على الرغم من وجود قانون يمنع التجاوز على املاك الدولة، إلاّ ان الكثير من البنايات الضخمة، والعمارات والعقارات المبنية على اراض تابعة للدولة، تم التجاوز عليها من قبل مواطنين وغيرهم.
وقد بدأت امانة بغداد، بمشاركة 14 دائرة بلدية وبمساندة قيادة عمليات بغداد، حملة لانهاء هذه التجاوزات بكافة اشكالها.
واكد المتحدث الرسمي بأسم الامانة حكيم عبدالزهرة: ان برنامج الحملة سيشمل رفع تجاوزات أصحاب المحال والدور السكنية الذين يستغلون مساحات من الاراضي التابعة للدولة، وأيضا ملاّك المواشي الذين استغلوا الساحات للبيع والشراء، دون مراعاة للضوابط البيئية.
وقد قسم عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب احسان العوادي، المتجازين الى نوعين، الاول فقراء اضطروا الى التجاوز على مساحات تخص الدولة، واخرون استولوا على مساحات لا تعود لهم لبناء مراكز تسوق "مولات" وعمارات.
وعلى الرغم من حديث الحكومة العراقية المستمر عن توفير سكن واطئ الكلفة لذوي الدخل المحدود، آخره ما اعلن عنه رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي بتخصيص قطع اراض لا تتجاوز مساحتها 150 مترا للفقراء وسكان العشوائيات، لكن كل ذلك لم يتم تنفيذه حتى الان.
وثمة من تجاوز على الرصيف او الشارع لكسب قوت يومه، وهؤلاء وبحسب حكيم عبدالزهرة سيتم تحويل البعض منهم الى مناطق معينة متخصصة بأمكانهم البيع والعمل فيها.
وتهدف حملة رفع التجاوزات على ممتلكات الدولة بالدرجة الاساس الى الحفاظ على الشكل العام والحضاري للعاصمة، وهو امر مرحب به من قبل المواطنين، الا ان المواطن عدي هادي استبعد ان تتمكن الامانة من ردع المتجاوزين على املاك الدولة، بسبب الفساد السياسي والاداري.
وقد بدأت امانة بغداد، بمشاركة 14 دائرة بلدية وبمساندة قيادة عمليات بغداد، حملة لانهاء هذه التجاوزات بكافة اشكالها.
واكد المتحدث الرسمي بأسم الامانة حكيم عبدالزهرة: ان برنامج الحملة سيشمل رفع تجاوزات أصحاب المحال والدور السكنية الذين يستغلون مساحات من الاراضي التابعة للدولة، وأيضا ملاّك المواشي الذين استغلوا الساحات للبيع والشراء، دون مراعاة للضوابط البيئية.
وقد قسم عضو لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب احسان العوادي، المتجازين الى نوعين، الاول فقراء اضطروا الى التجاوز على مساحات تخص الدولة، واخرون استولوا على مساحات لا تعود لهم لبناء مراكز تسوق "مولات" وعمارات.
وعلى الرغم من حديث الحكومة العراقية المستمر عن توفير سكن واطئ الكلفة لذوي الدخل المحدود، آخره ما اعلن عنه رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي بتخصيص قطع اراض لا تتجاوز مساحتها 150 مترا للفقراء وسكان العشوائيات، لكن كل ذلك لم يتم تنفيذه حتى الان.
وثمة من تجاوز على الرصيف او الشارع لكسب قوت يومه، وهؤلاء وبحسب حكيم عبدالزهرة سيتم تحويل البعض منهم الى مناطق معينة متخصصة بأمكانهم البيع والعمل فيها.
وتهدف حملة رفع التجاوزات على ممتلكات الدولة بالدرجة الاساس الى الحفاظ على الشكل العام والحضاري للعاصمة، وهو امر مرحب به من قبل المواطنين، الا ان المواطن عدي هادي استبعد ان تتمكن الامانة من ردع المتجاوزين على املاك الدولة، بسبب الفساد السياسي والاداري.
