تناولت جريدة "الصباح" تصريحات سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى بغداد عبد الله ابراهيم الشحي التي كشف فيها عن ان حجم التبادل التجاري بين العراق وبلاده انخفض بشكل طفيف خلال العام الجاري. فيما بيّن ان قانون الاستثمار العراقي يحتاج الى تعديل في بعض فقراته ومواده بما يحفظ أموال الشركات والمستثمرين وحقوقهم. واضاف السفير أن عدم وجود مساع لدى بلاده بفتح قنصليات لها في محافظات جديدة يعود الى ان تلك القنصليات تفتح في حال وجود نشاط اقتصادي وتجاري واستثماري عالٍ لادارته، وهو ليس موجود حاليا بالشكل الكبير.
وفي سياق متصل اشارت صحيفة "العالم" الى قيام عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد باتهام المحافظة بوجود ابتزاز مالي كبير جداً يتعرض له المستثمرون، ما أدى إلى نفورهم عن الاستثمار في المحافظة.
وفي إطار الانباء التي تحدثت عن تراجع الحكومة عن قرار إستبدال البطاقة التموينية، نطالع في "العالم" ايضاً ان هيئة مستشاري رئيس الوزراء كشفت عن تحضيرها لتوجيه استفسارات لمجالس المحافظات بشأن امكان تسلمها ادارة ملف البطاقة التموينية. ومع إعلان نيتها احالة مهمة الاستبيان بهذا الشأن للجهاز المركزي للاحصاء، أشارت الى أن 66% من المواطنين مع البدل النقدي، مستندة في ذلك الى استطلاع أجرته منظمات مجتمع مدني. غير ان ما اشارت اليه اللجنة الاقتصادية النيابية (وبحسب الصحيفة طبعاً) هو ان 95% من المواطنين يفضلون استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية، مؤكدة ان قرار الغائها وايقافه فيما بعد يكشف عن غياب قاعدة معلومات حقيقية لدى الحكومة.
واوردت صحيفة "المدى" توقعات مجلس دعم العلاقات الكويتية العراقية في أن تصوت الأمم المتحدة على تحرير العراق من طائلة البند السابع مطلع العام المقبل عبر طلب عراقي- كويتي. وتتابع الصحيفة بأن المجلس أكد ايضاً أن الكويت أبلغت المؤسسة الدولية بتعاون العراق التام في هذا المجال، وان رئيس الوزراء الكويتي سيوقع بروتوكولاً نهائياً بهذا الخصوص عند زيارته بغداد مطلع الشهر المقبل.
وفي سياق متصل اشارت صحيفة "العالم" الى قيام عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد باتهام المحافظة بوجود ابتزاز مالي كبير جداً يتعرض له المستثمرون، ما أدى إلى نفورهم عن الاستثمار في المحافظة.
وفي إطار الانباء التي تحدثت عن تراجع الحكومة عن قرار إستبدال البطاقة التموينية، نطالع في "العالم" ايضاً ان هيئة مستشاري رئيس الوزراء كشفت عن تحضيرها لتوجيه استفسارات لمجالس المحافظات بشأن امكان تسلمها ادارة ملف البطاقة التموينية. ومع إعلان نيتها احالة مهمة الاستبيان بهذا الشأن للجهاز المركزي للاحصاء، أشارت الى أن 66% من المواطنين مع البدل النقدي، مستندة في ذلك الى استطلاع أجرته منظمات مجتمع مدني. غير ان ما اشارت اليه اللجنة الاقتصادية النيابية (وبحسب الصحيفة طبعاً) هو ان 95% من المواطنين يفضلون استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية، مؤكدة ان قرار الغائها وايقافه فيما بعد يكشف عن غياب قاعدة معلومات حقيقية لدى الحكومة.
واوردت صحيفة "المدى" توقعات مجلس دعم العلاقات الكويتية العراقية في أن تصوت الأمم المتحدة على تحرير العراق من طائلة البند السابع مطلع العام المقبل عبر طلب عراقي- كويتي. وتتابع الصحيفة بأن المجلس أكد ايضاً أن الكويت أبلغت المؤسسة الدولية بتعاون العراق التام في هذا المجال، وان رئيس الوزراء الكويتي سيوقع بروتوكولاً نهائياً بهذا الخصوص عند زيارته بغداد مطلع الشهر المقبل.
