كرر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي تأكيده ان المصالحة الوطنية لا تشمل القاعدة وحزب البعث وكل من تلطخت أياديهم بدماء الابرياء، لكنها مفتوحة امام من سمّاهم "بمقاومي الاحتلال".
وقال الخزاعي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مقر الوزارة ببغداد، إن المصالحة لا تشمل المجرمين، ومن عليه ادعاء بالحق الشخصي، ومن تلطخت يداه بدماء العراقيين، من حزب البعث الذي حظره الدستور أو القاعدة ذات المنطق التكفيري التي تنأى بنفسها عن المصالحة ليس في العراق حسب، بل في مناطق العالم المختلفة، واضاف قائلاً:
"المصالحة هي مع الذين قالوا اننا قاومنا الاحتلال لسبع سنوات وهو اليوم في طريقه الى الانسحاب في نهاية 2011".
ولفت الخزاعي إلى أن الكثير من المشاركين في العملية السياسية اثاروا لغطاً لاسباب مختلفة بنوايا حسنة او غير حسنة، حول المصالحة الوطنية وسقفها، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوضيح ما هي المصالحة وسقفها، على اساس العراق الديمقراطي.
وعن الضمانات التي توفرها الحكومة للفصائل المسلحة الداخلة في عملية المصالحة قال الخزاعي إن تهمة الانتماء للجهة المسلحة تنتهي قانونياً وقضائياً فور دخول عناصر تلك الفصائل في عملية المصالحة الوطنية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عما اذا كان هناك سقف زمني وضع لعملية المصالحة الوطنية، اجاب الخزاعي ان المصالحة الوطنية في العراق عملية مستدامة، وهي بحاجة لدعم مؤسسات الدولة لادامتها وتثبيتها، مشدداً على أنه لا وجود لاي سقف زمني لها.
يشار إلى أن وزير المصالحة الوطنية كان قد اعلن في نهاية نيسان الماضي عن مبادرة عفو عن عراقيين تورطوا في الانضمام الى تنظيم القاعدة، موضحاً ان الامر يشمل افراداً وليس تنظيم القاعدة ككيان، مبيناً أن المبادرة تفتح الباب امام افراد عراقيين عملوا بشكل او باخر، او اجبروا على الانضمام الى تنظيم القاعدة وتورطوا معه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
وقال الخزاعي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مقر الوزارة ببغداد، إن المصالحة لا تشمل المجرمين، ومن عليه ادعاء بالحق الشخصي، ومن تلطخت يداه بدماء العراقيين، من حزب البعث الذي حظره الدستور أو القاعدة ذات المنطق التكفيري التي تنأى بنفسها عن المصالحة ليس في العراق حسب، بل في مناطق العالم المختلفة، واضاف قائلاً:
"المصالحة هي مع الذين قالوا اننا قاومنا الاحتلال لسبع سنوات وهو اليوم في طريقه الى الانسحاب في نهاية 2011".
ولفت الخزاعي إلى أن الكثير من المشاركين في العملية السياسية اثاروا لغطاً لاسباب مختلفة بنوايا حسنة او غير حسنة، حول المصالحة الوطنية وسقفها، مشيراً إلى أن هناك حاجة لتوضيح ما هي المصالحة وسقفها، على اساس العراق الديمقراطي.
وعن الضمانات التي توفرها الحكومة للفصائل المسلحة الداخلة في عملية المصالحة قال الخزاعي إن تهمة الانتماء للجهة المسلحة تنتهي قانونياً وقضائياً فور دخول عناصر تلك الفصائل في عملية المصالحة الوطنية.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عما اذا كان هناك سقف زمني وضع لعملية المصالحة الوطنية، اجاب الخزاعي ان المصالحة الوطنية في العراق عملية مستدامة، وهي بحاجة لدعم مؤسسات الدولة لادامتها وتثبيتها، مشدداً على أنه لا وجود لاي سقف زمني لها.
يشار إلى أن وزير المصالحة الوطنية كان قد اعلن في نهاية نيسان الماضي عن مبادرة عفو عن عراقيين تورطوا في الانضمام الى تنظيم القاعدة، موضحاً ان الامر يشمل افراداً وليس تنظيم القاعدة ككيان، مبيناً أن المبادرة تفتح الباب امام افراد عراقيين عملوا بشكل او باخر، او اجبروا على الانضمام الى تنظيم القاعدة وتورطوا معه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
