اتسع نطاق الاحتقان السياسي في مصر، بعد ان حشدت جماعة الأخوان المسلمين عشرات الآلاف من انصارها في مسجد رابعة العدوية شمال القاهرة، وفي المقابل شهد ميدان التحرير وسط القاهرة تظاهرات غاضبة من قبل مجموعات غير منظمة، وفي المحافظات المصرية تواصلت التظاهرات المعارضة لنظام الحكم الحالي في مصر، كان أبرزها في بورسعيد، حيث تظاهر عشرات الآلاف ضد حكم الرئيس المصري محمد مرسي.
واخترقت مسيرة نسائية لناشطات، وأمهات شهداء، موكب الرئيس محمد مرسى، في منطقة التجمع الخامس شمال شرق القاهرة، وصعدت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية في جبهة الإنقاذ الوطنى، فوق سيارة تابعة للرئاسة، ورددت هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسى وحكم الإخوان المسلمين، ولم يحاول أمن الرئاسة منع السيدات من اختراق موكب مرسي، والتظاهر ضده.
واعلنت حركة "تمرد" في بيان لها الجمعة إن "تظاهرات 30 يونيو ستكون سلمية، ولا مجال فيها للعنف"، مشيرة الى أن إعلان مؤيدي "الرئيس المصري محمد مرسي الاعتصام في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، لا قيمة له على الإطلاق".
وشددت الحركة على رفضها أي حوار مع الحزب الحاكم أو حلفائه.وأقرت جبهة الإنقاذ مبدأ وحدة الصف في مواجهة جماعة الأخوان المسلمين، ورفضت رفع دعاوى "ضد أنصار النظام السابق، أو ضد الشرطة أو القوات المسلحة المصرية".
وأكد ضباط الشرطة في بيان صادر عن نادي ضباط الشرطة في مصر عدم مسؤوليتهم عن حماية أية مقرات لجماعة الأخوان المسلمين، أو الأحزاب الأخرى، أو خوض أية مواجهات مع المتظاهرين يوم 30 يونيو، بل حماية المتظاهرين السلميين حال تعرضهم لأي اعتداء من جانب أي قوى، أو ميليشيات مسلحة.
وأكد مصدر رسمي في الجيش المصري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أكد على "أن الجيش سيستخدم قواته في حماية الأمن القومي المصري، وحماية المتظاهرين السلميين من أي اعتداء يقع عليهم".
وأعلن الناطق الرسمي باسم حركة "تمرد" محمود بدر أن "حشد جماعة الأخوان وأكثر من 30 حركة مؤيدة لهم في مسجد رابعة العدوية لن يساوي مظاهرة واحدة من تظاهرات 30 يونيو"، مشيرا إلى أن "الحشد الأخواني من جميع المحافظات، وهو يعني أن حركة الجماهير قد انتصرت فعليا".
وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، "إن خروج الملايين فى مظاهرات 30 يونيو بشكل سلمى لا يلغى شرعية الصندوق"، مشيرا إلى "أن الحرية والعدالة يدعو للسلمية، ويرفض العنف".
أخيرا أعلن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة أن المنظمة الدولية ليس من شأنها مراجعة أى استمارات شعبية تتعلق بأى حركة سياسية، وأنها تعمل وفق قواعد محددة ليس من بينها التدخل فى الشئون الداخلية، جاء ذلك ردا على طلب حركة "تمرد" منها فرز الاستمارات التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس المصري، وكانت "تمرد" قد أعلنت مساء الخميس عن وصول عدد الموقعين على استمارات سحب الثقة إلى 15 مليون.
واخترقت مسيرة نسائية لناشطات، وأمهات شهداء، موكب الرئيس محمد مرسى، في منطقة التجمع الخامس شمال شرق القاهرة، وصعدت الدكتورة كريمة الحفناوى، القيادية في جبهة الإنقاذ الوطنى، فوق سيارة تابعة للرئاسة، ورددت هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسى وحكم الإخوان المسلمين، ولم يحاول أمن الرئاسة منع السيدات من اختراق موكب مرسي، والتظاهر ضده.
واعلنت حركة "تمرد" في بيان لها الجمعة إن "تظاهرات 30 يونيو ستكون سلمية، ولا مجال فيها للعنف"، مشيرة الى أن إعلان مؤيدي "الرئيس المصري محمد مرسي الاعتصام في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، لا قيمة له على الإطلاق".
وشددت الحركة على رفضها أي حوار مع الحزب الحاكم أو حلفائه.وأقرت جبهة الإنقاذ مبدأ وحدة الصف في مواجهة جماعة الأخوان المسلمين، ورفضت رفع دعاوى "ضد أنصار النظام السابق، أو ضد الشرطة أو القوات المسلحة المصرية".
وأكد ضباط الشرطة في بيان صادر عن نادي ضباط الشرطة في مصر عدم مسؤوليتهم عن حماية أية مقرات لجماعة الأخوان المسلمين، أو الأحزاب الأخرى، أو خوض أية مواجهات مع المتظاهرين يوم 30 يونيو، بل حماية المتظاهرين السلميين حال تعرضهم لأي اعتداء من جانب أي قوى، أو ميليشيات مسلحة.
وأكد مصدر رسمي في الجيش المصري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أكد على "أن الجيش سيستخدم قواته في حماية الأمن القومي المصري، وحماية المتظاهرين السلميين من أي اعتداء يقع عليهم".
وأعلن الناطق الرسمي باسم حركة "تمرد" محمود بدر أن "حشد جماعة الأخوان وأكثر من 30 حركة مؤيدة لهم في مسجد رابعة العدوية لن يساوي مظاهرة واحدة من تظاهرات 30 يونيو"، مشيرا إلى أن "الحشد الأخواني من جميع المحافظات، وهو يعني أن حركة الجماهير قد انتصرت فعليا".
وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، "إن خروج الملايين فى مظاهرات 30 يونيو بشكل سلمى لا يلغى شرعية الصندوق"، مشيرا إلى "أن الحرية والعدالة يدعو للسلمية، ويرفض العنف".
أخيرا أعلن مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة أن المنظمة الدولية ليس من شأنها مراجعة أى استمارات شعبية تتعلق بأى حركة سياسية، وأنها تعمل وفق قواعد محددة ليس من بينها التدخل فى الشئون الداخلية، جاء ذلك ردا على طلب حركة "تمرد" منها فرز الاستمارات التي تطالب بسحب الثقة من الرئيس المصري، وكانت "تمرد" قد أعلنت مساء الخميس عن وصول عدد الموقعين على استمارات سحب الثقة إلى 15 مليون.