اعلنت وزارة حقوق الانسان قائمة خاصة بتعويض المتضررين من العمليات الحربية، والاخطاء العسكرية، والعمليات الارهابية.
وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها كامل امين ان التعويضات تشمل ذوي شهداء والمصابين واصحاب ممتلكات متضررة خلال عام 2013 من جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان.
واوضح أمين أن المشاكل الموجودة في القائمة تخص المفقودين، أذ لم تحسم الى الان قضية تعويضهم.
ويرى عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب زهير الاعرجي أن الوصول الى قرارات التعويض لاتقتصر على وزارة حقوق الانسان، وإنما تدخل ضمنها قرارات اللجان الفرعية في مجالس المحافظات كافة.
واوضح الخبير القانوني محمد جبار العبودي أن وزارة حقوق الانسان لم تأخذ بنظر الاعتبار قضية المعتقلين في السجون العراقية الذين تركوا أسرهم، كما هو الحال مع مفقودي الحرب الاخيرة التي أسقطت نظام حكم صدام عام 2003 إذ لم يعرف مصيرهم لحد الان.
يذكر أن اجمالي معاملات التعويض المنجزة بلغ نحو 56 الف ويقدر اجمالي مبلغ تعويضاتها اكثر من 154 مليار دينار عراقي، موزعة على نحو 22 الف من ذوي القتلى، و13 الف مصاب و343 مفقودا.
وأكدت الوزارة على لسان المتحدث باسمها كامل امين ان التعويضات تشمل ذوي شهداء والمصابين واصحاب ممتلكات متضررة خلال عام 2013 من جميع محافظات العراق عدا اقليم كردستان.
واوضح أمين أن المشاكل الموجودة في القائمة تخص المفقودين، أذ لم تحسم الى الان قضية تعويضهم.
ويرى عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب زهير الاعرجي أن الوصول الى قرارات التعويض لاتقتصر على وزارة حقوق الانسان، وإنما تدخل ضمنها قرارات اللجان الفرعية في مجالس المحافظات كافة.
واوضح الخبير القانوني محمد جبار العبودي أن وزارة حقوق الانسان لم تأخذ بنظر الاعتبار قضية المعتقلين في السجون العراقية الذين تركوا أسرهم، كما هو الحال مع مفقودي الحرب الاخيرة التي أسقطت نظام حكم صدام عام 2003 إذ لم يعرف مصيرهم لحد الان.
يذكر أن اجمالي معاملات التعويض المنجزة بلغ نحو 56 الف ويقدر اجمالي مبلغ تعويضاتها اكثر من 154 مليار دينار عراقي، موزعة على نحو 22 الف من ذوي القتلى، و13 الف مصاب و343 مفقودا.
