قال عضو مجلس النواب عن كتلة الحل المنضوية تحت القائمة العراقية كامل الدليمي انه وعدد آخر من الاعضاء الممعتضين من التشكيلة الحكومية الحالية يسعون لتشكيل كتلة نيابية رقابية على اداء الوزارات بغض النظر عن الشخصيات التي تتولاها.
من جهته استبعد النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ تحقيق هذا المسعى في الوقت الحضر، مشيرا الى ان ذلك مجرد افكار يتبادلها بعض النواب في وقت مبكر، لكنه اكد وجود نية نيابية فعلية لتشكيل كتلة تراقب الاداء الحكومي تتكون من اعضاء مستقلين واخرين تابعين لكيانات واحزاب سياسية.
من جهته أكد النائب عن التحالف الوطني العراقي عبد الهادي الحساني أحقية النواب الذين لا ينسجمون مع الواقع السياسي والحكومي القيام بتشكيل كتلة نيابية رقابية على عمل الوزارات، مشيراً الى ان الدور الرقابي هو مسؤولية جميع البرلمانين واللجان النيابية الـ 26 التي تتولى مهمة الرقابة على الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويؤكد عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف على ضرورة وضع دراسة لعمل الكتلة الرقابية من الناحية القانونية، لجهة طبيعة انتماءات اعضائها، واستقلالية أدائهم، ووضع آلية عمل لها داخل مجلس النواب، عن طريق تنظيم العمل بين المجلس والمؤسسات ذات العلاقة، لافتاً الى ان المجلس لم ينظّم آلية على عمل السلطات الاخرى، وقال ان دوره الرقابي ضعيف.
وكانت أوساط سياسية عراقية انتقدت التشكيلة الحكومة التي منحها الثقة مجلسُ النواب في 21 من الشهر الماضي، فيما أقر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة منحه الثقة لثلاثين وزيراً وثلاثة نواب له، بأن تشكيلته الوزارية لا تلبي طموحه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
من جهته استبعد النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ تحقيق هذا المسعى في الوقت الحضر، مشيرا الى ان ذلك مجرد افكار يتبادلها بعض النواب في وقت مبكر، لكنه اكد وجود نية نيابية فعلية لتشكيل كتلة تراقب الاداء الحكومي تتكون من اعضاء مستقلين واخرين تابعين لكيانات واحزاب سياسية.
من جهته أكد النائب عن التحالف الوطني العراقي عبد الهادي الحساني أحقية النواب الذين لا ينسجمون مع الواقع السياسي والحكومي القيام بتشكيل كتلة نيابية رقابية على عمل الوزارات، مشيراً الى ان الدور الرقابي هو مسؤولية جميع البرلمانين واللجان النيابية الـ 26 التي تتولى مهمة الرقابة على الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويؤكد عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف على ضرورة وضع دراسة لعمل الكتلة الرقابية من الناحية القانونية، لجهة طبيعة انتماءات اعضائها، واستقلالية أدائهم، ووضع آلية عمل لها داخل مجلس النواب، عن طريق تنظيم العمل بين المجلس والمؤسسات ذات العلاقة، لافتاً الى ان المجلس لم ينظّم آلية على عمل السلطات الاخرى، وقال ان دوره الرقابي ضعيف.
وكانت أوساط سياسية عراقية انتقدت التشكيلة الحكومة التي منحها الثقة مجلسُ النواب في 21 من الشهر الماضي، فيما أقر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة منحه الثقة لثلاثين وزيراً وثلاثة نواب له، بأن تشكيلته الوزارية لا تلبي طموحه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
