مع تعدد وجهات النظر في طبيعية واهمية ما ستبحثه القمة العربية الـ 23 التي ستعقد في بغداد نهاية الشهر الحالي، إلا ان هناك شبه اجماع في أوساط مراقبين على ان توقيت عقد القمة يجعل منها قمة اقتصادية قبل جميع الاعتبارات على المستويين العربي والدولي.
ويقول رئيس قسم الاقتصاد بمركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي مازالت مستمرة، وما خلفته ثورات الربيع العربي من اشكالات اقتصادية، تجعل الملف الاقتصادي ملفاً ضاغطاً داخل القمة، معرباً عن إعتقاده بان العامل السياسي سيبقى متحكماً في القرارات النهائية للقمة، وان كانت اقتصادية صرف، بالرغم من تلك الظروف والتداعيات.
ويشير المشهداني في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قمة بغداد ستولي اهمية كبيرة لاحتمالات غلق مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، وهو امر يقع في صلب اهتمامات العراق الاقتصادية في الوقت الراهن.
من جهته يقول رئيس رابطة الصحفيين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي ان ملف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي سيتصدر الأجندة الاقتصادية للمؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة، داعياً الى إمكان استثمار القمة من قبل العراق لنقل ملف تعويضات حرب 1990 من الاطار الدولي الى الحاضنة العربية تمهيداً لايجاد تسوية مناسبة له.
وبعيداً عما سيبحثه الزعماء العرب من ملفات اقتصادية وما يقررونه في مؤتمرهم، فان العراقيين يرون في مجرد انعقاد القمة في بغداد رسالة اطمئنان من الممكن ان تسهم في تشجيع المستثمرين على دخول السوق العراقية التي لا تزال تبحث عن المزيد من الاستثمارات.
ويقول رئيس قسم الاقتصاد بمركز الدراسات العربية والدولية في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي مازالت مستمرة، وما خلفته ثورات الربيع العربي من اشكالات اقتصادية، تجعل الملف الاقتصادي ملفاً ضاغطاً داخل القمة، معرباً عن إعتقاده بان العامل السياسي سيبقى متحكماً في القرارات النهائية للقمة، وان كانت اقتصادية صرف، بالرغم من تلك الظروف والتداعيات.
ويشير المشهداني في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قمة بغداد ستولي اهمية كبيرة لاحتمالات غلق مضيق هرمز في المرحلة المقبلة، وهو امر يقع في صلب اهتمامات العراق الاقتصادية في الوقت الراهن.
من جهته يقول رئيس رابطة الصحفيين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي ان ملف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي سيتصدر الأجندة الاقتصادية للمؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة، داعياً الى إمكان استثمار القمة من قبل العراق لنقل ملف تعويضات حرب 1990 من الاطار الدولي الى الحاضنة العربية تمهيداً لايجاد تسوية مناسبة له.
وبعيداً عما سيبحثه الزعماء العرب من ملفات اقتصادية وما يقررونه في مؤتمرهم، فان العراقيين يرون في مجرد انعقاد القمة في بغداد رسالة اطمئنان من الممكن ان تسهم في تشجيع المستثمرين على دخول السوق العراقية التي لا تزال تبحث عن المزيد من الاستثمارات.
