اتهم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي بتحمله قسطا من المسؤولية عن قطع خدمات الانترنت خلال الثورة التي اطاحت به ، كما افاد محامي الدفاع عن مبارك اليوم الجمعة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة فرضت غرامة على مبارك ووزيرين سابقين قدرها تسعون مليون دولار هي حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد المصري بسبب انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية خلال الانتفاضة.
وقال المحامي محمد عبد الوهاب للصحفيين ان مبارك استأنف قرار المحكمة يوم أمس الخميس.
واحتج مبارك بأن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة تضم المشير طنطاوي الذي كان وزير الدفاع وقتذاك دون استشارته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة فرضت غرامة على مبارك ووزيرين سابقين قدرها تسعون مليون دولار هي حجم الأضرار التي تكبدها الاقتصاد المصري بسبب انقطاع الانترنت والاتصالات الهاتفية خلال الانتفاضة.
وقال المحامي محمد عبد الوهاب للصحفيين ان مبارك استأنف قرار المحكمة يوم أمس الخميس.
واحتج مبارك بأن قرار قطع الانترنت اتخذته لجنة تضم المشير طنطاوي الذي كان وزير الدفاع وقتذاك دون استشارته.