قال سياسيون ان البيان الذي صدر يوم السبت في النجف عن المرجع السيد السيستاني لم يأت بجديد، إذ انه تضمن مطالب المتظاهرين، الذين خرجوا الجمعة في جميع محافظات العراق، محتجين على سوء الخدمات، ومطالبين باجراء اصلاحات حكومية.
ورأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان بيان السيد السيستاني حمل ذات المضامين التي سبق وان دعا اليها عدد من النواب، وان الحكومة وعدت على العمل تحقيقها. أما النائب عن تحالف دولة القانون عباس البياتي فقال ان بيان المرجع موجه ليس فقط الى الحكومة وانما الى البرلمان ايضا.
من جهته حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف من تجاهل مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة ومجلس النواب، واقترح ان تشكل الحكومة غرفة عمليات لاجراء الاصلاحات اللازمة في الجهاز الحكومي ومن ثم توفير الخدمات.
واكد وائل عبد اللطيف ان الجميع يتحمل المسؤولية امام الشعب حكومة وبرلمانا. وشدد على ضرورة ان يتحمل زعماء الكتل السياسية المسؤولية، وان يفوا بالتزاماتهم تجاه شعبهم وناخبيهم، محذرا في الوقت نفسه من ان المتظاهرين سيخرجون في المرة المقبلة بتظاهرات تنادي بتغيير النظام وليس بتحسين الخدمات على حد قوله.
وكان المرجع السيستاني قد اصدر السبت بيانا اكد فيه ضرورة ان يعمل المسؤولون على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، وحذر "من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة، ومما يمكّن ان ينجم من عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلا".
كما دعا البيان مجلس النواب والحكومة الى "اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت الى الاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب، ومجالس المحافظات، ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً"
ورأى النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان بيان السيد السيستاني حمل ذات المضامين التي سبق وان دعا اليها عدد من النواب، وان الحكومة وعدت على العمل تحقيقها. أما النائب عن تحالف دولة القانون عباس البياتي فقال ان بيان المرجع موجه ليس فقط الى الحكومة وانما الى البرلمان ايضا.
من جهته حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف من تجاهل مطالب المتظاهرين من قبل الحكومة ومجلس النواب، واقترح ان تشكل الحكومة غرفة عمليات لاجراء الاصلاحات اللازمة في الجهاز الحكومي ومن ثم توفير الخدمات.
واكد وائل عبد اللطيف ان الجميع يتحمل المسؤولية امام الشعب حكومة وبرلمانا. وشدد على ضرورة ان يتحمل زعماء الكتل السياسية المسؤولية، وان يفوا بالتزاماتهم تجاه شعبهم وناخبيهم، محذرا في الوقت نفسه من ان المتظاهرين سيخرجون في المرة المقبلة بتظاهرات تنادي بتغيير النظام وليس بتحسين الخدمات على حد قوله.
وكان المرجع السيستاني قد اصدر السبت بيانا اكد فيه ضرورة ان يعمل المسؤولون على تحقيق مطالب الشعب المشروعة، وحذر "من مغبة الاستمرار على النهج الحالي في ادارة الدولة، ومما يمكّن ان ينجم من عدم الاسراع في وضع حلول جذرية لمشاكل المواطنين التي صبروا عليها طويلا".
كما دعا البيان مجلس النواب والحكومة الى "اتخاذ قرارات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة التي مُنحت الى الاعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب، ومجالس المحافظات، ولكبار المسؤولين في الحكومة من الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وغيرهم، والامتناع عن استحداث مناصب حكومية غير ضرورية تكلف سنوياً مبالغ طائلة من اموال هذا الشعب المحروم وإلغاء ما يوجد منها حالياً"
