لاتزال المصارف الحكومية تستحوذ على معظم حركة الصيرفة في العراق، لاسيما الايداعات التي تحتكر تلك المصارف اكثر من 90% منها.
ويرى مراقبون ان نشاط المصارف الحكومية ودورها في الاقتصاد الوطني، لا ينسجم مع حجم ايداعاتها، واحتكارها النشاط المصرفي العراقي، مشيرين الى عدم استخدمها تلك المبالغ الكبيرة في مشاريع استثمارية، ما جعل بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية تعتقد ان هذه المصارف غير قادرة على استغلال رؤوس اموالها بشكل مناسب.
وفي هذا الخصوص بين رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون، ان معظم ايداعات المصارف الحكومية هي اموال دولة ومن تخصيصات الموازنة العامة، ورغم ذلك فانها غير قادرة على استثمار تلك الاموال بالشكل المطلوب.
وفيما يخص ودائع القطاع الخاص، يوضح الحسون في حديث لاذاعة العراق الحر ان حصة المصارف الخاصة من هذه الدوائع هي 45 % مقابل 55% للمصارف الحكومية، مشيراً الى ان حجم الودائع الخاصة يبلغ نحو 22 ترليون دينار.
ويرى الخبير الاقتصادي سالم الجبوري ان التلكؤ الحاصل في عملية استثمار الايداعات في المصارف الحكومية يعود الى الفساد الاداري بالاضافة الى صعوبة التعامل مع المبالغ المستخرجة من الميزانية.
من جهة اخرى يشير عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الى سعي الحكومة الى مراجعة بنود فقرة الاستثمار بقانون المصارف العراقية نتيجة عدم وضوح العديد من البنود ضمن هذا القانون كي يتم العمل على مشاريع استثمار الايداعات المصرفية بفائدةٍ اكثر.
الى ذلك عزا الخبير في وزارة المالية هلال الطعان سبب استحواذ المصارف الحكومية على ايداعات القطاع الخاص والعام الى كونها اكثر ضمانا من المصارف الاهلية، حسب تعبيره.
ويرى مراقبون ان نشاط المصارف الحكومية ودورها في الاقتصاد الوطني، لا ينسجم مع حجم ايداعاتها، واحتكارها النشاط المصرفي العراقي، مشيرين الى عدم استخدمها تلك المبالغ الكبيرة في مشاريع استثمارية، ما جعل بعض المؤسسات الاقتصادية العالمية تعتقد ان هذه المصارف غير قادرة على استغلال رؤوس اموالها بشكل مناسب.
وفي هذا الخصوص بين رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون، ان معظم ايداعات المصارف الحكومية هي اموال دولة ومن تخصيصات الموازنة العامة، ورغم ذلك فانها غير قادرة على استثمار تلك الاموال بالشكل المطلوب.
وفيما يخص ودائع القطاع الخاص، يوضح الحسون في حديث لاذاعة العراق الحر ان حصة المصارف الخاصة من هذه الدوائع هي 45 % مقابل 55% للمصارف الحكومية، مشيراً الى ان حجم الودائع الخاصة يبلغ نحو 22 ترليون دينار.
ويرى الخبير الاقتصادي سالم الجبوري ان التلكؤ الحاصل في عملية استثمار الايداعات في المصارف الحكومية يعود الى الفساد الاداري بالاضافة الى صعوبة التعامل مع المبالغ المستخرجة من الميزانية.
من جهة اخرى يشير عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري الى سعي الحكومة الى مراجعة بنود فقرة الاستثمار بقانون المصارف العراقية نتيجة عدم وضوح العديد من البنود ضمن هذا القانون كي يتم العمل على مشاريع استثمار الايداعات المصرفية بفائدةٍ اكثر.
الى ذلك عزا الخبير في وزارة المالية هلال الطعان سبب استحواذ المصارف الحكومية على ايداعات القطاع الخاص والعام الى كونها اكثر ضمانا من المصارف الاهلية، حسب تعبيره.