وقعت أكثر من 35 منظمة مدنية تعنى بشؤون الجالية العراقية في الولايات المتحدة على عريضة مقدمة إلى الكونغرس الأميركي تدعو الى دعم مشروع قرار قدمته مؤسسة بيكيت للحريات الدينية الى رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد، يقضي بتعيين مبعوث أميركي خاص إلى الشرق الأوسط وجنوب أسيا، للتأكد من تنفيذ السياسة الأميركية في الحماية والدفاع عن الأقليات الدينية والعرقية في العراق ومصر وأفغانستان وباكستان.
نبيل رومايا
ويقول رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية نبيل رومايا ان الاتحاد الديمقراطي العراقي الذي يمثله، من ضمن الموقعين على مشروع القرار، ويضيف في حديث لإذاعة العراق الحر، قائلاً:
"يسلط مشروع القرار الأضواء على معاناة الأقليات الدينية في العراق، والتي تواجه الانقراض في بلدها الأصلي، حيث انخفضت أعداد المسيحيين إلى اقل من النصف، والمندائيين إلى بضعة آلاف، وكذلك الحال مع الشبك والأيزيديين، وهذا سببه عدم استقرار الأمن والهجمات الإرهابية التي تواجهها تلك الأقليات الدينية والتي أدت إلى مقتل المئات من أبنائها، ومحاربتهم في أرزاقهم، وتهجيرهم من أماكن سكنهم".
ويذكر رومايا ان مشروع القرار يطالب بأن تكون حماية الأقليات الدينية والدفاع عنها من الأوليات الأساسية للولايات المتحدة في هذه الدول خوفاً على تلك الأقليات من الإنقراض الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية تكون نتائجها متمثلة في حرمان المنطقة من التنوع في الرأي، والتراث الثقافي، والمهارات المهنية، والخبرات التي لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء ديمقراطيات متينة.
جوزيف كسّاب
من جهته يشير المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني الأميركي جوريف كسّاب ان فكرة مشروع القرار هذا ودعمه جاءت بطلب من منظمات دينية وسياسية وإنسانية والتي لها أصل عراقي أو ديني ينضوي تحت لوائها باحثون وزعماء دينيون ودعاة حقوق الإنسان وناشطون مدنيون، مضيفاً في حديث لإذاعة "العراق الجر":
"كان للإتحاد الكلداني الأميركي دور مهم وفعال في هذه العملية، وذلك عن طريق صديق الجالية العراقية السناتور كارل ليفين الذي شارك مع السناتور روي بلانت في دفع ودعم هذا الذي يتمثل في المطالبة باستحداث المركز الوظيفي لمبعوث خاص للإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط وجنوب أسيا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
ويقول رئيس لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية نبيل رومايا ان الاتحاد الديمقراطي العراقي الذي يمثله، من ضمن الموقعين على مشروع القرار، ويضيف في حديث لإذاعة العراق الحر، قائلاً:
"يسلط مشروع القرار الأضواء على معاناة الأقليات الدينية في العراق، والتي تواجه الانقراض في بلدها الأصلي، حيث انخفضت أعداد المسيحيين إلى اقل من النصف، والمندائيين إلى بضعة آلاف، وكذلك الحال مع الشبك والأيزيديين، وهذا سببه عدم استقرار الأمن والهجمات الإرهابية التي تواجهها تلك الأقليات الدينية والتي أدت إلى مقتل المئات من أبنائها، ومحاربتهم في أرزاقهم، وتهجيرهم من أماكن سكنهم".
ويذكر رومايا ان مشروع القرار يطالب بأن تكون حماية الأقليات الدينية والدفاع عنها من الأوليات الأساسية للولايات المتحدة في هذه الدول خوفاً على تلك الأقليات من الإنقراض الذي سيؤدي إلى كارثة إنسانية تكون نتائجها متمثلة في حرمان المنطقة من التنوع في الرأي، والتراث الثقافي، والمهارات المهنية، والخبرات التي لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وبناء ديمقراطيات متينة.
من جهته يشير المدير التنفيذي للاتحاد الكلداني الأميركي جوريف كسّاب ان فكرة مشروع القرار هذا ودعمه جاءت بطلب من منظمات دينية وسياسية وإنسانية والتي لها أصل عراقي أو ديني ينضوي تحت لوائها باحثون وزعماء دينيون ودعاة حقوق الإنسان وناشطون مدنيون، مضيفاً في حديث لإذاعة "العراق الجر":
"كان للإتحاد الكلداني الأميركي دور مهم وفعال في هذه العملية، وذلك عن طريق صديق الجالية العراقية السناتور كارل ليفين الذي شارك مع السناتور روي بلانت في دفع ودعم هذا الذي يتمثل في المطالبة باستحداث المركز الوظيفي لمبعوث خاص للإدارة الأميركية إلى الشرق الأوسط وجنوب أسيا".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
