استحدثت كلية القانون بجامعة ديالى وحدة جديدة في الكلية اطلق عليها اسم "العيادة القانونية" وذلك لتدريب الطلبة فيها على كيفية الترافع والدفاع عن الموكلين، بالاضافة الى انها توفر خدمة مجانية لذوي الدخل المحدود ممن لايملكون المال لتوكيل المحامين.
وقال عميد كلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة الدكتور خليفة ابراهيم انه وبالتعاون مع "منظمة العدالة في متناول الجميع" تم استحداث وحدة اطلق عليها اسم العيادة القانونية، حيث تم كذلك التعاقد مع محامين للعمل في هذه العيادة وتدريب الطلبة، مبينا ان الهدف من العيادة القانونية هو تدريب الطلبة على كيفية الترافع عن الموكلين وكتابة الدعاوى القضائية، بالاضافة الى انها تقدم خدمة مجانية لجميع المواطنين ممن هم من ذوي الدخل المحدود وتقوم بتوكيل محامين للدفاع عنهم في المحاكم مجانا، فضلا عن انها تهدف الى تعليم الطلبة على ثقافة العمل الطوعي حسب قوله.
واوضح الاستاذ في الكلية، المشرف على عمل العيادة القانونية الدكتور جبار محمد، بين ان اول عيادة قانونية تم استحداثها كانت في اميركا وكانت في بداية القرن العشرين ثم انتقلت فكرة العيادة القانونية خلال ستينيات القرن الماضي الى دول الكمونولث مثل بريطانيا وكندا واستراليا، ثم مالبثت ان انتقلت الى بعض الدول الافريقية خلال سبعينيات القرن الماضي في حين افتتحت خلال التسعينيات في الصين وبعض دول شرق اسيا، اما في الشرق الاوسط فلم تفتتح اول عيادة قانونية الا في مطلع القرن 21 في فلسطين.
واضاف جبار ِمحمد ان العيادة القانونية في ديالى سيقتصر عملها على قضايا الاحوال الشخصية في الوقت الحاضر.
الى ذلك رحب طلبة كلية القانون بجامعة ديالى بالفكرة، مبينين انهم اكتسبوا الكثير من المعلومات من العيادة القانونية.
وقالت الطالبة اية منير انها تعلمت الكثير من المعلومات في العيادة القانونية وكيفية كتابة العريضة وكيفية الترافع عن الموكلين.
وقال عميد كلية القانون والعلوم السياسية بالجامعة الدكتور خليفة ابراهيم انه وبالتعاون مع "منظمة العدالة في متناول الجميع" تم استحداث وحدة اطلق عليها اسم العيادة القانونية، حيث تم كذلك التعاقد مع محامين للعمل في هذه العيادة وتدريب الطلبة، مبينا ان الهدف من العيادة القانونية هو تدريب الطلبة على كيفية الترافع عن الموكلين وكتابة الدعاوى القضائية، بالاضافة الى انها تقدم خدمة مجانية لجميع المواطنين ممن هم من ذوي الدخل المحدود وتقوم بتوكيل محامين للدفاع عنهم في المحاكم مجانا، فضلا عن انها تهدف الى تعليم الطلبة على ثقافة العمل الطوعي حسب قوله.
واوضح الاستاذ في الكلية، المشرف على عمل العيادة القانونية الدكتور جبار محمد، بين ان اول عيادة قانونية تم استحداثها كانت في اميركا وكانت في بداية القرن العشرين ثم انتقلت فكرة العيادة القانونية خلال ستينيات القرن الماضي الى دول الكمونولث مثل بريطانيا وكندا واستراليا، ثم مالبثت ان انتقلت الى بعض الدول الافريقية خلال سبعينيات القرن الماضي في حين افتتحت خلال التسعينيات في الصين وبعض دول شرق اسيا، اما في الشرق الاوسط فلم تفتتح اول عيادة قانونية الا في مطلع القرن 21 في فلسطين.
واضاف جبار ِمحمد ان العيادة القانونية في ديالى سيقتصر عملها على قضايا الاحوال الشخصية في الوقت الحاضر.
الى ذلك رحب طلبة كلية القانون بجامعة ديالى بالفكرة، مبينين انهم اكتسبوا الكثير من المعلومات من العيادة القانونية.
وقالت الطالبة اية منير انها تعلمت الكثير من المعلومات في العيادة القانونية وكيفية كتابة العريضة وكيفية الترافع عن الموكلين.
