اعلنت وزارة البيئة العراقية ان ابرز نتائج اجتماعات اللجنة الوطنية لشؤون الالغام التي تراسها رئيس الحكومة نوري المالكي تمثلت في اصدار امر يقضي بتشكيل لجنة فنية عليا برئاسة مساعد وزير الدولة لشؤون الامن الوطني وعضوية الوزارات الدفاع والداخلية والنفط والموارد المائية والبيئة تتولى متابعة تننفيذ البرنامج الوطني لازالة الالغام ضمن اتفاقية اوتاوا التي انضم العراق اليها العام 2008 وتشخيص مواطن الضعف في هذا البرنامج.
واوضح وكيل وزارة البيئة والمسؤول عن ملف الالغام فيها كمال حسين لاذاعة العراق الحر
ان اجتماعات اللجنة الوطنية لشؤون الالغام رغم انها "لم تات بجديد فيما يخص اليات العمل ضمن برنامج ازالة الالغام الا ان تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذه سيحدد الادوار والمهام لكل جهة ذات علاقة والتي كان تقاطعها وحالة عدم التفهم من قبل بعض الوزارات السبب الاساس من وراء حالة التلكؤ التي سيطرت على عمليات ازالة الالغام منذ العام 2008 وحتى الآن"
وفي معرض رده على سؤال لاذاعة العراق الحر عما اذا كان وكيل وزارة البيئة والمسؤول عن ملف الالغام فيها متفائلا بان يحقق تشكيل اللجنة الفنية العليا لمتابعة برنامج ازالة الالغام تغييرا من الواقع الراهن للاخير قال حسين "لست متفائلا ولا متشائما ازاء هذا الامر لان الادوار واضحة منذ البداية لكل جهة ذات علاقة الا ان اصرار وزارة الدفاع على الامساك كليا بملف الالغام خلال العامين المنصرمين عرقل كثيرا من سير العمل بهذا الملف رغم تاكيداتنا المستمرة على ان الاشراف على هذا الملف يجب ان يكون من قبل جهة مدنية بموجب اتفاقية اوتاوا لازالة الالغام وان مهام الجهات الامنية والعسكرية بهذا الاتجاه تنفيذية صرفة"
رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي لقاء ال ياسين اعربت عن تفاؤلها بان يحقق تشكيل اللجنة الفنية العليا هذه انجازات واضحة في ملف ازالة الالغام لأن الامر الصادر عن رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة سيوجب انصياع جميع الوزارات ذات العلاقة لما يصدر عن اللجنة من توجيهات خلافا لما لمسته لجنة الصحة والبيئة البرلمانية خلال الاعوام الماضية من معاناة لوزارة البيئة جراء عدم استجابة الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لتقاريرها وتوصياتها
الا ان منظمات اهلية ناشطة في مجال الصحة العامة والبيئة يرون في تشكيل اللجنة المتقدم ذكرها "تمييعا لقضية ازالة الالغام وبقاء ملف هذا الامر على حاله دون اي تغيير يمكن ذكره".
وقال الناشط في احدى المنظمات الاهلية عبد الهادي باقر كان من الأولى برئيس الوزراء "محاسبة الجهات ذات العلاقة عما انفق من اموال منذ عام 2008 وحتى الآن دون تحقيق تقدم ملموس في موضوعة ازالة الالغام من الارض العراقية والتي يقدر عديدها بلغم واحد لكل مواطن"
واوضح وكيل وزارة البيئة والمسؤول عن ملف الالغام فيها كمال حسين لاذاعة العراق الحر
ان اجتماعات اللجنة الوطنية لشؤون الالغام رغم انها "لم تات بجديد فيما يخص اليات العمل ضمن برنامج ازالة الالغام الا ان تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذه سيحدد الادوار والمهام لكل جهة ذات علاقة والتي كان تقاطعها وحالة عدم التفهم من قبل بعض الوزارات السبب الاساس من وراء حالة التلكؤ التي سيطرت على عمليات ازالة الالغام منذ العام 2008 وحتى الآن"
وفي معرض رده على سؤال لاذاعة العراق الحر عما اذا كان وكيل وزارة البيئة والمسؤول عن ملف الالغام فيها متفائلا بان يحقق تشكيل اللجنة الفنية العليا لمتابعة برنامج ازالة الالغام تغييرا من الواقع الراهن للاخير قال حسين "لست متفائلا ولا متشائما ازاء هذا الامر لان الادوار واضحة منذ البداية لكل جهة ذات علاقة الا ان اصرار وزارة الدفاع على الامساك كليا بملف الالغام خلال العامين المنصرمين عرقل كثيرا من سير العمل بهذا الملف رغم تاكيداتنا المستمرة على ان الاشراف على هذا الملف يجب ان يكون من قبل جهة مدنية بموجب اتفاقية اوتاوا لازالة الالغام وان مهام الجهات الامنية والعسكرية بهذا الاتجاه تنفيذية صرفة"
رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب العراقي لقاء ال ياسين اعربت عن تفاؤلها بان يحقق تشكيل اللجنة الفنية العليا هذه انجازات واضحة في ملف ازالة الالغام لأن الامر الصادر عن رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة سيوجب انصياع جميع الوزارات ذات العلاقة لما يصدر عن اللجنة من توجيهات خلافا لما لمسته لجنة الصحة والبيئة البرلمانية خلال الاعوام الماضية من معاناة لوزارة البيئة جراء عدم استجابة الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لتقاريرها وتوصياتها
الا ان منظمات اهلية ناشطة في مجال الصحة العامة والبيئة يرون في تشكيل اللجنة المتقدم ذكرها "تمييعا لقضية ازالة الالغام وبقاء ملف هذا الامر على حاله دون اي تغيير يمكن ذكره".
وقال الناشط في احدى المنظمات الاهلية عبد الهادي باقر كان من الأولى برئيس الوزراء "محاسبة الجهات ذات العلاقة عما انفق من اموال منذ عام 2008 وحتى الآن دون تحقيق تقدم ملموس في موضوعة ازالة الالغام من الارض العراقية والتي يقدر عديدها بلغم واحد لكل مواطن"
