اكدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف عن تاييدها الكامل للدعوات المطالبة بسن قانون يلزم وزارة العدل بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين ضمن سقف زمني محدد .
واعتبرت نصيف "هذه المطالب مشروعة في ظل التاخر في تنفيذ احكام الاعدام"، مشيرة في تصريحها لاذاعة العراق الحر الى ان "العديد من المحامين يتحايلون ويحصلون على تمديدات للمدانين المحكوم عليهم بالاعدام".
واوضحت نصيف ان "قانون المحاكمات الجزائية يتيح للمدان الحصول على تمديد لاسيما المحكومين بالاحكام ثقيلة ومنها الاعدام"، ولفتت الى ان "بقاء المدانين داخل السجن والتاخر في تنفيذ الاعدام بحقهم قد يوفر لهم فرصا للهروب كما حصل في مرات عديدة".
وانتقدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة ادانة منظمات دولية لجوء العراق الى تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الكبار، ودعت تلك المنظمات الى ان "تقدم مساعداتها للعراق في سبيل ايقاف العمليات الارهابية التي تحصد ارواح الابرياء"، مؤكدة ان "قيام المنظمات الدولية بالوقوف مع المجرمين والتغاضي عن ضحاياهم يعد خرقا واضحا لمباديء حقوق الانسان".
الى ذلك أكد النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمّدي "ضرورة استخدام العراق حكم الاعدام لأنه يتعرض للارهاب، كما ان هذه العقوية موجودة في دول عديدة بما فيها دول متقدمة"، الا انه دعا القضاء العراقي الى المزيد من الدقة والحذر عند اصدار حكم الاعدام نظرا لوجود ابرياء انتزعت منهم اعترافات بالقوة في ظل تحقيقات غير شفافة.
وكانت منظمات دولية دانت العراق لتنفيذه احكام الاعدام بحق عدد من المدانين وانتقدت استمرار العراق اعتماده عقوبة الاعدام.
واعرب مواطنون عن رفضهم انتقادات تلك المنظمات. واكد المواطن نصير كاظم بهذا الخصوص "ان على المنظمات الدولية ان لا تغض النظر عن ضحايا الارهاب، والانشغال بالمجرمين"، منتقدا بعض السياسيين الذين يؤيدون دعوات تعليق عقوبة الاعدام.
واعتبرت نصيف "هذه المطالب مشروعة في ظل التاخر في تنفيذ احكام الاعدام"، مشيرة في تصريحها لاذاعة العراق الحر الى ان "العديد من المحامين يتحايلون ويحصلون على تمديدات للمدانين المحكوم عليهم بالاعدام".
واوضحت نصيف ان "قانون المحاكمات الجزائية يتيح للمدان الحصول على تمديد لاسيما المحكومين بالاحكام ثقيلة ومنها الاعدام"، ولفتت الى ان "بقاء المدانين داخل السجن والتاخر في تنفيذ الاعدام بحقهم قد يوفر لهم فرصا للهروب كما حصل في مرات عديدة".
وانتقدت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة ادانة منظمات دولية لجوء العراق الى تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الكبار، ودعت تلك المنظمات الى ان "تقدم مساعداتها للعراق في سبيل ايقاف العمليات الارهابية التي تحصد ارواح الابرياء"، مؤكدة ان "قيام المنظمات الدولية بالوقوف مع المجرمين والتغاضي عن ضحاياهم يعد خرقا واضحا لمباديء حقوق الانسان".
الى ذلك أكد النائب عن تحالف الوسط وليد عبود المحمّدي "ضرورة استخدام العراق حكم الاعدام لأنه يتعرض للارهاب، كما ان هذه العقوية موجودة في دول عديدة بما فيها دول متقدمة"، الا انه دعا القضاء العراقي الى المزيد من الدقة والحذر عند اصدار حكم الاعدام نظرا لوجود ابرياء انتزعت منهم اعترافات بالقوة في ظل تحقيقات غير شفافة.
وكانت منظمات دولية دانت العراق لتنفيذه احكام الاعدام بحق عدد من المدانين وانتقدت استمرار العراق اعتماده عقوبة الاعدام.
واعرب مواطنون عن رفضهم انتقادات تلك المنظمات. واكد المواطن نصير كاظم بهذا الخصوص "ان على المنظمات الدولية ان لا تغض النظر عن ضحايا الارهاب، والانشغال بالمجرمين"، منتقدا بعض السياسيين الذين يؤيدون دعوات تعليق عقوبة الاعدام.
