تلويح رئيس الجمهورية جلال طالباني بالإستقالة، قد ادخل الازمة السياسية في فصل جديد كما تقول صحيفة "الزمان". فابتداءاً تعددت القراءات لهذه الخطوة، إذ اعتبرها البعض تمهيداً لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
اما ما نشرته جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة فهو ان طالباني يفضل تقديم استقالته على تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع ان طالباني والمالكي وخلال اللقاء الذي جمعهما، رفضا فرض اية املاءات او حلول من اية جهة.
وفي الاتجاه نفسه اوردت "الصباح" تصريحات مصدر سياسي لم تكشف عن هويته ان هناك 180 نائباً يرفضون الحديث عن سحب الثقة من الحكومة، من ضمنهم نواب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
فيما كتبت صحيفة "الدستور" أن الفرصة مازالت مواتية لتجاوز الازمة بقليل من الحكمة والدراية وبعيداً عن التشنج والتصعيد.
ورأت "الدستور" في افتتاحيتها ان اتفاقية اربيل المختلف عليها اذا كانت ملغمة بفخاخ قد يؤدي تفجيرها الى تشظي حرمة الدستور، فلا بأس لان يتفق الجميع على ذلك، لكنه لايعني الغاءها بما يتسبب في حرمان الاخرين من استحقاقاتهم بل التوجه الى تعديلها او استبدال النقاط المتعارضة مع الدستور بما يعادلها دستورياً.
فالمقايضة او استبدال ماهو غير دستوري بما يوازيه ويساويه دستورياً، له اكثر من دلالة، منها، حسب قول الصحيفة، ضمان موافقة الاطراف التي تشعر بالخسارة جراء عدم تنفيذ الاتفاقات، واشارة للنيات الصادقة في الحفاظ على العملية السياسية وحماية الدستور من دون المساس بحقوق الفرقاء.
اما الكاتب عبد الامير المجر فقد اشار في مقال له في صحيفة "المشرق" الى ان فرقاء العملية السياسية في عراق اليوم، لديهم مشكلة، وصفها الكاتب بـ"المصطنعة"، اي لا وجود لها في الواقع، بقدر ما هي موجودة في مخيلات بعضهم الذي يتصور أن الآخر بات عدواً له، والصحيح، كما يرى المجر، إن هناك من يوحي لهم بهذه العداوات، مضيفاً بأن العراقيين هم وسط نيران السياسة التي احرقت الحياة من حولهم، وحولت أيامهم الى مسلسل من انتظارات مريرة، وخوف من المجهول، فيما الساسة مازالوا يتنادون ويحثون بعضهم على الصمود.
اما ما نشرته جريدة "الصباح" المقربة من الحكومة فهو ان طالباني يفضل تقديم استقالته على تقديم طلب سحب الثقة من الحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع ان طالباني والمالكي وخلال اللقاء الذي جمعهما، رفضا فرض اية املاءات او حلول من اية جهة.
وفي الاتجاه نفسه اوردت "الصباح" تصريحات مصدر سياسي لم تكشف عن هويته ان هناك 180 نائباً يرفضون الحديث عن سحب الثقة من الحكومة، من ضمنهم نواب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
فيما كتبت صحيفة "الدستور" أن الفرصة مازالت مواتية لتجاوز الازمة بقليل من الحكمة والدراية وبعيداً عن التشنج والتصعيد.
ورأت "الدستور" في افتتاحيتها ان اتفاقية اربيل المختلف عليها اذا كانت ملغمة بفخاخ قد يؤدي تفجيرها الى تشظي حرمة الدستور، فلا بأس لان يتفق الجميع على ذلك، لكنه لايعني الغاءها بما يتسبب في حرمان الاخرين من استحقاقاتهم بل التوجه الى تعديلها او استبدال النقاط المتعارضة مع الدستور بما يعادلها دستورياً.
فالمقايضة او استبدال ماهو غير دستوري بما يوازيه ويساويه دستورياً، له اكثر من دلالة، منها، حسب قول الصحيفة، ضمان موافقة الاطراف التي تشعر بالخسارة جراء عدم تنفيذ الاتفاقات، واشارة للنيات الصادقة في الحفاظ على العملية السياسية وحماية الدستور من دون المساس بحقوق الفرقاء.
اما الكاتب عبد الامير المجر فقد اشار في مقال له في صحيفة "المشرق" الى ان فرقاء العملية السياسية في عراق اليوم، لديهم مشكلة، وصفها الكاتب بـ"المصطنعة"، اي لا وجود لها في الواقع، بقدر ما هي موجودة في مخيلات بعضهم الذي يتصور أن الآخر بات عدواً له، والصحيح، كما يرى المجر، إن هناك من يوحي لهم بهذه العداوات، مضيفاً بأن العراقيين هم وسط نيران السياسة التي احرقت الحياة من حولهم، وحولت أيامهم الى مسلسل من انتظارات مريرة، وخوف من المجهول، فيما الساسة مازالوا يتنادون ويحثون بعضهم على الصمود.
