشار الى ان البرلمان الكردستاني اصدر عام 2009 القانون رقم 3 الذي يمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة تكون فيها بمثابة المجلس التشريعي الفعلي للحكومات المحلية ما زاد من حدة التنافس بين الاحزاب في هذه الانتخابات للظفر باكبر عدد من المقاعد.
