نقلت وسائل اعلام تصريحات منسوبة لرئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب العراقي بهاء الاعرجي يستبعد فيها تمكّن الحكومة العراقية من اجراء اصلاحات جذرية خلال المهلة التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي، مُحمِّلاً ما وصفه بـ "الترهل الوزاري الحالي" مسؤولية ما يجري من تدهور في واقع الخدمات في الوقت الحاضر والذي كان سبباً وراء التظاهرات الأخيرة.
وكان المالكي اعطى مهلة 100 يوم لجميع الدوائر الحكومية والوزارات لتحسين أدائها، بعد ان اجتاحت البلاد موجه تظاهرات غاضبة تطالب باجراء اصلاحات جذرية وتقديم المفسدين الى العدالة، وقد اعترفت الحكومة العراقية بعجزها عن حل عدد كبير من المطالبات التي حملتها هتافات المتظاهرين، واكد مستشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة تحسين الشيخلي ان المهلة التي حددها رئيس الوزراء ليست لتنفيذ مطالب المتظاهرين، بل انها جاءت من اجل ان تقوم الوزارت بوضع خطط استراتيجية يمكن من خلالها تحديد مكامن الخطأ.
من جهته دافع عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية علي التميمي عن موقف المالكي، موكداً على ان من المبكر الان تحديد هل ان رئيس الحكومة سيتمكن من تحقيق المطالب من عدمها، الا انه عاد واكد على ان الجهود لو تظافرت وكانت هناك نية حقيقية للاصلاح فان الاوضاع ستتحسن بشكل كبير، على حد تعبيره.
ويرى استاذ العلوم السياسية الناصر دريد ان رئيس الوزراء سيلقي بثقله على تحقيق اغلب مطالب التي سمّاها "البلدية"، واذا ما استطاع تحقيق القسم الاكبر منها فانه سيحظى بتأييد جديد.
ويشكك مواطنون بامكانية تحقيق معظم مطالب المتظاهرين ما لم يتم اجراء تغييرات جذرية في مراكز صنع القرار وتقديم المفسدين للعدالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكان المالكي اعطى مهلة 100 يوم لجميع الدوائر الحكومية والوزارات لتحسين أدائها، بعد ان اجتاحت البلاد موجه تظاهرات غاضبة تطالب باجراء اصلاحات جذرية وتقديم المفسدين الى العدالة، وقد اعترفت الحكومة العراقية بعجزها عن حل عدد كبير من المطالبات التي حملتها هتافات المتظاهرين، واكد مستشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة تحسين الشيخلي ان المهلة التي حددها رئيس الوزراء ليست لتنفيذ مطالب المتظاهرين، بل انها جاءت من اجل ان تقوم الوزارت بوضع خطط استراتيجية يمكن من خلالها تحديد مكامن الخطأ.
من جهته دافع عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية علي التميمي عن موقف المالكي، موكداً على ان من المبكر الان تحديد هل ان رئيس الحكومة سيتمكن من تحقيق المطالب من عدمها، الا انه عاد واكد على ان الجهود لو تظافرت وكانت هناك نية حقيقية للاصلاح فان الاوضاع ستتحسن بشكل كبير، على حد تعبيره.
ويرى استاذ العلوم السياسية الناصر دريد ان رئيس الوزراء سيلقي بثقله على تحقيق اغلب مطالب التي سمّاها "البلدية"، واذا ما استطاع تحقيق القسم الاكبر منها فانه سيحظى بتأييد جديد.
ويشكك مواطنون بامكانية تحقيق معظم مطالب المتظاهرين ما لم يتم اجراء تغييرات جذرية في مراكز صنع القرار وتقديم المفسدين للعدالة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
