تُلقي الأزمة التي تمر بها العملية السياسية بظلال قاتمة على مجالات الحياة المختلفة.
وتتبدى الآثار الناجمة عن استمرار الأزمة السياسية بأسطع اشكالها في أداء السلطة التشريعية. إذ تسببت الخلافات بين الكتل السياسية في تأخير قوانين تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. ويكفي للتدليل على تراجع اداء البرلمان وقصوره في مهمته الأساسية المتمثلة بتشريع القوانين ان قانون النفط والغاز ما زال في أدراج مجلس النواب رغم مرور سنوات على إعداد مسودته. وفي حين ان الدستور العراقي ينص على نظام برلماني بغرفتين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد فان المجلس الثاني ما زال نصا على الورق لأن القانون الخاص بتشكيله لم يُسن حتى الآن.
وهناك قوانين أخرى لا تقل أهمية تنتظر موافقة البرلمان عليها ولكن الخلافات السياسية تكفلت بإبقائها في ثلاجة مجلس النواب بانتظار حصول توافق عليها بين القادة السياسيين. ومن هذه القوانين قانون الأحزاب وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون حظر حزب البعث والأنشطة التكفيرية والارهابية وقانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة ، على سبيل المثال لا الحصر.
ويحذر مراقبون من ان هذه القوانين المهمة ستبقى تحت رحمة الأنواء يتراكم عليها الغبار ما لم تُعالج الأسباب التي تحول دون تشريعها بإخراج العملية السياسية من الطريق المسدود الذي تراوح فيه.
واعترافا من القادة السياسيين بأن السلطة التشريعية لا يمكن ان تبقى بهذا المستوى المتدني من الأداء عُقد في الثالث من تموز اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ضم ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة لمناقشة الاسراع بتشريع عدد على الأقل من القوانين المهمة.
اذاعة العراق الحر التقت مقرر البرلمان النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي الذي أكد ان الكتل النيابية اتفقت على التصويت على جملة قوانين في سلة واحدة حين يجتمع النواب يوم الاثنين المقبل بينها قانون مجلس الاتحاد وقانون الغاء التغييرات غير العادلة للحدود الادارية بين المحافظات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس النواب وقانون الكيانات المنحلة وحظر حزب البعث.
وأوضح الخالدي ان القوانين التي لا تمر بتصويت الأغلبية ستُحال الى الدورة التشريعية المقبلة مشيرا الى ان غياب قانون النفط والغاز عن رزمة القوانين التي سيصوت عليها البرلمان يعود الى استمرار الخلاف بشأنه بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون علي شلاه حذر من التصويت على بعض القوانين في سلة واحدة على اساس المحاصصة واصفا المحاصصة في سن القوانين بأنها من المظاهر الكارثية للعملية السياسية بشكلها الحالي.
وشددت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف على ضرورة الانتقال من الأقوال بشأن الاتفاق على تمرير هذه القوانين الى الافعال بتشريعها فعلا وتوقعت ان تبين الايام المقبلة إن كان ما اتفق عليه السياسيون للاستهلاك الاعلامي فقط أم ان هناك ارادة سياسية جدية لتمرير قوانين في غاية الأهمية.
المحلل السياسي احسان الشمري اعتبر ان القادة السياسيين اتفقوا على محاولة تمرير عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين تحت ضغط الحاجة الى تقديم منجز بعد الأداء المأساوي للبرلمان ، على حد وصفه.
اتفق ممثلو الكتل النيابية على إحالة قوانين مهمة للقراءة الأولى في جلسات مقبلة وعرض قوانين أخرى بعد انتهاء اللجان المعنية من انضاجها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
وتتبدى الآثار الناجمة عن استمرار الأزمة السياسية بأسطع اشكالها في أداء السلطة التشريعية. إذ تسببت الخلافات بين الكتل السياسية في تأخير قوانين تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. ويكفي للتدليل على تراجع اداء البرلمان وقصوره في مهمته الأساسية المتمثلة بتشريع القوانين ان قانون النفط والغاز ما زال في أدراج مجلس النواب رغم مرور سنوات على إعداد مسودته. وفي حين ان الدستور العراقي ينص على نظام برلماني بغرفتين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد فان المجلس الثاني ما زال نصا على الورق لأن القانون الخاص بتشكيله لم يُسن حتى الآن.
وهناك قوانين أخرى لا تقل أهمية تنتظر موافقة البرلمان عليها ولكن الخلافات السياسية تكفلت بإبقائها في ثلاجة مجلس النواب بانتظار حصول توافق عليها بين القادة السياسيين. ومن هذه القوانين قانون الأحزاب وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون حظر حزب البعث والأنشطة التكفيرية والارهابية وقانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة ، على سبيل المثال لا الحصر.
ويحذر مراقبون من ان هذه القوانين المهمة ستبقى تحت رحمة الأنواء يتراكم عليها الغبار ما لم تُعالج الأسباب التي تحول دون تشريعها بإخراج العملية السياسية من الطريق المسدود الذي تراوح فيه.
واعترافا من القادة السياسيين بأن السلطة التشريعية لا يمكن ان تبقى بهذا المستوى المتدني من الأداء عُقد في الثالث من تموز اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ضم ممثلين عن الكتل النيابية المختلفة لمناقشة الاسراع بتشريع عدد على الأقل من القوانين المهمة.
اذاعة العراق الحر التقت مقرر البرلمان النائب عن ائتلاف العراقية محمد الخالدي الذي أكد ان الكتل النيابية اتفقت على التصويت على جملة قوانين في سلة واحدة حين يجتمع النواب يوم الاثنين المقبل بينها قانون مجلس الاتحاد وقانون الغاء التغييرات غير العادلة للحدود الادارية بين المحافظات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس النواب وقانون الكيانات المنحلة وحظر حزب البعث.
وأوضح الخالدي ان القوانين التي لا تمر بتصويت الأغلبية ستُحال الى الدورة التشريعية المقبلة مشيرا الى ان غياب قانون النفط والغاز عن رزمة القوانين التي سيصوت عليها البرلمان يعود الى استمرار الخلاف بشأنه بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون علي شلاه حذر من التصويت على بعض القوانين في سلة واحدة على اساس المحاصصة واصفا المحاصصة في سن القوانين بأنها من المظاهر الكارثية للعملية السياسية بشكلها الحالي.
وشددت عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف على ضرورة الانتقال من الأقوال بشأن الاتفاق على تمرير هذه القوانين الى الافعال بتشريعها فعلا وتوقعت ان تبين الايام المقبلة إن كان ما اتفق عليه السياسيون للاستهلاك الاعلامي فقط أم ان هناك ارادة سياسية جدية لتمرير قوانين في غاية الأهمية.
المحلل السياسي احسان الشمري اعتبر ان القادة السياسيين اتفقوا على محاولة تمرير عدد من القوانين التي تمس حياة المواطنين تحت ضغط الحاجة الى تقديم منجز بعد الأداء المأساوي للبرلمان ، على حد وصفه.
اتفق ممثلو الكتل النيابية على إحالة قوانين مهمة للقراءة الأولى في جلسات مقبلة وعرض قوانين أخرى بعد انتهاء اللجان المعنية من انضاجها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر غسان علي.
