نفت وزارة العدل اليوم الثلاثاء ان تكون هناك أبعاد سياسية وراء الافراج عن محمود ذياب الأحمد وزير الداخلية في نظام صدام حسين. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة في لندن عن وكيل وزارة العدل بوشو ابراهيم ان وزارة العدل جهة تنفيذية لا صلة لها بالقضايا السياسية أو غيرها وبالتالي فان ما تقوم به الوزارة هو تنفيذ احكام القضاء بعد امستابها الدرجة القطعية.
وكانت وزارة العدل اعلنت الاثنين الافراج عن وزير داخلية صدام بعد انتهاء محكوميته والتأكد من انه ليس مطلوبا للقضاء في قضايا اخرى. وامضى الأحمد ثماني سنوات في السجن لضلوعه في عملية تجفيف الأهوار.
وكانت وزارة العدل اعلنت الاثنين الافراج عن وزير داخلية صدام بعد انتهاء محكوميته والتأكد من انه ليس مطلوبا للقضاء في قضايا اخرى. وامضى الأحمد ثماني سنوات في السجن لضلوعه في عملية تجفيف الأهوار.