أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم الى اشعار اخر، بناءاً على طلب تقدمت به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت عبّرت قوى المعارضة في الاقليم عن استيائها من هذا قرار التأجيل.
وكان من المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم في 27 من شهر ايلول المقبل، بعد ان أجريت الدورة الاولى لها في عام 2005، ولم تجرِ بعدها في الاقليم بالرغم من إجراء الدورة الثانية لها في باقي مدن العراق عام 2009.
وفي مؤتمر صحفي عقدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل شارك فيه رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضيين قاسم عبود، وعلي قادر رئيس الدائرة الانتخابية في كردستان، واوضح عبود اسباب قرار التاجيل بالقول:
"قبل فترة ارسلنا اكثر من طلب الى الحكومة والبرلمان في الإقليم للايفاء ببعض الالتزامات الخاصة بهذه الانتخابات، وابرزها تعديل احكام الفقرة الخامسة من المادة 32 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهذه المادة تقصر حق التصويت للاقليات فقط، وانه يحق للمسيحيين التصويت فقط للمرشحين المسيحيين، وطلبنا من برلمان كردستان تعديل هذه المادة، وكما كان هناك طلبات خاصة باطلاق الموازنة واستثناءات اخرى".
من جهتها عبرت قوى المعارضة الثلاث في الاقليم، التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، عن استيائيها لقرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم، وبهذا الصدد قال زانا روستايي مسؤول مكتب الانتخابات في الجماعة الاسلامية المعارضة في حديث لاذاعة العراق الحر: "نأسف لهذا القرار لان المفوضية طلبت من الحكومة تاجيل هذه الانتخابات لعدة اسباب، وتاجيل الانتخابات اصبح عادة وسيؤثر على الاستقرار السياسي، وكان الاجدر بالحكومة بحث الموضوع مع المعارضة قبل اتخاذ هذا القرار".
وأعرب مسؤول مكتب اربيل للانتخابات في حركة التغيير المعارضة هيمن انور، عن إعتقاده بأن الخارطة السياسية في الاقليم تغيّرت، مؤكداً وجود حاجة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم، والتي جرت في وقت لم تكن هناك قوى معارضة في الاقليم عام 2005.
وقالت مسؤولة مكتب الانتخابات في الاتحاد الاسلامي الكردستاني بيان نوري انها تعتقد ان هناك اسباباً سياسية وراء هذا التاجيل، واضافت بالقول: "المفوضية لها مشاكلها، ولكن كانت الى جانب هذه المشاكل تستطيع تنفيذ متطلبات اجراء الانتخابات، لانهم اتخذوا الاستعدادات لانتخابات اخرى في باقي المحافظات العراقية، والتي تختلف كثيرا من الناحية الامنية عن الاقليم، ولهذا نحن نقول انه السبب هو سياسي قبل ان يكون فنياً".
ويشير الصحفي جرجيس كوليزاده ان قرار حكومة الاقليم بتاجيل الانتخابات الى اشعار اخر دون تحديد موعد اخر سيطيل من عمر المجالس الحالية والتي هي منتهية من ناحية الصلاحية، وقال انه كان المفروض الالتزام بالمواعيد المحددة لاجراء هذه الانتخابات.
وكان من المقرر اجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم في 27 من شهر ايلول المقبل، بعد ان أجريت الدورة الاولى لها في عام 2005، ولم تجرِ بعدها في الاقليم بالرغم من إجراء الدورة الثانية لها في باقي مدن العراق عام 2009.
وفي مؤتمر صحفي عقدته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اربيل شارك فيه رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري، وعضو مجلس المفوضيين قاسم عبود، وعلي قادر رئيس الدائرة الانتخابية في كردستان، واوضح عبود اسباب قرار التاجيل بالقول:
"قبل فترة ارسلنا اكثر من طلب الى الحكومة والبرلمان في الإقليم للايفاء ببعض الالتزامات الخاصة بهذه الانتخابات، وابرزها تعديل احكام الفقرة الخامسة من المادة 32 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهذه المادة تقصر حق التصويت للاقليات فقط، وانه يحق للمسيحيين التصويت فقط للمرشحين المسيحيين، وطلبنا من برلمان كردستان تعديل هذه المادة، وكما كان هناك طلبات خاصة باطلاق الموازنة واستثناءات اخرى".
من جهتها عبرت قوى المعارضة الثلاث في الاقليم، التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي، عن استيائيها لقرار تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم، وبهذا الصدد قال زانا روستايي مسؤول مكتب الانتخابات في الجماعة الاسلامية المعارضة في حديث لاذاعة العراق الحر: "نأسف لهذا القرار لان المفوضية طلبت من الحكومة تاجيل هذه الانتخابات لعدة اسباب، وتاجيل الانتخابات اصبح عادة وسيؤثر على الاستقرار السياسي، وكان الاجدر بالحكومة بحث الموضوع مع المعارضة قبل اتخاذ هذا القرار".
وأعرب مسؤول مكتب اربيل للانتخابات في حركة التغيير المعارضة هيمن انور، عن إعتقاده بأن الخارطة السياسية في الاقليم تغيّرت، مؤكداً وجود حاجة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم، والتي جرت في وقت لم تكن هناك قوى معارضة في الاقليم عام 2005.
وقالت مسؤولة مكتب الانتخابات في الاتحاد الاسلامي الكردستاني بيان نوري انها تعتقد ان هناك اسباباً سياسية وراء هذا التاجيل، واضافت بالقول: "المفوضية لها مشاكلها، ولكن كانت الى جانب هذه المشاكل تستطيع تنفيذ متطلبات اجراء الانتخابات، لانهم اتخذوا الاستعدادات لانتخابات اخرى في باقي المحافظات العراقية، والتي تختلف كثيرا من الناحية الامنية عن الاقليم، ولهذا نحن نقول انه السبب هو سياسي قبل ان يكون فنياً".
ويشير الصحفي جرجيس كوليزاده ان قرار حكومة الاقليم بتاجيل الانتخابات الى اشعار اخر دون تحديد موعد اخر سيطيل من عمر المجالس الحالية والتي هي منتهية من ناحية الصلاحية، وقال انه كان المفروض الالتزام بالمواعيد المحددة لاجراء هذه الانتخابات.
