سارعت الصحف البغدادية في عرض ما كشفت عنه وزارة الداخلية من إعترافات أعضاء خلية مرتبطة بحزب البعث المنحل قالت إنها مسؤولة عن جرائم عديدة، منها قتل أكثر من 3 آلاف شخص خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي مقال بصحيفة "الدستور" يكتب احمد صبري في سياق حملة الاعتقالات التي نُفذت بحق بعثيين سابقين والكشف عن محاولة انقلابية، ويلفت الى رفض الكشف عن تفاصيل وخلفيات محاولة الانقلاب حتى لشركاء الحكم، ومن يمثلونهم في الحكومة والبرلمان ووزراتي الدفاع والداخلية. ويبرر من يرفض ابلاغ شركاء الحكم، ان المعلومات غاية في الأهمية وهناك احتمالية تسريبها لجهات معادية ربما تستفيد منها في زعزعة الأمن وأركانه. وهنا تكمن المفارقة، بحسب الكاتب؛ مبيناً ان ذلك يشير الى ان الشركاء المفترضين تحولوا الى متخاصمين ومتضادين والثقة معدومة بينهم ويتربص كل فريق للآخر للايقاع به في محاولة لأضعافه وتهميشه امام جمهوره وبعد ذلك أمام الرأي العام.
في سياق آخر تنشر صحيفة "العالم" ما كشف عنه مصدر مقرب من لجنة الامن والدفاع من ان وزارة الداخلية تشهد حملة اعفاءات طالت كبار الضباط من اصحاب الدرجات الخاصة، ويشير المصدر البرلماني (دون ذكر اسمه) الى ان المبعدين هم على الأغلب ممن تولوا مناصب امنية وخدمية ضمن تشكيلات الوزارة المختلفة منذ 2003. مضيفاً للصحيفة ان التراخي في تسمية وزير الداخلية منذ اكثر من سنة دفع بعض وكلاء الوزارة الى ملء الفراغ بحكم علاقتهم برئيس الوزراء اضافة الى قيامهم بابعاد المسؤولين الكبار.
ويكتب ياسر المتولي في الشأن الاقتصادي في جريدة "الصباح" ان موازنة عام 2012 بحاجة الى مراجعة، خصوصاً وانها تأتي في ظروف وتوجهات مختلفة عن كل عام، ما يستدعي أن تكون حساباتها وتخصيصاتها تبعاً لتلك المتغيرات. مشيراً المتولي الى ان الحكومة تتجه الى تحقيق إصلاحات في مجال علاقة المركز بالحكومات المحلية وإمكانية توسيع الصلاحيات ما يستلزم إعادة النظر في كيفية التعامل مع تخصيصات كل محافظة في الموازنة. داعياً الى التركيز على التخصيصات الاستثمارية التي يفترض أن لا تقل عن الـ30% من مجمل مبالغ الموازنة، وكذلك إقحام رجال الاقتصاد والمعنيين بالشأن الاقتصادي لإعادة تقييم موازنة عام 2012 قبل إقرارها من قبل البرلمان.
وفي مقال بصحيفة "الدستور" يكتب احمد صبري في سياق حملة الاعتقالات التي نُفذت بحق بعثيين سابقين والكشف عن محاولة انقلابية، ويلفت الى رفض الكشف عن تفاصيل وخلفيات محاولة الانقلاب حتى لشركاء الحكم، ومن يمثلونهم في الحكومة والبرلمان ووزراتي الدفاع والداخلية. ويبرر من يرفض ابلاغ شركاء الحكم، ان المعلومات غاية في الأهمية وهناك احتمالية تسريبها لجهات معادية ربما تستفيد منها في زعزعة الأمن وأركانه. وهنا تكمن المفارقة، بحسب الكاتب؛ مبيناً ان ذلك يشير الى ان الشركاء المفترضين تحولوا الى متخاصمين ومتضادين والثقة معدومة بينهم ويتربص كل فريق للآخر للايقاع به في محاولة لأضعافه وتهميشه امام جمهوره وبعد ذلك أمام الرأي العام.
في سياق آخر تنشر صحيفة "العالم" ما كشف عنه مصدر مقرب من لجنة الامن والدفاع من ان وزارة الداخلية تشهد حملة اعفاءات طالت كبار الضباط من اصحاب الدرجات الخاصة، ويشير المصدر البرلماني (دون ذكر اسمه) الى ان المبعدين هم على الأغلب ممن تولوا مناصب امنية وخدمية ضمن تشكيلات الوزارة المختلفة منذ 2003. مضيفاً للصحيفة ان التراخي في تسمية وزير الداخلية منذ اكثر من سنة دفع بعض وكلاء الوزارة الى ملء الفراغ بحكم علاقتهم برئيس الوزراء اضافة الى قيامهم بابعاد المسؤولين الكبار.
ويكتب ياسر المتولي في الشأن الاقتصادي في جريدة "الصباح" ان موازنة عام 2012 بحاجة الى مراجعة، خصوصاً وانها تأتي في ظروف وتوجهات مختلفة عن كل عام، ما يستدعي أن تكون حساباتها وتخصيصاتها تبعاً لتلك المتغيرات. مشيراً المتولي الى ان الحكومة تتجه الى تحقيق إصلاحات في مجال علاقة المركز بالحكومات المحلية وإمكانية توسيع الصلاحيات ما يستلزم إعادة النظر في كيفية التعامل مع تخصيصات كل محافظة في الموازنة. داعياً الى التركيز على التخصيصات الاستثمارية التي يفترض أن لا تقل عن الـ30% من مجمل مبالغ الموازنة، وكذلك إقحام رجال الاقتصاد والمعنيين بالشأن الاقتصادي لإعادة تقييم موازنة عام 2012 قبل إقرارها من قبل البرلمان.
