كلما نشر تقرير دولي يتضمن إحصائيات عن العراق انبرى البعض بالتشكيك في هذه الأرقام والدعوة إلى عدم تصديقها.
مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف تتابع في التقرير الآتي هذا الجدل مع إعلان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان عدد قتلى العمليات الارهابية في العراق خلال آذار الماضي كان اكثر من 1600 شخص:
تثير التقارير والبيانات التي تصدرها منظمات دولية عن وضع الامن في العراقي واحصائيات القتلى الجدل في الاوساط العراقية. واشار احدث تقرير لـ"يونامي" الى مقتل ما لايقل عن 1609 أشخاص خلال شهر آذار الماضي.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية انها مستمرة في اتخاذ العمليات الاستباقية لحفظ الامن في بغداد والمحافظات.
ويشير المتحدث باسم الوزارة سعد معن الى ان الاعتماد لدى نشر ارقام الضحايا، لا بد ان يكون في الاساس على احصائيات الوزرات المعنية لا الارقام التي تصدرها بيانات وتقارير منظمات دولية او محلية.
هذه الصورة الرسمية التي تبدو اكثر تفاؤلا من الصورة التي تقدمها الاحصاءات الدولية يحملها بعض الاطراف السياسية العراقية ايضا.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك ان غياب قانون منظم يحترمة السياسي قبل المواطن كان سببا في ازدياد الخرق الامني.
وفي ظل كثرة التقارير التي تشير الى ارتفاع حالات العنف والاضطهاد، ووجود خلل امني في العراق، إلاّ ان الوزارات والمؤسسات الحكومية تشكك غالبا في مدى دقتها، بينما ترى عضوة مفوضية حقوق الانسان بشرى العبيدي ان مثل هذه التقارير من الواجب ان تؤخذ بعين الاعتبار كونها تمثل مؤشرا لتقدم او تراجع العمل المؤسساتي للدولة.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قد اكد في وقت سابق من الشهر الماضي، أن انعدام الثقة بين مكونات الشعب العراقي يجعلهم أهدافا للإرهابيين، بينما يعتقد المحلل السياسي عبدالناصر الناصري ان النزاعات السياسية وغياب الثقة بين المكونات السياسية هي ما جعلت العراق عرضة للأختراق من قبل المجاميع المسلحة.
وكانت احصائية نشرتها الامم المتحدة في وقت سابق قد اشارت الى مقتل ما لايقل عن 5983 شخصا منذ تشرين الثاني 2012حتى شباط 2013 نتيجة لاعمال العنف.
مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف تتابع في التقرير الآتي هذا الجدل مع إعلان بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ان عدد قتلى العمليات الارهابية في العراق خلال آذار الماضي كان اكثر من 1600 شخص:
تثير التقارير والبيانات التي تصدرها منظمات دولية عن وضع الامن في العراقي واحصائيات القتلى الجدل في الاوساط العراقية. واشار احدث تقرير لـ"يونامي" الى مقتل ما لايقل عن 1609 أشخاص خلال شهر آذار الماضي.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية انها مستمرة في اتخاذ العمليات الاستباقية لحفظ الامن في بغداد والمحافظات.
ويشير المتحدث باسم الوزارة سعد معن الى ان الاعتماد لدى نشر ارقام الضحايا، لا بد ان يكون في الاساس على احصائيات الوزرات المعنية لا الارقام التي تصدرها بيانات وتقارير منظمات دولية او محلية.
هذه الصورة الرسمية التي تبدو اكثر تفاؤلا من الصورة التي تقدمها الاحصاءات الدولية يحملها بعض الاطراف السياسية العراقية ايضا.
واشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك ان غياب قانون منظم يحترمة السياسي قبل المواطن كان سببا في ازدياد الخرق الامني.
وفي ظل كثرة التقارير التي تشير الى ارتفاع حالات العنف والاضطهاد، ووجود خلل امني في العراق، إلاّ ان الوزارات والمؤسسات الحكومية تشكك غالبا في مدى دقتها، بينما ترى عضوة مفوضية حقوق الانسان بشرى العبيدي ان مثل هذه التقارير من الواجب ان تؤخذ بعين الاعتبار كونها تمثل مؤشرا لتقدم او تراجع العمل المؤسساتي للدولة.
وكان رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قد اكد في وقت سابق من الشهر الماضي، أن انعدام الثقة بين مكونات الشعب العراقي يجعلهم أهدافا للإرهابيين، بينما يعتقد المحلل السياسي عبدالناصر الناصري ان النزاعات السياسية وغياب الثقة بين المكونات السياسية هي ما جعلت العراق عرضة للأختراق من قبل المجاميع المسلحة.
وكانت احصائية نشرتها الامم المتحدة في وقت سابق قد اشارت الى مقتل ما لايقل عن 5983 شخصا منذ تشرين الثاني 2012حتى شباط 2013 نتيجة لاعمال العنف.
