استأنف مجلس النواب اليوم عقد جلساته بعد عطلة استمرت 21 يوما، في وقت اكدت فيه اللجنة القانونية ان اتفاقا جرى على تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا للتصويت على قانون العفو العام.
وقال رئيس لجنة الاقاليم النيابية محمد كياني ان جلسة الثلاثاء شهدت الاتفاق على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات، واشار الى ان التعديل سيشمل الفقرة الخاصة باحتساب عدد مقاعد كل محافظة وفقا لبيانات مفوضية الانتخابات والجهاز المركزي للإحصاء.
ولفت كياني في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الفقرة المثيرة للجدل والمتعلقة بالقاسم الانتخابي ستبقى على حالها بعد اصرار الكتل الكبيرة على الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة رغم الاعتراضات الكثيرة عليها.
وقبيل انعقاد جلسة الثلاثاء اجتمع رئيس المجلس اسامة النجيفي برؤساء الكتل النيابية ورؤساء واعضاء اللجنة القانونية ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا النجيفي خلال الاجتماع الكتل النيابية الى الاتفاق على اسماء المرشحين الـ 15 للمفوضية الجديدة وتقديمها للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل، مشددا على انه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنهم سيتم التصويت على تسعة اعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل.
من جهته قال عضو اللجنة القانونية النائب حيدر الملا انه تم الاتفاق على التصويت على قانون العفو العام في جلسة الاثنين المقبل، مؤكداً ان ائتلاف دولة القانون هو الجهة الوحيدة التي تعرقل اقرار القانون، مضيفاً ان العراقية تعمل على جمع الاصوات اللازمة مع بعض اطراف التحالفين الوطني والكردستاني لإقرار قانون العفو في جلسة الاثنين.
الى ذلك نفى ائتلاف دولة القانون هذه الاتهامات ولفت الى انه يحاول فقط ان يضمن عدم صدور قانون للعفو العام بشكل يسمح للإرهابيين والمتورطين بدماء العراقيين بالخروج من السجون.
ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم الخميس المقبل التي من المقرر ان تشهد التصويت على قانون البنى التحتية المثير للجدل.
وقال رئيس لجنة الاقاليم النيابية محمد كياني ان جلسة الثلاثاء شهدت الاتفاق على تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات، واشار الى ان التعديل سيشمل الفقرة الخاصة باحتساب عدد مقاعد كل محافظة وفقا لبيانات مفوضية الانتخابات والجهاز المركزي للإحصاء.
ولفت كياني في حديث لإذاعة العراق الحر الى ان الفقرة المثيرة للجدل والمتعلقة بالقاسم الانتخابي ستبقى على حالها بعد اصرار الكتل الكبيرة على الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة رغم الاعتراضات الكثيرة عليها.
وقبيل انعقاد جلسة الثلاثاء اجتمع رئيس المجلس اسامة النجيفي برؤساء الكتل النيابية ورؤساء واعضاء اللجنة القانونية ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ودعا النجيفي خلال الاجتماع الكتل النيابية الى الاتفاق على اسماء المرشحين الـ 15 للمفوضية الجديدة وتقديمها للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل، مشددا على انه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنهم سيتم التصويت على تسعة اعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل.
من جهته قال عضو اللجنة القانونية النائب حيدر الملا انه تم الاتفاق على التصويت على قانون العفو العام في جلسة الاثنين المقبل، مؤكداً ان ائتلاف دولة القانون هو الجهة الوحيدة التي تعرقل اقرار القانون، مضيفاً ان العراقية تعمل على جمع الاصوات اللازمة مع بعض اطراف التحالفين الوطني والكردستاني لإقرار قانون العفو في جلسة الاثنين.
الى ذلك نفى ائتلاف دولة القانون هذه الاتهامات ولفت الى انه يحاول فقط ان يضمن عدم صدور قانون للعفو العام بشكل يسمح للإرهابيين والمتورطين بدماء العراقيين بالخروج من السجون.
ورفع مجلس النواب جلسته الى يوم الخميس المقبل التي من المقرر ان تشهد التصويت على قانون البنى التحتية المثير للجدل.
