دعا نواب من كتل سياسية مختلفة الى تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء فقرة تنص على تحديد ولاية رئيسه بدورتين متتاليتين، او ان يكون هناك تعديل دستوري بهذا الامر، لتجنب سيطرة شخص واحد على مفاصل الدولة لفترة طويلة، منتقدين تأخر مجلس الوزراء باصدار نظامه الداخلي.
ويرى عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف "دولة القانون" حسون علي، ان سن قانون خاص بتحديد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط هو الطريق الاسهل امام إجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي.
وتقول النائبة عن كتلة "العراقية البيضاء" عالية نصيف ان اي قانون يصدر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ويحدد رئيس الوزراء بدورتين فقط، يعتبر مخالفة دستورية، مبينة ان الفيصل في هذا الامر يتمثل في صناديق الاقتراع.
من جهتها، تقول النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف انها لا تؤيد تولّي أي من الرئاسات الثلاث ومن الوزراء فترات طويلة في مناصبهم، لضمان عدم خلق نظام دكتاتوري، مبينة ان تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء مثل هذه الفقرة وتبنّيه بتعديل دستوري من قبل مجلس النواب، سوف يفتح افاقا جديدة نحو عراق ديموقراطي.
الى ذلك يشير المحلل السياسي واثق الهاشمي الى ان هناك بعض الفقرات في الدستور توجب عدم جواز إجراء تعديل دستوري إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين، الامر الذي يمنع حدوث دكتاتوريات او تسلطات جديدة مرة اخرى، مُتحدثاً عن الاختلاف الدستوري في آلية الترشيح بين رئيس الجمهورية والوزراء.
ويبيّن الهاشمي ان الدستور أوجب على رئيس الجمهورية ان يتولى دورتين انتخابيتين، فيما خلا من نص يلزم رئيس الوزراء بذلك، كما انه لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب، لافتاً الى ان منع شخص ما من تولّي رئاسة الوزراء اكثر من دورتين يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر صعب في الوقت الحالي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في شهر شباط الماضي انه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة، مؤيداً فكرة ثبيت دورتين فقط بشكل دستوري وكانت الحكومة العراقية اعلنت في الشهر نفسه انها استكملت ورقة النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، الا انه الى الان لم يعرض على مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويرى عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف "دولة القانون" حسون علي، ان سن قانون خاص بتحديد مدة رئاسة الوزراء بدورتين فقط هو الطريق الاسهل امام إجراء تعديلات دستورية في الوقت الحالي.
وتقول النائبة عن كتلة "العراقية البيضاء" عالية نصيف ان اي قانون يصدر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء ويحدد رئيس الوزراء بدورتين فقط، يعتبر مخالفة دستورية، مبينة ان الفيصل في هذا الامر يتمثل في صناديق الاقتراع.
من جهتها، تقول النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف انها لا تؤيد تولّي أي من الرئاسات الثلاث ومن الوزراء فترات طويلة في مناصبهم، لضمان عدم خلق نظام دكتاتوري، مبينة ان تضمين النظام الداخلي لمجلس الوزراء مثل هذه الفقرة وتبنّيه بتعديل دستوري من قبل مجلس النواب، سوف يفتح افاقا جديدة نحو عراق ديموقراطي.
الى ذلك يشير المحلل السياسي واثق الهاشمي الى ان هناك بعض الفقرات في الدستور توجب عدم جواز إجراء تعديل دستوري إلا بعد مرور دورتين انتخابيتين، الامر الذي يمنع حدوث دكتاتوريات او تسلطات جديدة مرة اخرى، مُتحدثاً عن الاختلاف الدستوري في آلية الترشيح بين رئيس الجمهورية والوزراء.
ويبيّن الهاشمي ان الدستور أوجب على رئيس الجمهورية ان يتولى دورتين انتخابيتين، فيما خلا من نص يلزم رئيس الوزراء بذلك، كما انه لم يرد في النظام الداخلي لمجلس النواب، لافتاً الى ان منع شخص ما من تولّي رئاسة الوزراء اكثر من دورتين يتطلب تعديلاً دستورياً، وهو أمر صعب في الوقت الحالي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في شهر شباط الماضي انه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة، مؤيداً فكرة ثبيت دورتين فقط بشكل دستوري وكانت الحكومة العراقية اعلنت في الشهر نفسه انها استكملت ورقة النظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، الا انه الى الان لم يعرض على مجلس النواب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
