أعلن في القاهرة اليوم ان المحكمة الدستورية العليا بمصر قضت بعدم دستورية نصوص في قانون انتخاب مجلس الشعب، وقانون آخر عرف إعلامياً باسم "قانون العزل السياسي"، الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله، مشيراً الى ان القانون الذي تمت الانتخابات بناءاً عليه مخالف لأحكام الدستور.
ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.
وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله، مشيراً الى ان القانون الذي تمت الانتخابات بناءاً عليه مخالف لأحكام الدستور.
ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.