أمرت محكمة تركية اليوم الجمعة بالافراج عن نائبين كرديين بعد ان قررت المحكمة الدستورية ان فترة توقيفهما المديدة قبل محاكمتهما تشكل تعديا على حقوقهما.
وكان نائبا حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد اعتُقلا في عام 2010 بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وتنظر محكمة في مدينة دياربكر الكردية في قضيتهما منذ اشهر. ولكن المحكمة الدستورية قررت ان ابقاءهما رهن التوقيف كل هذه الفترة ينتهك حقوقهما.
وكان نائبا حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد اعتُقلا في عام 2010 بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور. وتنظر محكمة في مدينة دياربكر الكردية في قضيتهما منذ اشهر. ولكن المحكمة الدستورية قررت ان ابقاءهما رهن التوقيف كل هذه الفترة ينتهك حقوقهما.