أعلنت السلطات العراقية القيام بتحركات مكثفة لإلقاء القبض على مدير المصرف العراقي للتجارة حسين الازري المتهم بقضايا فساد والذي تشير بعض المعلومات الى انه يتواجد حالياً في لبنان.
وقال أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق ان الحكومة العراقية فتحت قنوات اتصال قانونية ودبلوماسية مع السلطات اللبنانية لاستعادة الازري، لافتاً الى وجود مخاطبات واتفاقات دولية بين العراق وبعض الدول لاسترداد الأشخاص المطلوبين.
وكانت مصادر إعلامية ذكرت ان مدير البنك التجاري العراقي حسين الازري وصل إلى بيروت السبت الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وذلك بعد يومين من زيارة مفاجئة قام بها رئيس الحكومة نوري المالكي للمصرف بعدما أكدت تقارير وصلت الى مكتبه وجود مخالفات في بعض التعاملات المالية في المصرف.
وتشير عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف جاسم الى ان التقارير التي وردت للجنة من ديوان الرقابة المالية تؤكد حصول مخالفات مالية كبيرة في المصرف العراقي للتجارة تتعلق بإعطاء قروض وتسهيلات من دون ضمانات.
وتنتقد جاسم في حديث لإذاعة العراق الحر تأخر الحكومة العراقية في إصدار قوانين من شأنها ملاحقة المطلوبين الفارين الأمر الذي يسهل عملية هروبهم الى خارج العراق وصعوبة استردادهم من جديد.
واصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أمراً بتعيين المصرفية حمدية الجاف مديراً جديدا للمصرف العراقي للتجارة في وقت تحدثت فيه تقارير عن حصول تلكؤ في أعمال المصرف بعد قيام المصارف العالمية بتعليق التعاملات معه على خلفية هروب مديره السابق، إلا ان أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق ينفي هذا الأمر ويؤكد ان المصرف يعمل بشكل اعتيادي، وان قضية المصرف لم تؤثر على التعاملات المصرفية في العراق بشكل عام.
يشار الى ان المصرف العراقي للتجارة تأسس عام 2003 ككيان حكومي مستقل يقدم الخدمات المالية ويسهل استيراد السلع والخدمات إلى العراق ويشارك في تأمين التمويل للقطاع الخاص للقيام بمشروعات الطاقة ومشروعات إعادة الأعمار الأخرى، وأقام المصرف ائتلافاً مع مجموعة من المصارف الأجنبية برئاسة بنك JP Morgen احد اكبر وأقدم البنوك الأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق ان الحكومة العراقية فتحت قنوات اتصال قانونية ودبلوماسية مع السلطات اللبنانية لاستعادة الازري، لافتاً الى وجود مخاطبات واتفاقات دولية بين العراق وبعض الدول لاسترداد الأشخاص المطلوبين.
وكانت مصادر إعلامية ذكرت ان مدير البنك التجاري العراقي حسين الازري وصل إلى بيروت السبت الماضي هارباً من العراق على خلفية اتهامه بقضايا فساد، وذلك بعد يومين من زيارة مفاجئة قام بها رئيس الحكومة نوري المالكي للمصرف بعدما أكدت تقارير وصلت الى مكتبه وجود مخالفات في بعض التعاملات المالية في المصرف.
وتشير عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف جاسم الى ان التقارير التي وردت للجنة من ديوان الرقابة المالية تؤكد حصول مخالفات مالية كبيرة في المصرف العراقي للتجارة تتعلق بإعطاء قروض وتسهيلات من دون ضمانات.
وتنتقد جاسم في حديث لإذاعة العراق الحر تأخر الحكومة العراقية في إصدار قوانين من شأنها ملاحقة المطلوبين الفارين الأمر الذي يسهل عملية هروبهم الى خارج العراق وصعوبة استردادهم من جديد.
واصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أمراً بتعيين المصرفية حمدية الجاف مديراً جديدا للمصرف العراقي للتجارة في وقت تحدثت فيه تقارير عن حصول تلكؤ في أعمال المصرف بعد قيام المصارف العالمية بتعليق التعاملات معه على خلفية هروب مديره السابق، إلا ان أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق ينفي هذا الأمر ويؤكد ان المصرف يعمل بشكل اعتيادي، وان قضية المصرف لم تؤثر على التعاملات المصرفية في العراق بشكل عام.
يشار الى ان المصرف العراقي للتجارة تأسس عام 2003 ككيان حكومي مستقل يقدم الخدمات المالية ويسهل استيراد السلع والخدمات إلى العراق ويشارك في تأمين التمويل للقطاع الخاص للقيام بمشروعات الطاقة ومشروعات إعادة الأعمار الأخرى، وأقام المصرف ائتلافاً مع مجموعة من المصارف الأجنبية برئاسة بنك JP Morgen احد اكبر وأقدم البنوك الأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
