يقول مراقبون ان مجلس النواب العراقي لن يتمكن من إقرار سوى ستة قوانين في الأعوام الثلاثة المقبلة المتبقية من دورته التشريعية، مشيرين الى ان البرلمان لم يتمكن، خلال أربعين جلسة عقدها على مدى الأشهر الأربعة الماضية، من إقرار سوى قانونَين، هما؛ قانون نواب رئيس الجمهورية، والموازنة العامة للدولة، في وقت لا يزال أكثر من 280 قانون آخر ينتظر دوره للتشريع.
ويؤشر أستاذ كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن وجود خلل واضح في عمل البرلمان العراقي بعد تحوله الى ساحة لإلقاء الخطب السياسية، بدلاً من ممارسة عمله التقليدي المتمثل بتشريع القوانين.
ويضيف حسن في حديث لإذاعة العراق الحر ان الشارع العراقي أصيب بخيبة أمل كبيرة مما يجري في مجلس النواب، وعدم قدرته على إصدار قوانين تلبي طموحات الشارع الغاضب من تردي الخدمات وتفشي الفساد.
ويقر أيدن اقصو مستشار رئيس مجلس النواب هو الآخر بوجود خلل في عمل البرلمان خلال الفترة الماضية، إلا انه رمى الكرة في ملعب الحكومة لتأخرها في إرسال القوانين الى المجلس.
ويبين اقصو ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لعمل البرلمان العراقي بعد ان بدء هو باقتراح القوانين، فضلاً عن تقليص فترة العطلة المخصصة لاعضائه من شهرين الى شهر واحد.
من جهته يتوقع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان ينجح البرلمان في إقرار جميع القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن، مشددا على ان التوجه الحالي يتمثل في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، فضلاً عن القوانين التي تنظم عمل الأحزاب في العراق وقوانين أخرى تنظم التظاهرات وتحفظ الحريات المدنية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويؤشر أستاذ كلية الإعلام بجامعة بغداد هاشم حسن وجود خلل واضح في عمل البرلمان العراقي بعد تحوله الى ساحة لإلقاء الخطب السياسية، بدلاً من ممارسة عمله التقليدي المتمثل بتشريع القوانين.
ويضيف حسن في حديث لإذاعة العراق الحر ان الشارع العراقي أصيب بخيبة أمل كبيرة مما يجري في مجلس النواب، وعدم قدرته على إصدار قوانين تلبي طموحات الشارع الغاضب من تردي الخدمات وتفشي الفساد.
ويقر أيدن اقصو مستشار رئيس مجلس النواب هو الآخر بوجود خلل في عمل البرلمان خلال الفترة الماضية، إلا انه رمى الكرة في ملعب الحكومة لتأخرها في إرسال القوانين الى المجلس.
ويبين اقصو ان الفترة المقبلة ستشهد تفعيلاً لعمل البرلمان العراقي بعد ان بدء هو باقتراح القوانين، فضلاً عن تقليص فترة العطلة المخصصة لاعضائه من شهرين الى شهر واحد.
من جهته يتوقع عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان ينجح البرلمان في إقرار جميع القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن، مشددا على ان التوجه الحالي يتمثل في إقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، فضلاً عن القوانين التي تنظم عمل الأحزاب في العراق وقوانين أخرى تنظم التظاهرات وتحفظ الحريات المدنية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
