اكد رئيس برلمان اقليم كردستان العراق كمال كركوكي عدم وجود طريقة قانونية لاعادة مشروع دستور الإقليم للبرلمان لمناقشته مرة اخرى، كما تطالب قوى المعارضة الكردية.
وكان برلمان كردستان صادق على مشروع دستور الاقليم عام 2009 على ان يطرح بعده لاستفتاءٍ شعبي، ليدخل موضع التنفيذ ان حصل على موافقة اغلبية سكان الاقليم. وفي تطور جديد طالب اعضاء البرلمان من قوى المعارضة الكردية (التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) باعادة مشروع الدستور الى الاقليم واجراء مناقشات عليه، وبل جعله شرطا من شروط التصالح بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني).
وفي مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن دستور إقليم كردستان، قال كركوكي ان جميع القوى السياسية في الإقليم صادقت على الدستور بكافة اتجاهاتها من قومية واسلامية وعلمانية واشتراكية، مشيراً الى انه ارسل لاحقاً الى البرلمان، ومن مجموع 98 عضواً من اعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة صوتوا للمشروع باستثناء عضو واحد، كانت له اسباب خاصة. واضاف:
"بعدها تقرر طرحه للاستفتاء مع انتخابات برلمان كردستان التي جرت في عام 2009 لكن للاسف وضعت المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات عراقيل في طريق طرحه للاستفتاء، وبحسب قول احد اعضاء مجلس المفوضية بان هذه القضية سياسية ولا يمكن طرحه للاستفتاء وسوف نبرر تاجيله بوجود خلل فني". واضاف:
"ليس هناك طريقة قانونية لاعادة مشروع الدستور، قوانين البرلمان لا تسمح لنا باعادة المشروع الى البرلمان مرة ثانية، لان المشروع لم يناقش في البرلمان، وانما كان من عمل لجنة مختصة، وثم البرلمان فقط عرضه للاستفتاء".
وردا على سؤال حول ان ما تضمنه الدستور يناقض ما جاء في الدستور العراقي، نفى كركوكي ذلك قائلاً:
"اللجنة التي اعدت الدستور ضمت مختصين، وثم عرض على خبراء اوروبيين واميركيين، وليس هناك تناقض مع الدستور العراقي، ونحن كيان خاص ولنا وضعنا الخاص واقليمنا الخاص ويجب ان نُحترَم وفق قوانيننا، وحسب الدستور العراقي لنا صلاحيات، وللحكومة الاتحادية صلاحياتها الحصرية".
واضاف كركوكي ان دستور الإقليم بعد الإستفتاء عليه يُعرَضُ على الحكومة العراقية لتقوم بدراسته وتشخيص الفقرات المخالفة حسب قناعتها، عندها سوف يلجأ الإقليم الى المحكمة الاتحادية في العراق.
وكان برلمان كردستان صادق على مشروع دستور الاقليم عام 2009 على ان يطرح بعده لاستفتاءٍ شعبي، ليدخل موضع التنفيذ ان حصل على موافقة اغلبية سكان الاقليم. وفي تطور جديد طالب اعضاء البرلمان من قوى المعارضة الكردية (التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية) باعادة مشروع الدستور الى الاقليم واجراء مناقشات عليه، وبل جعله شرطا من شروط التصالح بين الحزبين الرئيسين (الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني).
وفي مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن دستور إقليم كردستان، قال كركوكي ان جميع القوى السياسية في الإقليم صادقت على الدستور بكافة اتجاهاتها من قومية واسلامية وعلمانية واشتراكية، مشيراً الى انه ارسل لاحقاً الى البرلمان، ومن مجموع 98 عضواً من اعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة صوتوا للمشروع باستثناء عضو واحد، كانت له اسباب خاصة. واضاف:
"بعدها تقرر طرحه للاستفتاء مع انتخابات برلمان كردستان التي جرت في عام 2009 لكن للاسف وضعت المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات عراقيل في طريق طرحه للاستفتاء، وبحسب قول احد اعضاء مجلس المفوضية بان هذه القضية سياسية ولا يمكن طرحه للاستفتاء وسوف نبرر تاجيله بوجود خلل فني". واضاف:
"ليس هناك طريقة قانونية لاعادة مشروع الدستور، قوانين البرلمان لا تسمح لنا باعادة المشروع الى البرلمان مرة ثانية، لان المشروع لم يناقش في البرلمان، وانما كان من عمل لجنة مختصة، وثم البرلمان فقط عرضه للاستفتاء".
وردا على سؤال حول ان ما تضمنه الدستور يناقض ما جاء في الدستور العراقي، نفى كركوكي ذلك قائلاً:
"اللجنة التي اعدت الدستور ضمت مختصين، وثم عرض على خبراء اوروبيين واميركيين، وليس هناك تناقض مع الدستور العراقي، ونحن كيان خاص ولنا وضعنا الخاص واقليمنا الخاص ويجب ان نُحترَم وفق قوانيننا، وحسب الدستور العراقي لنا صلاحيات، وللحكومة الاتحادية صلاحياتها الحصرية".
واضاف كركوكي ان دستور الإقليم بعد الإستفتاء عليه يُعرَضُ على الحكومة العراقية لتقوم بدراسته وتشخيص الفقرات المخالفة حسب قناعتها، عندها سوف يلجأ الإقليم الى المحكمة الاتحادية في العراق.
