اعلنت اللجنة الاقتصادية مجلس محافظة كربلاء إن أنواعا من البضائع والسلع تجد طريقها الى أسواق المدينة وهي ليست بالمواصفات المطلوبة، أو انها تالفة، بينما أعرب مواطنون عن إستيائهم من استمرار تدفقها على السوق.
الى ذلك شكك طارق الخيكاني، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس بإلاجراءات التي تتخذها سلطات التقييس والسيطرة النوعية وقال "لم نلحظ تغيّرا نوعيا للبضائع الداخلة إلى كربلاء، منذ ان أعيد العمل بنظام التقييس والسيطرة النوعية مؤخرا".
واتهم مواطنون التقتهم إذاعة العراق الحر، منهم محمد علي، بعض التجار باستيراد بضائع رديئة سعيا وراء "الربح السريع".
وكانت وزارة التخطيط قد تعاقدت اوائل العام الحالي مع شركتين دوليتين لفحص البضائع المستوردة، سواء في بلد المنشأ أو عند المنافذ الحدودية، وقد بدات الشركتان العمل في اوائل تموز الماضي، غير أن متابعين شككوا في إمكانية الحد من دخول البضائع والسلع التالفة إلى البلاد، والسبب كما اشار الصحفي ضياء الموسوي يعود الى إستشراء ظاهرة الفساد.
وعزا بعض أصحاب المحال التجارية اسباب تلف أصناف من البضائع والسلع ولاسيما الغذائية إلى ظروف النقل والخزن في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، ووجد هؤلاء ان تأسيس صناعات محلية، لاسيما في مجال المواد الغذائية مثل الحليب ومشتقاته والمشروبات الغازية، سيكون جزءا من حل قد يحد من الخسائر التي تلحق بالبلد نتيجة تلف المواد الغذائية خاصة لسوء النقل والخزن.
وكانت وزارة التخطيط اعلنت الجمعة أن المنافذ الحدودية تواجه مشكلة بسبب تكدس البضائع هناك بانتظار حصولها على شهادة المنشأ. وأكدت الوزارة أن التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الصدد صارمة، ولا تستثني أي بضاعة من الفحص ومن الحصول على شهادة المنشأ.
الى ذلك شكك طارق الخيكاني، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس بإلاجراءات التي تتخذها سلطات التقييس والسيطرة النوعية وقال "لم نلحظ تغيّرا نوعيا للبضائع الداخلة إلى كربلاء، منذ ان أعيد العمل بنظام التقييس والسيطرة النوعية مؤخرا".
واتهم مواطنون التقتهم إذاعة العراق الحر، منهم محمد علي، بعض التجار باستيراد بضائع رديئة سعيا وراء "الربح السريع".
وكانت وزارة التخطيط قد تعاقدت اوائل العام الحالي مع شركتين دوليتين لفحص البضائع المستوردة، سواء في بلد المنشأ أو عند المنافذ الحدودية، وقد بدات الشركتان العمل في اوائل تموز الماضي، غير أن متابعين شككوا في إمكانية الحد من دخول البضائع والسلع التالفة إلى البلاد، والسبب كما اشار الصحفي ضياء الموسوي يعود الى إستشراء ظاهرة الفساد.
وعزا بعض أصحاب المحال التجارية اسباب تلف أصناف من البضائع والسلع ولاسيما الغذائية إلى ظروف النقل والخزن في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، ووجد هؤلاء ان تأسيس صناعات محلية، لاسيما في مجال المواد الغذائية مثل الحليب ومشتقاته والمشروبات الغازية، سيكون جزءا من حل قد يحد من الخسائر التي تلحق بالبلد نتيجة تلف المواد الغذائية خاصة لسوء النقل والخزن.
وكانت وزارة التخطيط اعلنت الجمعة أن المنافذ الحدودية تواجه مشكلة بسبب تكدس البضائع هناك بانتظار حصولها على شهادة المنشأ. وأكدت الوزارة أن التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الصدد صارمة، ولا تستثني أي بضاعة من الفحص ومن الحصول على شهادة المنشأ.
