قال فلاح مصطفى مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق ان الموقف الاميركي تجاه المشاكل الموجودة بين بغداد واربيل هو ان تحل هذه المشاكل وفق ماجاء في الدستور العراقي، في وقت تؤكد رئاسة الإقليم ان الاقليم لن يستطيع مواصلة تصدير النفط الى الخارج ان لم تدفع الحكومة العراقية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة فيه.
وكان بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقب استقباله الاسبوع الحالي مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث جونز جاء فيه ان "الولايات المتحدة دعت الشركات جميعا بضرورة التزام التنسيق مع الحكومة المركزية قبل إبرام أي عقد أو اتفاق خصوصاً في مجالات النفط والغاز".
وقال مصطفى في حديث لاذاعة العراق الحر: "اكد الوفد الاميركي على انهم مع معالجة المشاكل مع بغداد وفق الدستور العراقي، ولكن الذي نستغرب منه انه في بغداد يحاولون دائما وباسم الحكومة الاميركية بعرض النقاط وكان الموقف الاميركي هو الموقف الذي تريده بغداد في وقت نرغب ان يوضح الجانب الاميركي موقفه بنفسه". واضاف: "يؤكد لنا الجانب الاميركي والوفد الاميركي الالتزام بعلاقات طويلة الامد مع العراق واقليم كردستان ويدعمون العملية السياسية والديمقراطية في العراق والعودة الى الدستور لمعالجة جميع المشاكل".
ونفى مصطفى ان تكون الخلافات الموجودة بين بغداد واربيل السبب في عدم مشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط في معارض اربيل الدولي الثاني للنفط والغاز، واضاف:
"شركة في القطاع الخاص عندما تقوم بفتح معرض، ليس شرطاً ان تشارك فيه جميع الشركات وبالاخص الكبرى، وان اسماءهم كبيرة الى درجة ربما هم ليسوا بحاجة الى المشاركة بمثل هذه المعارض، لانه قبل هذه الفترة جاؤا الى الاقليم وبدأوا بالعمل". واضاف: "كبرى الشركات العالمية تؤمن بسياسة حكومة اقليم كردستان العراق وتؤمن بامن واستقرار الاقليم وجاؤا للعمل في الاقليم وهم مستمرون في عملهم ونحن سعداء بهذه العلاقة مع هذه الشركات واثبتنا ان سياستنا ناجحة".
الى ذلك قال بيان لرئاسة اقليم كردستان العراق ان رئاسة الاقليم ابلغت وفد وزارة الخارجية الاميركية ان الإقليم لن يستطيع مواصلة تصدير النفط من اباره اذا لم تدفع الحكومة الاتحادية في بغداد مستحقات الشركات النفطية. وجاء في البيان ان الوفد الكردي أوضح للوفد الاميركي انه من الصعب على حكومة الإقليم مواصلة عملية تصدير النفط، لأن واردات ضخ النفط تذهب الى خزانة الحكومة العراقية، وهي تمتنع عن دفع مصاريف الشركات النفطية. كما ذكر البيان ان الجانب الكردستاني أكد ان إعادة ضخ النفط وتصديره هذه المرة كانت على أساس إتفاق غير مدون بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وبوساطة ممثلين عن الإدارة الاميركية، حيث كان من المفروض أن تفي الحكومة الإتحادية بوعودها وذلك بدفع ما تم الإتفاق عليه بخصوص المصاريف المستحقة للشركات النفطية العاملة في الإقليم، لكنها لم تفِ بإلتزاماتها والوعود التي قطعتها لحد الآن.
وكان بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عقب استقباله الاسبوع الحالي مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى اليزابيث جونز جاء فيه ان "الولايات المتحدة دعت الشركات جميعا بضرورة التزام التنسيق مع الحكومة المركزية قبل إبرام أي عقد أو اتفاق خصوصاً في مجالات النفط والغاز".
وقال مصطفى في حديث لاذاعة العراق الحر: "اكد الوفد الاميركي على انهم مع معالجة المشاكل مع بغداد وفق الدستور العراقي، ولكن الذي نستغرب منه انه في بغداد يحاولون دائما وباسم الحكومة الاميركية بعرض النقاط وكان الموقف الاميركي هو الموقف الذي تريده بغداد في وقت نرغب ان يوضح الجانب الاميركي موقفه بنفسه". واضاف: "يؤكد لنا الجانب الاميركي والوفد الاميركي الالتزام بعلاقات طويلة الامد مع العراق واقليم كردستان ويدعمون العملية السياسية والديمقراطية في العراق والعودة الى الدستور لمعالجة جميع المشاكل".
ونفى مصطفى ان تكون الخلافات الموجودة بين بغداد واربيل السبب في عدم مشاركة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط في معارض اربيل الدولي الثاني للنفط والغاز، واضاف:
"شركة في القطاع الخاص عندما تقوم بفتح معرض، ليس شرطاً ان تشارك فيه جميع الشركات وبالاخص الكبرى، وان اسماءهم كبيرة الى درجة ربما هم ليسوا بحاجة الى المشاركة بمثل هذه المعارض، لانه قبل هذه الفترة جاؤا الى الاقليم وبدأوا بالعمل". واضاف: "كبرى الشركات العالمية تؤمن بسياسة حكومة اقليم كردستان العراق وتؤمن بامن واستقرار الاقليم وجاؤا للعمل في الاقليم وهم مستمرون في عملهم ونحن سعداء بهذه العلاقة مع هذه الشركات واثبتنا ان سياستنا ناجحة".
الى ذلك قال بيان لرئاسة اقليم كردستان العراق ان رئاسة الاقليم ابلغت وفد وزارة الخارجية الاميركية ان الإقليم لن يستطيع مواصلة تصدير النفط من اباره اذا لم تدفع الحكومة الاتحادية في بغداد مستحقات الشركات النفطية. وجاء في البيان ان الوفد الكردي أوضح للوفد الاميركي انه من الصعب على حكومة الإقليم مواصلة عملية تصدير النفط، لأن واردات ضخ النفط تذهب الى خزانة الحكومة العراقية، وهي تمتنع عن دفع مصاريف الشركات النفطية. كما ذكر البيان ان الجانب الكردستاني أكد ان إعادة ضخ النفط وتصديره هذه المرة كانت على أساس إتفاق غير مدون بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وبوساطة ممثلين عن الإدارة الاميركية، حيث كان من المفروض أن تفي الحكومة الإتحادية بوعودها وذلك بدفع ما تم الإتفاق عليه بخصوص المصاريف المستحقة للشركات النفطية العاملة في الإقليم، لكنها لم تفِ بإلتزاماتها والوعود التي قطعتها لحد الآن.
