تسلمت الحكومة العراقية ابتداء من اول تموز مسؤولية صندوق تنمية العراق بعد ثماني سنوات ظل هذا الصندوق فيها تحت وصاية الأمم المتحدة من خلال المجلس الدولي للمشورة والمراقبة.
واصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رحب فيه بانتقال مسؤولية اموال الصندوق والاشراف عليها من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الى لجنة عراقية من الخبراء الماليين.
وكان مجلس الأمن الدولي اصدر في كانون الأول الماضي قرارا ينهي اشراف الأمم المتحدة على الصندوق ابتداء من 30 حزيران.
رئيس ديوان الرقابة المالية الذي يرأس لجنة الخبراء الماليين العراقيين عبد الباسط تركي اعلن في ختام يومين من المحادثات مع ممثلي الأمم المتحدة ان نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق الى الحكومة العراقية يشكل خطوة كبيرة نحو الخروج من احكام الفصل السابع وتحقيق السيادة الكاملة على اموال العراق.
واثار نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق الذي ترفده عائدات العراق النفطية اساسا تكهنات بشأن الدعاوى والمطالبات المالية التي قد تنهال على الحكومة العراقية بعد تحرير اموال العراق من الوصاية الدولية ، سواء من أفراد أو شركات.
اذاعة العراق الحر التقت مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح الذي اكد ان فرصة ستتاح لتدقيق هذه المطالبات والدعاوى من خلال استمرار الحماية المتوفرة للأموال العراقية بقرار رئاسي اميركي.
واوضح محمد صالح ان الحكومة العراقية تتعاون مع محامين دوليين لفرز المطالبات والتحقق من شرعيتها وصولا الى تحديد حجمها بدقة.
ونوه مستشار البنك المركزي بأن تولي مسؤولية صندوق تنمية العراق سيمكن الحكومة العراقية من ايداع اموال الشعب العراقي في حاضنات متعددة تضمن حمايتها من الملاحقة القضائية بعد انتهاء القرار الرئاسي الاميركي. ولاحظ محمد صالح ايضا ان انتهاء الوصاية الدولية على صندوق تنمية العراق يشكل خطوة نحو الخروج من احكام الفصل السابع بالكامل.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني دعا الى التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لكونها تنص من بين قضايا أخرى على حماية الأموال العراقية. وشدد العلواني على معالجة موضوع ديون العراق بمجهود وطني نظرا لحساسيته.
المحلل واثق الهاشمي اعتبر ان نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق سيكون اختبارا لقدرة الحكومة العراقية على حماية اموال الشعب.
استُحدث الصندوق بعد حرب 2003 لضمان استخدام عائدات العراق النفطية في اعادة بناء الاقتصاد العراقي ومنع الدولة المحتلة من التصرف بهذه الأموال.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
واصدر مجلس الأمن الدولي بيانا رحب فيه بانتقال مسؤولية اموال الصندوق والاشراف عليها من المجلس الدولي للمشورة والمراقبة الى لجنة عراقية من الخبراء الماليين.
وكان مجلس الأمن الدولي اصدر في كانون الأول الماضي قرارا ينهي اشراف الأمم المتحدة على الصندوق ابتداء من 30 حزيران.
رئيس ديوان الرقابة المالية الذي يرأس لجنة الخبراء الماليين العراقيين عبد الباسط تركي اعلن في ختام يومين من المحادثات مع ممثلي الأمم المتحدة ان نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق الى الحكومة العراقية يشكل خطوة كبيرة نحو الخروج من احكام الفصل السابع وتحقيق السيادة الكاملة على اموال العراق.
واثار نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق الذي ترفده عائدات العراق النفطية اساسا تكهنات بشأن الدعاوى والمطالبات المالية التي قد تنهال على الحكومة العراقية بعد تحرير اموال العراق من الوصاية الدولية ، سواء من أفراد أو شركات.
اذاعة العراق الحر التقت مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح الذي اكد ان فرصة ستتاح لتدقيق هذه المطالبات والدعاوى من خلال استمرار الحماية المتوفرة للأموال العراقية بقرار رئاسي اميركي.
واوضح محمد صالح ان الحكومة العراقية تتعاون مع محامين دوليين لفرز المطالبات والتحقق من شرعيتها وصولا الى تحديد حجمها بدقة.
ونوه مستشار البنك المركزي بأن تولي مسؤولية صندوق تنمية العراق سيمكن الحكومة العراقية من ايداع اموال الشعب العراقي في حاضنات متعددة تضمن حمايتها من الملاحقة القضائية بعد انتهاء القرار الرئاسي الاميركي. ولاحظ محمد صالح ايضا ان انتهاء الوصاية الدولية على صندوق تنمية العراق يشكل خطوة نحو الخروج من احكام الفصل السابع بالكامل.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب احمد العلواني دعا الى التزام الحكومة العراقية بالاتفاقيات الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لكونها تنص من بين قضايا أخرى على حماية الأموال العراقية. وشدد العلواني على معالجة موضوع ديون العراق بمجهود وطني نظرا لحساسيته.
المحلل واثق الهاشمي اعتبر ان نقل مسؤولية صندوق تنمية العراق سيكون اختبارا لقدرة الحكومة العراقية على حماية اموال الشعب.
استُحدث الصندوق بعد حرب 2003 لضمان استخدام عائدات العراق النفطية في اعادة بناء الاقتصاد العراقي ومنع الدولة المحتلة من التصرف بهذه الأموال.
التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم فيه مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
