في الوقت الذي يشهد فيه عدد من بلدان الشرق الاوسط موسما ساخنا تتصاعد فيه المطالبات الشعبية بضمان حقوق الانسان وحرية التعبير عن الراي، يسعى العراق الى إقرار خطة وطنية لحقوق الإنسان تشارك في إعدادها ومراقبتها الأمم المتحدة، وذكر بيان للناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الاثنين بأن الإعداد لتلك الخطة تولاه فريق وطني تم تشكيله في عام 2008 ليعكف على إعدادها منذ منتصف عام 2009.
عمل على لإعداد مسودة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من إلتزامات العراق الدولية الناشئة عن انضمامه للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بحسب بيان الدباغ.
رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق آد ميلكرت رحب بجعل الحكومة العراقية موضوع حقوق الإنسان من ضمن اولوياتها الوطنية، وأشار في كلمته في المؤتمر التشاوري حول مسودة الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في بغداد الاحد الى ان العراق عانى كثيراً خلال العقود الماضية من الحروب والاجتياح والاحتلال والصراع ، كما تعرض الملايين من العراقيين، بشكل أو بآخر، إلى فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وبالرغم من التحسن في وقاع حقوق الانسان في العراق، غير أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الجسيمة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة بحسب ميلكرت.
رئيس الوزراء نوري المالكي اشار من جانبه الى أهمية ترسيخ ثقافة حقو الانسان في المجتمع وطالب بـ «تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس إما بجعلها مادة منفصلة أو إلحاقها بمادة الثقافة العامة ، واعطى عهدا خلال المؤتمر كحكومة وشعب وقوى سياسية، بأن "هدفنا النهائي أن نحقق ثقافة حقوق الإنسان ونحقق الالتزام بها مع المجتمع الدولي والإنساني». بحسب تعبير المالكي.
الى ذلك أكد مدير دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة لحقوق الإنسان كامل أمين، في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الإستراتيجية التي يطلقها العراق لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، تأتي بالتنسيق مع جميع الاجهزة والسلطات في الدولة العراقية إضافة الى منظمات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية.
أمين أكد أن الخطة الجديدة تأتي متماشية مع التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان الدولي بحق العراق، والمتضمنة 176 توصية قَبـِلَ العراقُ بـ 136 منها، على أن يعمل خلال السنوات المقبلة على تطبيق المتبقي منها ضمن الإستراتيجية الجديدة، التي ستتضمن جوانب تنفيذية وتشريعية تتمثل في قيام البرلمان بإصدار تشريعات تسهم في تعزيز مباديء حقوق الإنسان كحق الوصول للمعلومة وتشريع قانون حرية الري والتعبير وقانون الأحزاب وقانون العمل.
ولم ينفي مدير دائرة رصد الأداء في وزارة لحقوق الإنسان كامل أمين، ان واقع حقوق الإنسان في العراق اليوم ما زال دون مستوى الطموح بوجود انتهاكات عديدة تشهدها البلاد، الا انه وجد في الإستراتيجية الجديدة سبيلا للحد من تلك الانتهاكات مستقبلا.
وفي ربط لتأثير النزاعات السياسية والطائفية التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة، شدّدََ رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوابن النائب سليم الجبوري، على أن تأثير النزاعات السياسية على المواطن العراقي و حقوقه، واقعٌ لا يمكن تجاهله، مشيرا في كلمته في مؤتمر يوم الأحد، إلى أنه من العيب تجاهل تقييم واقع حقوق الإنسان في العراق.
ومع ترحيب الناشطين في المجتمع المدني بالتوجه العام لاعتماد الخطة الوطنية ، الا ان الناشط حسن شعبان لفت الى ان مراقبة حقوق الإنسان لا يمكن ان توكل الى جهات حكومية، إذ أنها هي من ينبغي تقييم أدائها من قبل المنظمات المجتمعية لكون الأخيرة، هي الأكثر حيادية في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بحسب شعبان.
ويعتقد رئيس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة زهير الجزائري، أن رئيسَ بعثة الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت كان قد جامل الحكومة العراقية عند تقييمه أداءها على صعيد حقوق الإنسان، في اشارة الى بعض الخروقات ومنها اعتقال عدد من الناشطين المنظمين لتظاهرات الجمعة، ومع إقراره بان لا مجال للمقارنة بين حال حقوق الإنسان خلال فترة النظام السابق وواقعها اليوم، فأنه الجزائري نوّه بمداخلة الناشطة هناء ادور، التي احتجت على اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي منظمات المجتمع المدني بالإرهاب بجريرة احد الأفراد.
يشار الى ان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت، أشار في كلمته امام المؤتمر التشاوري حول مسودة الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان الأحد، أن حقوق الإنسان تتضمن التزامات. فالحكومة ملزمة بضمان احترام وحماية حقوق كافة المواطنين دون أي تمييز.
وكما أظهرت الأحداث الأخيرة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن قمع الحكومات لحقوق الشعب يعرضها للخطر. هذه الأحداث جلبت إلى الصدارة أحد أقدم الدروس التي علمنا إياها التاريخ: كلما تجاهلت الحكومات الحقوق الأساسية، كلما كان رد الشعب على قمع حرياتهم أكثر إصراراً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
عمل على لإعداد مسودة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان كجزء من إلتزامات العراق الدولية الناشئة عن انضمامه للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بحسب بيان الدباغ.
رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق آد ميلكرت رحب بجعل الحكومة العراقية موضوع حقوق الإنسان من ضمن اولوياتها الوطنية، وأشار في كلمته في المؤتمر التشاوري حول مسودة الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد في بغداد الاحد الى ان العراق عانى كثيراً خلال العقود الماضية من الحروب والاجتياح والاحتلال والصراع ، كما تعرض الملايين من العراقيين، بشكل أو بآخر، إلى فقدان حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وبالرغم من التحسن في وقاع حقوق الانسان في العراق، غير أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الجسيمة التي لا تزال بحاجة إلى معالجة بحسب ميلكرت.
رئيس الوزراء نوري المالكي اشار من جانبه الى أهمية ترسيخ ثقافة حقو الانسان في المجتمع وطالب بـ «تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس إما بجعلها مادة منفصلة أو إلحاقها بمادة الثقافة العامة ، واعطى عهدا خلال المؤتمر كحكومة وشعب وقوى سياسية، بأن "هدفنا النهائي أن نحقق ثقافة حقوق الإنسان ونحقق الالتزام بها مع المجتمع الدولي والإنساني». بحسب تعبير المالكي.
الى ذلك أكد مدير دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة لحقوق الإنسان كامل أمين، في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الإستراتيجية التي يطلقها العراق لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، تأتي بالتنسيق مع جميع الاجهزة والسلطات في الدولة العراقية إضافة الى منظمات المجتمع المدني وبدعم من المنظمات الدولية.
أمين أكد أن الخطة الجديدة تأتي متماشية مع التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان الدولي بحق العراق، والمتضمنة 176 توصية قَبـِلَ العراقُ بـ 136 منها، على أن يعمل خلال السنوات المقبلة على تطبيق المتبقي منها ضمن الإستراتيجية الجديدة، التي ستتضمن جوانب تنفيذية وتشريعية تتمثل في قيام البرلمان بإصدار تشريعات تسهم في تعزيز مباديء حقوق الإنسان كحق الوصول للمعلومة وتشريع قانون حرية الري والتعبير وقانون الأحزاب وقانون العمل.
ولم ينفي مدير دائرة رصد الأداء في وزارة لحقوق الإنسان كامل أمين، ان واقع حقوق الإنسان في العراق اليوم ما زال دون مستوى الطموح بوجود انتهاكات عديدة تشهدها البلاد، الا انه وجد في الإستراتيجية الجديدة سبيلا للحد من تلك الانتهاكات مستقبلا.
وفي ربط لتأثير النزاعات السياسية والطائفية التي شهدها العراق خلال السنوات الأخيرة، شدّدََ رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النوابن النائب سليم الجبوري، على أن تأثير النزاعات السياسية على المواطن العراقي و حقوقه، واقعٌ لا يمكن تجاهله، مشيرا في كلمته في مؤتمر يوم الأحد، إلى أنه من العيب تجاهل تقييم واقع حقوق الإنسان في العراق.
ومع ترحيب الناشطين في المجتمع المدني بالتوجه العام لاعتماد الخطة الوطنية ، الا ان الناشط حسن شعبان لفت الى ان مراقبة حقوق الإنسان لا يمكن ان توكل الى جهات حكومية، إذ أنها هي من ينبغي تقييم أدائها من قبل المنظمات المجتمعية لكون الأخيرة، هي الأكثر حيادية في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بحسب شعبان.
ويعتقد رئيس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة زهير الجزائري، أن رئيسَ بعثة الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت كان قد جامل الحكومة العراقية عند تقييمه أداءها على صعيد حقوق الإنسان، في اشارة الى بعض الخروقات ومنها اعتقال عدد من الناشطين المنظمين لتظاهرات الجمعة، ومع إقراره بان لا مجال للمقارنة بين حال حقوق الإنسان خلال فترة النظام السابق وواقعها اليوم، فأنه الجزائري نوّه بمداخلة الناشطة هناء ادور، التي احتجت على اتهام رئيس الحكومة نوري المالكي منظمات المجتمع المدني بالإرهاب بجريرة احد الأفراد.
يشار الى ان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت، أشار في كلمته امام المؤتمر التشاوري حول مسودة الحكومة للخطة الوطنية لحقوق الإنسان الأحد، أن حقوق الإنسان تتضمن التزامات. فالحكومة ملزمة بضمان احترام وحماية حقوق كافة المواطنين دون أي تمييز.
وكما أظهرت الأحداث الأخيرة عبر شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فإن قمع الحكومات لحقوق الشعب يعرضها للخطر. هذه الأحداث جلبت إلى الصدارة أحد أقدم الدروس التي علمنا إياها التاريخ: كلما تجاهلت الحكومات الحقوق الأساسية، كلما كان رد الشعب على قمع حرياتهم أكثر إصراراً.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي:
