تبدي موظفات في دوائر الدولة ومؤسساتها خشيةً من إحتمال فرض إرتداء زي معين عليهن في أماكن عملهن، إثر شيوع أخبار عن صدور توجيهات تمنع الموظفة من ارتداء أزياء وملابس محددة..
وتعتبر الموظفة همسة صلاح مثل هذه التوجيهات تدخّلاً في الحرية الشخصية التي ليس من حق أي جهة التدخل فيها، مؤكدةً رفضها التام لها، فيما تقول الموظفة رزان عبد الله ان على الجهات المعنية الالتفات الى مشاكل النساء لحلها بدلاً من اصدار توجيهات من هذا القبيل.
وزيرة الدولة لشؤون المرأة إبتهال الزيدي
من جهتها اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي في حديث لإذاعة العراق الحر ان موضوع ظاهرة خروج بعض الموظفات عن اطار الزي المناسب للعمل الحكومي طرح خلال اجتماع اللجنة العليا للنهوض بالمرأة، وأشارت الى ان الاجتماع خرج بتوصية بضرورة الالتزام بالزي المناسب، نافيةً قيام الوزارة بفرض إرتداء أزياء معينة على الموظفات تتعارض مع الحرية الشخصية والمعتقدات الدينية، وحمّلت الوزارات تفسير هذا الموضوع على انه امر قسري.
نسخة من كتاب التوجيهات
وكانت اذاعة العراق الحر تسلّمت من رئيسة جمعية المرأة القيادية سندس عباس نسخة من كتاب صادر عن إحدى المؤسسات الحكومية يؤكد ضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية، ويدعو فيها الوزارات العراقية والدوائر غير المرتبطة بوزارة بضرورة التزام الموظفات بعدم ارتداء "البديات الضيقة" و"التنورات القصيرة"، و"البنطلونات الضيقة" و"الستريجات" و"الفساتين واضحة المعالم"، فضلاً عن عدم ارتداء "الأحذية الخفيفة"، والملابس المزركشة واللمّاعة.
وأبدت رئيسة منظمة المرأة القيادية سندس عباس استغرابها من صدور مثل هذا الكتاب الرسمي من اللجنة الوطنية العليا للنهوض بالمرأة العراقية والتي ترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، مبينة ان هذه اللجنة محدودة الدور والظهور والامكانية ظهرت الان لتحدد شكل لباس المرأة في الدوائر الحكومية.
وترى عباس ان خروج المرأة للعمل يأتي من باب المساهمة في تنمية البلاد وبنائها وليس لإظهار الزينة، مطالبة الجهات الحكومية التي تتبنى مثل هذه التوجّهات الى ضرورة عدم اختزال دور المرأة بما ترتديه.
