أُعلن في تونس الاثنين أن وزارة الداخلية حلّت جهاز أمن الدولة المعروف بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلاد إثر اندلاع الانتفاضة الشعبية. وتزامن هذا القرار مع إعلان تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة برئاسة الباجي قائد السبسي.