شهدت اغلب المحافظات العراقية السبت تظاهرات مطالبة بإلغاء رواتب التقاعد لأعضاء البرلمان، وتعديل رواتب وامتيازات موظفي الدرجات الخاصة، وتعتبر هذه التظاهرات الأوسع منذ تظاهرات 25 من شباط 2011 ضد الفساد وسوء الخدمات.
وفي الوقت الذي واجهت قوات مكافحة الشغب متظاهري بغداد بالتفريق واعتقال البعض، اختلفت المواقفُ في المحافظات الوسطى والجنوبية تبعا للحكومات المحلية التي تتولى المهام فيها..
وبرغم ان وزارة الداخلية استبقت يوم السبت بالطلب من المنسقين الرجوع عن تنفيذ تظاهراتهم في بغداد لأسباب أمنية، الا أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن مساء السبت تأييده وكتلته "دولة القانون"، لمطالب المتظاهرين بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية. وجاء موقف المالكي برغم قيام القوات الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى مركز بغداد، ومنع الكثيرين من الوصول إلى مكان التجمع.
من جانبها وجدت عضو اللجان التنسيقية للمظاهرات المهندسة شروق العبايجي، تناقضاً في موقف الحكومة، ففي الوقت الذي تعلن فيها تأييدها لمطالب التظاهرات، ترسل قوات مكافحة الشغب، لمطاردة المتظاهرين في الشوارع والساحات بغية كسر إرادتهم، العبايجي اعترفت في حديث لاذاعة العرا ق الحر بان العديد من أبناء القوات المسلحة كانوا يعتذرون عما يقومون به تنفيذا لأوامر قادتهم.
الى ذلك ابدى مراقبون انتقادهم للإجراءات التي اتخذتها القوات الامنية تجاه المتظاهرين يوم السبت لاسيما في العاصمة بغداد، وشخص المحلل السياسي عبد الامير المجر أن لغة التظاهر وثقافتها بدأت تقلق السياسيين بعدما بدأ المجتمع المدني يحضر بقوة وتأثير ، وينافس الساسة في استمالة الشارع.
لكن عضوَ لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائبة إزهار الشيخلي أكدت دستورية حق التظاهر للمواطنين بغض النظرعن الاتفاق أو الاختلاف حول المطالب والشعارات التي خلت فعلاً من أي إساءة او تحريض، واعترفت الشيخلي بأن قطع الشوارع والجسور يعد انتهاكا لحق دستوري آخر هو حق حرية التنقل
يشار الى التظاهرات الأخيرة تاتي بينما تواصل منذ ثمانية شهور تظاهرات أخرى في بعض المدن في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى. وفي قراءة لما يمكن ان تؤسس له التظاهرات الشعبية في العراق عموما لاحظ مراسل إذاعة العرا ق الحر في بغداد حسن راشد ان المجتمع المدني المستند الى قاعدة المثقفين والشباب نجح في تقديم نفسه بعيدا عن غطاء الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة من خلال هذه التظاهرات، برغم انخفاض أعداد المساهمين بها عن المامول، لكنها تمثل جرس إنذار لتلك القوى التي حاول بعضها احتواء التظاهرات لإغراض انتخابية.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
وفي الوقت الذي واجهت قوات مكافحة الشغب متظاهري بغداد بالتفريق واعتقال البعض، اختلفت المواقفُ في المحافظات الوسطى والجنوبية تبعا للحكومات المحلية التي تتولى المهام فيها..
وبرغم ان وزارة الداخلية استبقت يوم السبت بالطلب من المنسقين الرجوع عن تنفيذ تظاهراتهم في بغداد لأسباب أمنية، الا أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن مساء السبت تأييده وكتلته "دولة القانون"، لمطالب المتظاهرين بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء المجالس المحلية. وجاء موقف المالكي برغم قيام القوات الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى مركز بغداد، ومنع الكثيرين من الوصول إلى مكان التجمع.
منسق: أفراد الشرطة يعتذرون!
المنسق الإعلامي للتظاهرات شمخي جبر بيّن في حديث لإذاعة العراق الحر أن المنظمين اخطروا الجهات الأمنية بعزمهم على التظاهر بعد رفض طلبهم بالترخيص، وقد تفاجأوا بالعناصر الأمنية وقد أغلقت الطرق والشوارع المؤدية الى مكان التظاهر في ساحتي التحرير والفردوس..من جانبها وجدت عضو اللجان التنسيقية للمظاهرات المهندسة شروق العبايجي، تناقضاً في موقف الحكومة، ففي الوقت الذي تعلن فيها تأييدها لمطالب التظاهرات، ترسل قوات مكافحة الشغب، لمطاردة المتظاهرين في الشوارع والساحات بغية كسر إرادتهم، العبايجي اعترفت في حديث لاذاعة العرا ق الحر بان العديد من أبناء القوات المسلحة كانوا يعتذرون عما يقومون به تنفيذا لأوامر قادتهم.
الى ذلك ابدى مراقبون انتقادهم للإجراءات التي اتخذتها القوات الامنية تجاه المتظاهرين يوم السبت لاسيما في العاصمة بغداد، وشخص المحلل السياسي عبد الامير المجر أن لغة التظاهر وثقافتها بدأت تقلق السياسيين بعدما بدأ المجتمع المدني يحضر بقوة وتأثير ، وينافس الساسة في استمالة الشارع.
الشلاه: الوضع الأمني أعاق التصريح
الى ذلك برر عضو إئتلاف دولة القانون علي الشلاه إحجام وزارة الداخلية منح رخصة التظاهر التي طلبها المنسقون في بغداد بحجة الوضع الأمني القلق، و أشار الى أن كتلته أيدت منذ البداية تخفيض رواتب وامتيازات البرلمانيين، وانتقد الشلاه في حديثه لاذاعة العراق الحر بعض وسائل الإعلام لتكرارها التهجم والاتهام للأجهزة الأمنية، وكأنها تعمل فقط للتضييق على المواطنين وليس لحمايتهم، في ظل ظروف أمنية بالغة الصعوبة بمواجهة أخطار التفجيرات الإرهابية من قبل القاعدة والجهات المسلحة، بحسب الشلاه.لكن عضوَ لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائبة إزهار الشيخلي أكدت دستورية حق التظاهر للمواطنين بغض النظرعن الاتفاق أو الاختلاف حول المطالب والشعارات التي خلت فعلاً من أي إساءة او تحريض، واعترفت الشيخلي بأن قطع الشوارع والجسور يعد انتهاكا لحق دستوري آخر هو حق حرية التنقل
كاتب: التظاهرات ردت الاعتبار للشعب
كتب فخري كريم رئيس تحرير صحيفة المدى مقالا الاثنين لفت فيه الى ان مظاهرات يوم السبت اتسمت بمنتهى السلمية، وخلت بكل المعايير من مظاهر ما يُسمّى بـ"الشغب" والتلاسن المُستفز، بل إن المتظاهرين حافظوا على رباطة الجأش والتعامل الأخلاقي المترفع عن السلوك "السوقي" ، بحسب كريم الذي يرى ان التظاهرات الأخيرة قد ردت الاعتبار للشعب وجاءت تأكيدا لأحقية العراقيين كمصدرٍ وحيد للسلطة والقرار الوطني، للشروع بمحاصرة الفساد، وكسر شوكة الفاسدين والتضييق عليهم، عبر الغاء الرواتب التقاعدية والامتيازات التصاعدية للنواب والوزراء والدرجات الخاصة" بحسب مقالة فخري كريم.يشار الى التظاهرات الأخيرة تاتي بينما تواصل منذ ثمانية شهور تظاهرات أخرى في بعض المدن في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى. وفي قراءة لما يمكن ان تؤسس له التظاهرات الشعبية في العراق عموما لاحظ مراسل إذاعة العرا ق الحر في بغداد حسن راشد ان المجتمع المدني المستند الى قاعدة المثقفين والشباب نجح في تقديم نفسه بعيدا عن غطاء الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة من خلال هذه التظاهرات، برغم انخفاض أعداد المساهمين بها عن المامول، لكنها تمثل جرس إنذار لتلك القوى التي حاول بعضها احتواء التظاهرات لإغراض انتخابية.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
