قررت الحكومة العراقية اعتماد لجنة الشراكة مع المجتمع الدولي كآلية لتحديد علاقاتها مع المنظمات الدولية المانحة والعاملة في العراق.
وأكد عضو لجنة الشراكة مع المجتمع الدولي ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أهمية تشكيل هذه اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وتضم ممثلين عن الوزارات، لتشارك في اختيار وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة مع المنظمات الدولية وفق الأولويات الوطنية والقوانين والتعليمات الوطنية وعلى أساس الملكية الكاملة للعراق.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وخلال اجتماع عقد مطلع الشهر الحالي في العاصمة بغداد، عرضت تنفيذ مشاريع بكلفة 146 مليون دولار خلال أربع سنوات، ويوضح الغضبان أن هذه المشاريع ركزت على قطاعي التعليم والصحة، للنهوض بهذين القطاعين.
الغضبان كشف لإذاعة العراق الحر عن تخصيص الحكومة العراقية نحو 220 مليون دولار ضمن مسودة موازنة 2012 لتمويل المشاريع المشتركة مع الدول والمنظمات الدولية المانحة، ما سيدلل للمانحين على جدية الحكومة العراقية واهتمامها بهذه البرامج وسوف يدعمهم للمزيد من العمل داخل العراق.
الغضبان أشار إلى وجود الكثير من البرامج التي تتبناها الحكومة وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المانحة، أبرزها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرها من الوكالات الدولية، والتي تركز على تحديث القطاع العام والإصلاح الاقتصادي.
وبين الغضبان أن التحديات والمشاكل التي تعرقل تنفيذ المشاريع موجودة لكنها تراجعت مع تحسن الوضع الأمني وعزم الحكومة على تعديل القوانين وإجراء الإصلاحات التشريعية لجعل العراق بلد جاذب للاستثمار وتسهيل دخول المنظمات الأجنبية.
ويبدو أن المواطن العراقي لا يلمس أي تحسن في الواقع الخدمي رغم ما يسمعه عن أموال طائلة صرفت لتنفيذ المشاريع الكبيرة. فالمواطن صالح مهدي يؤكد أن الوضع يشهد تدهورا ملحوظا منذ 2003 ولم يرى على ارض الواقع مشاريع نفذت لا بأموال العراق ولا بأموال الدول المانحة والمنظمات الدولية.
ضرغام محمد علي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي والإنمائي غير الحكومي يشكك بجدوى هذه المشاريع ويستبعد نجاحها، بسبب نوعية المشاريع وقلة التخصيصات المالية، وتدهور البنية التحتية.
لكن محمد علي يرى أن آليات الصرف على المشاريع والبرامج الممولة من قبل المنظمات الدولية هي أفضل من المشاريع المحلية وتتمتع بالشفافية ما يقلل من فرص الفساد على عكس تلك التي تنفذ من قبل الوزارات العراقية، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
وأكد عضو لجنة الشراكة مع المجتمع الدولي ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان في مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر، أهمية تشكيل هذه اللجنة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وتضم ممثلين عن الوزارات، لتشارك في اختيار وتنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة مع المنظمات الدولية وفق الأولويات الوطنية والقوانين والتعليمات الوطنية وعلى أساس الملكية الكاملة للعراق.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وخلال اجتماع عقد مطلع الشهر الحالي في العاصمة بغداد، عرضت تنفيذ مشاريع بكلفة 146 مليون دولار خلال أربع سنوات، ويوضح الغضبان أن هذه المشاريع ركزت على قطاعي التعليم والصحة، للنهوض بهذين القطاعين.
برامج عديدة
الغضبان كشف لإذاعة العراق الحر عن تخصيص الحكومة العراقية نحو 220 مليون دولار ضمن مسودة موازنة 2012 لتمويل المشاريع المشتركة مع الدول والمنظمات الدولية المانحة، ما سيدلل للمانحين على جدية الحكومة العراقية واهتمامها بهذه البرامج وسوف يدعمهم للمزيد من العمل داخل العراق.الغضبان أشار إلى وجود الكثير من البرامج التي تتبناها الحكومة وتعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية المانحة، أبرزها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وغيرها من الوكالات الدولية، والتي تركز على تحديث القطاع العام والإصلاح الاقتصادي.
وبين الغضبان أن التحديات والمشاكل التي تعرقل تنفيذ المشاريع موجودة لكنها تراجعت مع تحسن الوضع الأمني وعزم الحكومة على تعديل القوانين وإجراء الإصلاحات التشريعية لجعل العراق بلد جاذب للاستثمار وتسهيل دخول المنظمات الأجنبية.
جعجعة بلا طحن
ويبدو أن المواطن العراقي لا يلمس أي تحسن في الواقع الخدمي رغم ما يسمعه عن أموال طائلة صرفت لتنفيذ المشاريع الكبيرة. فالمواطن صالح مهدي يؤكد أن الوضع يشهد تدهورا ملحوظا منذ 2003 ولم يرى على ارض الواقع مشاريع نفذت لا بأموال العراق ولا بأموال الدول المانحة والمنظمات الدولية.ضرغام محمد علي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي والإنمائي غير الحكومي يشكك بجدوى هذه المشاريع ويستبعد نجاحها، بسبب نوعية المشاريع وقلة التخصيصات المالية، وتدهور البنية التحتية.
لكن محمد علي يرى أن آليات الصرف على المشاريع والبرامج الممولة من قبل المنظمات الدولية هي أفضل من المشاريع المحلية وتتمتع بالشفافية ما يقلل من فرص الفساد على عكس تلك التي تنفذ من قبل الوزارات العراقية، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم..
