أثار القرار الذي إتخذه مجلس الوزراء القاضي بمنع دخول وزراء إئتلاف "العراقية" الذين يقاطعون جلسات المجلس من الدخول الى وزاراتهم، ردود أفعال مقابلة من شأنها أن تزيد من حدة الازمة السياسية التي تشهدها البلاد حالياً، فقد وصفت "العراقية" القرار في بيان بانه يمثل حركة استباقية من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي، من اجل دفعها الى الانسحاب من المؤتمر الوطني المزمع عقده، عادةً إياه بانه تفرد بالسلطة.
ووجه زعيم "العراقية" أياد علاوي رسالة الى الشعب العراقي عقب اجتماع قادة إئتلافه (الاربعاء) في مقر حركة الوفاق الوطني ببغداد، اكد فيها على ان الحكومة العراقية الحالية تنصّلت من جميع الاتفاقات التي سبق وان وقّعت سواء في اربيل او حتى في الاجتماعات التي رعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني، كما ضمنّها ملاحظات على اداء الحكومة وحلولاً للازمة السياسية الحالية.
من جهته قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء انه ليس من حق "العراقية" الاعتراض على هذا القرار، باعتبار ان وزراءها مقاطعون لجلسات مجلس الوزراء، ومن المفروض انهم لن يذهبوا الى وزارتهم، مبيناً ان مجلس الوزراء اتخذ هذه الخطوة من اجل تمشية أمور الوزارات التي تُرِكَتْ بدون وزراء وتم تعيين وزراء بالوكالة لها.
الى ذلك إعتبر ائتلاف دولة القانون مطالب "العراقية" الجديدة محاولة لوضع العصا في عجلة المؤتمر الوطني الذي بات انعقاده قريباً، واكد النائب عباس البياتي المقرب من رئيس الوزراء، ان العراقية اذا ما كانت ترى ان مبدأ الشراكة غير موجود، فبإمكانها الجلوس على دكة المعارضة في مجلس النواب، وان تكتفي بأخذ دور المعارضة، على حد تعبيره.
يشار الى ان كتلة العراقية بدأت بمقاطعة جلسات مجلس النواب في 17 كانون الأول 2011 احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.
ووجه زعيم "العراقية" أياد علاوي رسالة الى الشعب العراقي عقب اجتماع قادة إئتلافه (الاربعاء) في مقر حركة الوفاق الوطني ببغداد، اكد فيها على ان الحكومة العراقية الحالية تنصّلت من جميع الاتفاقات التي سبق وان وقّعت سواء في اربيل او حتى في الاجتماعات التي رعاها رئيس الجمهورية جلال طالباني، كما ضمنّها ملاحظات على اداء الحكومة وحلولاً للازمة السياسية الحالية.
من جهته قال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء انه ليس من حق "العراقية" الاعتراض على هذا القرار، باعتبار ان وزراءها مقاطعون لجلسات مجلس الوزراء، ومن المفروض انهم لن يذهبوا الى وزارتهم، مبيناً ان مجلس الوزراء اتخذ هذه الخطوة من اجل تمشية أمور الوزارات التي تُرِكَتْ بدون وزراء وتم تعيين وزراء بالوكالة لها.
الى ذلك إعتبر ائتلاف دولة القانون مطالب "العراقية" الجديدة محاولة لوضع العصا في عجلة المؤتمر الوطني الذي بات انعقاده قريباً، واكد النائب عباس البياتي المقرب من رئيس الوزراء، ان العراقية اذا ما كانت ترى ان مبدأ الشراكة غير موجود، فبإمكانها الجلوس على دكة المعارضة في مجلس النواب، وان تكتفي بأخذ دور المعارضة، على حد تعبيره.
يشار الى ان كتلة العراقية بدأت بمقاطعة جلسات مجلس النواب في 17 كانون الأول 2011 احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.
